دورة المحاسبة لغير المحاسبين….

ْأهداف الدورة

تعريف المشاركين بالمفاهيم المحاسبية الأساسية.

تعريف المشاركين بالدورة المحاسبية وأساليب تسجيل وترحيل القيود المحاسبية والتسويات الجردية.

تعريف المشاركين بالبيانات المالية الأساسية وأهميتها وفوائد كل بيان مالي.

كيفية تحليل وتفسير البيانات المالية لغرض اتخاذ القرارات الإدارية.

الفئة المستهدفة

المدراء ورؤساء الأقسام غير الماليين الذين يرغبون في زيادة أو تعميق فهمهم بالمفاهيم والأساليب المحاسبية.

المدراء ورؤساء الأقسام غير الماليين وغيرهم من الأشخاص الذين يستخدمون المعلومات المالية في اتخاذ القرارات أو يقدمون تقارير عن أدائهم للإدارات العليا.

المحاسبون المبتدئون والمحللون الماليون.

الإطار العلمي للدورة

·         مقدمة عن المحاسبة والتقارير المالية وأهميتها لمستخدمي البيانات المالية.

·         استعراض لنظام القيد المزدوج والدورة المحاسبية حتى إعداد التسويات الجردية وإعداد ميزان المراجعة.

·         بيان الأرباح والخسائر ومكوناته وأهميته.

·         الميزانية العمومية ومكوناتها وأهميتها.

·         التدفقات النقدية وتحليلها وأهمية النقد.

·         مصادر التمويل ورأس المال العامل.

·         كيفية حساب النسب المالية وتفسيرها.

·         التحليل المالي للغايات الإدارية.

 

 

 

 

 

 

 

 

تعريف المحاسبة : Accountancy

هو العلم الذي يتضمن مجموعة من المباديء العلمية المتعارف عليها والتي تحكم تسجيل وتبويب وتحليل العمليات ذات القيم المالية المتعلقة بالمشروع في مجموعة من الدفاتر والسجلات بقصد تحديد نتيجة أعمال المشروع من ربح أو خسارة في خلال مدة معينة وكذلك المركز المالي لهذا المشروع في نهاية هذه المدة .

تعريفات اساسية :

العملية المالية : Transaction

هي عبارة عن تبادل شيء ذي منفعة أو قيمة بين طرفين .

الحساب : Account

هو جدول أو قائمة تجمع فيه مفردات العمليات المالية ذات الطبيعة الواحدة والمتعلقة بشخص أو شيء حقيقي كالأرض أو المباني .

الأصول : Assets

هي كل ما تملكه المنشأة وله قيمة نقدية وتعبر هذه الأصول عن أوجه الاستثمارات المختلفة لأموال المشروع وقد تكون هذه الأصول مملوكة للمنشأة بقصد المساعدة علي الإنتاج أي بقصد الحصول منها على خدمات طويلة الأجل كالمباني والأراضي …. وهي الأصول الثابتة . أو قد تكون بقصد الحصول علي خدمات قصيرة الأجل تساعد علي تحقيق الربح وهي ما يطلق عليه الأصول المتداولة كالبضاعة والنقدية بالخزينة أو البنك .

الخصوم : Liabilities

وهي حقوق الغير تجاه أصحاب المشروع أو بمعني آخر التزامات المشروع تجاه الغير وهذه الالتزامات إما أن تكون مستحقة السداد بعد فترة طويلة الأجل وتسمى خصوم ثابتة . أو مستحقة السداد فوراً أو خلال فترة قصيرة الأجل وتسمى خصوم متداولة .

رأس المال : Capital

هو قيمة المبالغ المملوكة لصاحب المشروع والتي خصصها للاستثمار في هذا المشروع .

الميزانية العمومية : BalanceSheet

عبارة عن كشف مبوب يعد في نهاية فترة معينة وتدرج في أحد جوانبه مصادر الاموال المستثمرة في المشروع سواء كانت مقدمة من صاحبه كرأس المال أو من الغير كالخصوم . ويدرج في الجانب الآخر أوجه استثمار هذه الأموال أي الأصول المختلفة المملوكة للمشروع في هذا التاريخ وطبعا لابد من تساوي الجانبين أي مصادر الأموال مع أوجه استخدامها .

الإيرادات : Revenue

هي جميع المبالغ التي يحصل عليها المشروع مقابل بيع السلعة أو أداء الخدمة التي يقوم بها المشروع لعملائه وقد يضاف الي هذا النوع من الايرادات أية ايرادات آخرى غير متعلقة بالنشاط العادي للمشروع ولكنها نتيجة سياسة ادارية كالايرادات الناتجة عن استثمار جزء من النقدية في استثمارات خارج أعمال المشروع .

