قد تختار المنشأة تحديد سعر التحويل وفقاً للسعر السائد في السوق لنفس السلعة أو الخدمة، أو بناءاً على نفس السعر الذي يتقاضاه القسم من العملاء خارج المنشأة. ويعد سعر السوق أكثر الأسس المستخدمة موضوعية لكونه يتحدد بواسطة أطراف خارجية، ومن خلال قوى العرض والطلب في السوق.
ويحقق سعر السوق معاملة المركز المحول إليه معاملة العميل الخارجي بافتراض أن لكل مدير مركز مسئولية القدرة على المفاضلة بين البيع لعميل خارجي أو التحويل لمركز داخلي أو الشراء من خارج المنظمة أو من داخلها واتخاذ القرار المناسب له. ويتوقف الاعتماد على سعر السوق على إمكانية بيع السلعة المحول في السوق الخارجي، وفى حالة عدم إمكانية ذلك فلابد من البحث عن طريقة أخرى بديلة لتسعير التحويلات.
وللاعتماد على سعر السوق كسعر تحويل يجب توافر المعايير الآتية حتى تتحقق الملائمة والعدالة في استخدامه :
أسعار سوق تنافسيه وبالتالي وجود سوق للمنتجات الوسيطة يتسم بالسعر المحدد بالمنافسة الحرة.
الاستقلال الذاتي لمراكز المسئولية بالمنشأة، وبالتالي إمكانية قيام المركز المحول إليه بشراء المنتج الوسيط من خارجها إذا لم تتوافر فيه شروطه، وكذلك حرية المركز المحول منه ببيع إنتاجه في السوق إذا رأى أن مصلحته في ذلك .
المنتج الوسيط ليس ذو خصائص خاصة وبالتالي لا يمكن اعتباره قاصراً على استخدامات المنشأة فقط.
وجود جهة مختصة (لجنة مثلاٌ) للفصل في النزاع حول تحديد السعر الموازى لسعر السوق وبالتالي يكون دورها المحكم هو حسم الجدل والخلاف.
وفي حالة توافر العوامل السابقة فإن سعر السوق سوف يحقق ما يلي:
مقياس موضوعي للسلع والخدمات المحول بين مراكز المسئولية المختلفة.
مقياس مناسب وعادل لتقييم أداء مراكز الربحية والاستثمار مع تحقيقه لتوافق أهداف المنشأة ككل بتحقيق تعظيم الربح الكلى لها.
يعتبر حافزاً لتحقيق كفاية التشغيل في مراكز المسئولية.
ويجب الإشارة هنا إلي أن مراكز المسئولية المحول إليها يجب أن تتمتع بخصم خاص على سعر السوق الجاري كنتيجة لعدم تحمل مركز المسئولية المحول منه أيه تكاليف تسويقية أو تخزينية إلا أنه في جميع الأحوال سيترتب على هذا السعر أرباح تحويلات داخلية للمراكز التي تم التحويل منها.