شهد مؤتمر النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك. برئاسة مجدي شعبان. حالة من الغضب بين العاملين. بسبب عدم التوصل إلي موقف محدد بشأن قانون الخدمة المدنية الذي ضيع حقوق العاملين في قطاعات “الضرائب الجمارك” حسب وصفهم.
فيما أعلن عدد من أعضاء النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك استقالتهم من عضوية النقابة اعتراضاً علي ما وصفوه “الموقف المتخاذل” من جانب النقابة العامة في مواجهة قانون الخدمة المدنية الذي أثر سلبياً علي العمال وضيع حقوقهم.
جاء ذلك علي خلفية المشادات الكلامية التي نشبت خلال مؤتمر النقابة الذي عقدته بمقر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أمس بسبب تمسك العمال بضرورة التصعيد والحصول علي موافقات لتنظيم وقفات احتجاجية أو الإضراب لإجبار الحكومة علي استثنائهم من تطبيق القانون الأمر الذي رفضه رئيس النقابة مجدي شعبان.
ولوح العاملون بالمشاركة في الوقفه الاحتجاجية التي دعت لها النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب يوم 10 الشهر الجاري بعد افتتاح قناة السويس الجديدة حيث تقدم عدد منهم بطلب لتنظيم وقفة أمام مجلس الوزراء. إلا أن الطلب تم رفضه فقرروا نقل الوقفة أمام نقابة الصحفيين.
أكد مجدي شعبان رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والجمارك والضرائب. أنه لم يتم الرجوع للعمال في مناقشة قانون الخدمة المدنية. أو اللائحة التنفيذية موضحاً أن تطبيق القانون أثر تأثيراً سلبياً علي الجهات التي تقوم بالتوريد للدولة مثل الجمارك والضرائب.
ولفت إلي أنهم تقدموا بعدة اقترحات تمثلت في اعادة النظر في تطبيق القانون. أو عمل حافز أو أكثر للعاملين بمصالح الجمارك والضرائب نتيجة تأثرهم بالقانون. وإنشاء هيئة مستقلة لا يتم تطبيق القانون عليها.
وأوضح أنه ليس من الطبيعي المساواة بين العاملين في القطاعات المنتجة والقطاعات الاخري خصوصاً وأن العاملين بالجمارك والضرائب. مطلوب منهم توريد 422 مليار جنيه سنوياً للخزانة العامة للدولة.
وأعلن مجدي شعبان عزم النقابة إقامة دعوي قضائية أمام المحكمة الدستورية العليا برفض تطبيق قانون الخدمة المدنية علي العاملين بقطاعات الضرائب والجمارك باعتبارها قطاعات يقع علي عاتقها تحقيق ايرادات للخزانة العامة للدولة.