أصدرت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، قرارًا بشأن الدليل الإرشادى لنظام تقويم أداء الموظف طبقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة.
وقالت إن نظام تقويم الأداء يتم تطبيقه عن سنة مالية كاملة على مرتين قبل وضع التقرير النهائي، وذلك وفقًا لعدة خطوات إجرائية تتمثل فى توزيع إدارة الموارد البشرية خلال الأسبوع الأخير من شهرى أكتوبر وأبريل فى كل سنة نماذج تقارير تقويم الأداء على جميع تقسيمات الوحدة، على أن تتم إعادة تلك التقارير بعد استيفائها فى النصف الثانى من شهرى نوفمبر ومايو معتمدة من الرئيس الأعلي، وفى يونيو من كل عام يصدر التقرير السنوى لتقويم الأداء ويُحسب وفقًا لمتوسط مجموع الدرجات فى تقريرى نوفمبر ومايو.
وتضمنت مواد القرار أن النموذج الذى يتم استرشاد السلطة المختصة به يتحدد وفقًا لنوع الوظائف، مع مراعاة ميعاد إعداد تقرير تقويم الأداء، ويتعين أن يشمل هذا النموذج الأوزان النسبية لكل معيار من المعايير الواردة به التى يتم تحديدها بما يتماشى مع طبيعة نشاط الوحدة.
كما تضمن القرار التزام إدارة الموارد البشرية بالوحدة خلال شهر أبريل من كل سنة بأن تعرض على الرئيس المباشر نموذج تحديد الأهداف ومعدلات الأداء وتقويم الإنجاز وذلك لتحديد أهداف الأداء ومنجزات العمل لمرءوسيه، حيث يدعو الرئيس المباشر المرءوسين لوضع أهداف ومعدلات الأداء المطلوب تحقيقها منهم خلال السنة التالية، على أن يلتزم الرئيس المباشر بنهاية مايو بإرسال نسخة من تلك الأهداف ومعدلات الأداء إلى إدارة الموارد البشرية.
واشتمل القرار على أنه يتعين على إدارة الموارد البشرية بالوحدة إعلان الموظف بتقرير تقويم أدائه النهائى خلال خمسة عشر يومًا على الأكثر من تاريخ اعتماده من السلطة المختصة، وله أن يتظلم من هذا التقرير خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إعلانه به.