 

المصروفات : Expenses

هي الأعباء التي يتحملها المشروع في سبيل أداء أوجه نشاطه المختلفة سواء كان نشاطا متعلقا بوظيفة الشراء أو وظيفة البيع أو وظيفة الإدارة العامة كمصاريف نفل المشتريات أو مصاريف اللف والحزم وعمولة وكلاء البيع أو الإيجار و المرتبات .

الربح : Income

هو عائد رأس المال المستثمر في المشروع ويحدد عن طريق مقارنة إيرادات المشروع التي حصل عليها بالمصروفات أو النفقات الدورية التي أنفقها فاذا زادت الإيرادات علي المصروفات كان ربح والعكس صحيح .

الحسابات الختامية : accountsFinal

عبارة عن قوائم تعمل في نهاية الفترة المالية للمنشأة .الهدف منها معرفة الربح أو الخسارة التي تحققت خلال تلك الفترة وتتكون من قائمتين : الأولى تعرف بحساب المتاجرة وفيها نقابل المشتريات وما يتعلق بها من مصروفات بالمبيعات لمعرفة الربح أو الخسارة الناشئة عن عملية المتاجرة وهو ما يطلق عليه مجمل الربح أو مجمل الخسارة . أما القائمة الثانية فتعرف بحساب الأرباح والخسائر وفيها تقابل الأرباح الإجمالية التي تحققت من عملية المتاجرة مضافا اليها أية إيرادات آخرى حصل عليها المشروع بجميع المصروفات والخسائر الآخرى التي حدثت أثناء الفترة بخلاق التي سبق أن دخلت في القائمة الأولي وينتج عن هذه المقابلة معرفة الربح الصافي أو الخسارة الصافية للمشروع خلال تلك الفترة .

القوائم المالية الرئيسية  :

تعد القوائم المالية وفق أعراف ومبادئ متعارف عليها ومقبولة قبولا عاما منقبل الممارسين لمهنة المحاسبية، الأمر الذي يبعث بالطمأنينة لدى جميع الأطرافالمعنية بأمور المنشأة الأقتصادية من حيث صحة وعدالة وموضوعية هذه القوائموالبيانات المالية ، وتغطي المبادئ المحاسبية المتعارف عليها مجالات واسعة فيالعملية المحاسبية ، فهي تشمل كلا من المفاهيم والأعراف والأحكام المحاسبية الأساسية والتي تكون بمجموعها التطبيق العملي للمحاسبين.

 

إن العملية المحاسبية أو نظام التقرير) الأعلام  المالي )الذي يزود المعلومات المالية للأطراف خارج المنشأة يتكون منأربع قوائم مالية رئيسية هي:

 

1)      الميزانية (أوقائمة المركز المالي )  Balance Sheet

2)      قائمة الدخل (او نتيجة الأعمال )      Income Statement

3)      قائمة التدفقاتالنقديةStatement of Cash flows

4)      قائمة حقوق المساهمينStatement of Stockholders Equity

وهذه القوائم الأربع كمجموعة يقصد منها تزويد معلوماتمفيدة وضرورية تتصف بأنها ذات علاقة وموثوق بها وفي الوقت المناسب . فهي ضرورية فياتخاذ قرارات الاستثمار والائتمان وما يشابهها من القرارات وبذلك تخدم وتلبي أهداف التقرير (الأعلام المالي)

 الميزانية العمومية (قائمةالمركز المالي ) :

تبين قائمة المركز المالي المجموعات الرئيسية للحسابات والمبالغالمتعلقة بالاصول والمطلوبات وحقوق المساهمين والعلاقات بين هذه المجموعات في نقطةزمنية محددة. وعادة ما تكون نهايةكل سنة ، في الولايات المتحدة الأمريكية في نهايةكل ربع ونهاية كل سنة مالية.

 

 قائمة الدخل (نتيجة الأعمال) :

تبين قائمة الدخلvأو نتيجة الأعمال إدارة المنشأة ، أي نتيجة العمليات أو الأنشطة التشغيلية ، فيتفسر بعض وليس كل التغيرات التي طرأت على الأصول والمطلوبات وحقوق المساهمين بين ميزانيتين متتاليتين (ميزانية أول المدة وأخرها ) ويبنى تعريف قائمة الدخل على أساسمفهوم الأستحقاق للأرباح  (Accrual concept of earning) .

