دوافع وأسباب ظهور البنوك الشاملة

– التقدم التكنولوجي: كنتيجة للتطور العلمي والتكنولوجي في وسائل الإعلام والاتصال، وثورة الحاسبات الآلية أدى ذلك إلى سرعة تبادل المعلومات فيما بين البنوك والعملاء، وبين البنوك والسوق، وبين البنوك وقطاعات الإنتاج والخدمات دون حواجز أو قيود، وهو ما ساهم في فتح مجالات لا نهائية للتمويل والاستثمار وتهيئة المناخ والظروف لظهور البنوك الشاملة التي حققت نجاحات كبيرة في الدول المتقدمة.

– ظهور مستحدثات وأدوات مالية جديدة : وتتمثل في الأدوات البنكية التالية :

– التجارة الإلكترونية : Commerce Electronique

تسمح التجارة الإلكترونية للمصارف من تسويق وتوزيع منتجاتها العادية وخدمات الاستثمار لعملائها عن طريق الإنترنت، كما يمكن طرح منتجاتها بكل مواصفاتها ومعلوماتها عبر الانترنت مما يزيد من عدد المتعاملين، ويقلص من حجم النفقات، ومن جهة يساهم البنك كذلك في هذه العملية بإصدار بطاقات إلكترونية خاصة بالعملاء للتحويل والتسديد، ويكون ضامنا لحق التاجر في سداد قيمة الصفقات التجارية

– القروض المشتركة : Crédits Communs

هي نوع من القروض ذات قيمة ومخاطر كبيرة، تشترك في تقديمها عدة بنوك، تخص هذه القروض تمويل العمليات الكبيرة ذات المبالغ الضخمة، وبالتالي تعد أداة هامة لتوفير الاحتياجات التمويلية.

– شهادات الإيداع : Certificats de Dépôts

هي وثيقة قابلة للتداول، يصدرها البنك بعد إيداع مبلغ من المال مودع بسعر فائدة معينة لمدة محددة تزيد أو تقل عن ستة أشهر.

– المشتقات : Dérivées

هي عقود مالية تتنوع بحسب طبيعتها، ومخاطرها، وآجالها المتراوحة بين 30 يوم وسنة، ومن أهم هذه العقود نذكر:

– عقود الخيار : Contrats par Option
– العقود الآجلة : Contrats à Terme
– العقود المستقبلية : Contrats Futures

– زيادة حدة المنافسة: تعتبر المنافسة دافعا قويا لتطوير البنوك والتحول نحو البنوك الشاملة، وقد ازدادت حدة المنافسة أكثر بدخول مؤسسات مالية غير مصرفية ومؤسسات أخرى غير مالية كالشركات الصناعية، والتجارية، وشركات التأمين التي تقدم شبيهة لخدمات البنوك التجارية، وتوسع نشاطها أكثر عن طريق عدة قنوات مثل قيام “شركةSONY ” بإنشاء بنك افتراضي لتقديم خدمات الإقراض على الإنترنت على الموقعwww.sony.com وكذلك قيام “شركة أمريكا On Line ” بإنشاء بنك افتراضي سنة 1966 بعد أن ضمت إليها City Bank- Bank of American- Bank of California” ” وأقامت شراكة مع بنك إلكتروني سنة 1999 لإصدار بطاقات إلكترونية وتقديم القروض، وتشير أحدث الإحصائيات في الولايات المتحدة أن الشركات الكبيرة صناعة السيارات، وشركات تجارة الاستهلاك الكبيرة مثل “SEARS” وشركات صناعة الكهربائيات والإلكترونيات مثل General Electric, IBM” وغيرها يقدمون:

– لتمويل المباشر بما قيمته 1.2 تريليون دولار أي حوالي 1/3 أوراق الدين الكلية.
– 25% من القروض التجارية التي بلغت 550 مليار دولار.
– 2/5 القروض الاستهلاكية التي بلغت 606 مليار دولار.
هذا في حين تقدر حصة البنوك التجارية بـ 50% فقط من النسب السابقة وتستأثر شركات التأمين بالنسبة الباقية.

– لمخاطر المصرفية وقرارات لجنة بازل: في ظل تصاعد حدة المنافسة بين المتدخلين في السوق المصرفية وزيادة نسبة المخاطر المحتملة التي قد تنشأ من العوامل الداخلية التي تتعلق بنشاط وإدارة البنك وكذلك العوامل الخارجية الناتجة عن تغير البيئة التي يعمل فيها البنك وعلى وجه الخصوص البيئة العالمية، أدى ذلك إلى الاهتمام بمعايير كفاية رأس المال في البنوك فقامت لجنة بازل الدولية بإصدار مجموعة من المعايير لوضع حدود دنيا لرأسمال البنك لمقابلة مخاطر الائتمان بغية الحفاظ على استقرار النظام المصرفي العالمي، خاصة بعد تفاقم أزمة الديون الخارجية في الدول النامية بسبب توسع البنوك الدولية خاصة الأمريكية منها في ديون منفردة أو معدومة وهو ما دفع البنوك إلى تنويع أنشطتها وتملك أصول حقيقية.

– الشركات متعددة الجنسيات: هي شركات عالمية النشاط وتعتبر في كل معانيها أحد السمات الأساسية للعولمة، ويظهر تأثيره واضح على الاقتصاد العالمي في شكل استثمارات ضخمة، تكنولوجيا متطورة، خبرات تسويقية وإدارية، ويضاف إلى ذلك الأصول السائلة من الذهب والاحتياطات النقدية، ويمثل عدد البنوك متعددة الجنسية الكبيرة والتي تهيمن على الاقتصاد العالمي حوالي 14شركة تمويل متعددة الجنسية والتي تؤثر في الأسواق المالية من خلال:
– زيادة المعروض العالمي لرؤوس الأموال.
– تعزيز التنمية المالية المحلية التي تحسن من كفاءة التخصص وخلق أدوات مالية جديدة مع زيادة الخدمات المصرفية.

– الخصخصة: تعد الخصخصة (الخوصصة) من أهم الدوافع للوصول إلى تطبيق مفهوم البنوك الشاملة، وتقليل معدلات المخاطرة، وتساهم الخصخصة في تنشيط سوق الأوراق المالية، وتوسيع قاعدة الملكية، وزيادة المنافسة في السوق المصرفية، وتحسين الأداء الاقتصادي، وتحديث الإدارة، وزيادة كفاءة أداء الخدمات المصرفية، بالإضافة إلى إعطاء المزيد من الحرية للإدارة المصرفية في اتخاذ القرارات الإدارية الاستثمارية وتجميع الموارد ودعم أسواق المال والنقد.

– حركات الاندماج: عرفت الصناعة المصرفية في السنوات الأخيرة تحت تأثير العولمة نتيجة تحرير تجارة الخدمات المصرفية واتفاقية بازل لكفاية رأسمال البنوك حركات اندماج بين البنوك بمعدلات كبيرة وبأحجام مختلفة ترتب عنها تكوين كيانات مالية ضخمة قادرة على النمو والتوسع وفتح فروع جديدة في الداخل والخارج، وبالتالي تعزيز قدراتها التنافسية، وكذلك توسيع قاعدة العملاء، وتقديم خدمات متنوعة.