 

قائمة التدفقات النقدية :

تبين قائمة التدفقات النقدية المقبوضات والمدفوعات النقدية في الفترةذه التدفقات والتي تصنف إما تدفقات من الأنشطة التشغيليةأو الأنشطة الاستثمارية  أوالانشطة التمويلية كما تزود افصاحات ملحقة ترفق بهذهالقائمة بالنسبة للأنشطة الأستثمارية والتمويلية غير النقدية . كما أن البياناتالتدفق النقدي تساعد في تفسير التغيرات في الميزانيات المتعاقبة وتكل المعلوماتالتي تزودها قائمة الدخل ،وقد عرفت قائمة التدفقات النقدية الأستثمارية حسب المعياررقم (95) الأمريكي(SFAS 95) التدفقات النقدية الاستثمارية على أنها تلك التي تنتجعن:

·         امتلاك او بيع الممتلكات وأصول المصنع (  المعدات والآلات وغيرها )

·         امتلاك أو بيع شركة تابعة أو قطاع معين من الشركة

·         شراء أو بيع استثمارات فيشركات اخرى

 

وبالمثل حددت التدفقات النقدية التمويلية بتلك المتأتية عن:
• اصدار او تسديد ديون أو قروض سندات
• اصدار الأسهم
• توزيع حصص ارباحالأسهم

أما التدفقات النقدية المتعلقة بالأنشطة التشغيلية فإنها تشملالآثار النقدية لجميع العمليات التي لا ينطبق عليها تعريف الأنشطة الاستثمارية أوالتمويلية ، وهي تمثل التدفقات النقدية المتأتية من الأنشطة المنتجة للأيراد فيالمنشأة ، ويمكن أن يعلن عنها بشكل مباشر ( الطريقة المباشرة ) باستخدام المجموعاتالرئيسية للمقبوضات والمدفوعات النقدية ، أو بشكل غير مباشر ( الطريقة غير المباشرة) عن طريق اجراء تسويات وتعديلات لصافي الدخل المعد على أساس الاستحقاق المحاسبيللوصول إلي صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية.

لقد حلت قائمة التدفقاتالنقدية محل قائمة التغيرات في المركز المالي ، بموجب المعيار المحاسبي الامريكيرقم(95) ، وبموجب المعيار المحاسبي رقم (1)لعام 1991 في بريطانيا.
 قائمة حقوقvالمساهمين : تبين هذه القائمة مبالغ ومصادر التغيرات في حقوق المساهمين من علمياترأس المال مع أصحاب المشروع ويمكن أن تشمل حقوق الملكية البنود التالية:
• الأسهم الممتازةPreferred Shares
• الأسهم العادية بالقيمة الأسمية

• الاحتياطي القانوني
• علاوةالاصدارراس المال الأضافي
• الأرباح المجمعة

أولا : الفروض المحاسبية :

 

أولا: الفروض المحاسبية  Accounting Assumptionsتعتبر الفروض المحاسبية جملا إخبارية يصعب اختبارها أو إثبات صحتها فهي تمثلالأساسيات أو حجر الزاوية في اشتقاق المبادئ المحاسبية أربعة فروض وهي:

 

1)      استقلالية الوحدة الاقتصادية (  (Entity:

يفترض مفهوم استقلالية الوحدة الاقتصادية بأن المشروع التجاري منفصل ومستقل عنالأشخاص الذين يزودونه بالأصول (أي ملاك المشروع).

2)      استمرارية المشروعGoing Concern – Continuity

يجب أن يعمل بالفرض المحاسبي وهو ان المشروع مستمر بأعماله العادية إلى وقت غيرمحدد ما لم يظهر دليل عكس ذلك ، أي أن هذا الافتراض يعني ان المنشأة وجدت لتستمرولهذا يتم تقييم معظم الأصول على اساس التكلفة التاريخية .

3)      النقود كوحدة للقياسMonetary Unit of Measurement:

حيث تسجل جميع عمليات المنشأة ذات الأثر المالي على أساس النقود وانه فقط من خلال تسجيلمبالغ النقود يمكن من خلالها قياس ونشر العمليات والأنشطة المختلفة ومقارنتها بشكلدوري. ونود أن نبين هنا أن هذا الأفتراض لا يأخذ بعين الاعتبار ما يطرا على الوحدةالنقدية من تغيرات في القوة الشرائية خلال الفترات الزمنية المتعاقبة ، الأمر الذيأدى الي توجيه النقد لهذا الأفتراض والمطالبة بأستخدام وحدة النقود الثابتة للقياسConstant Monetary Unit والتي تأخذ بعين الاعتبار تعديل التكلفة التاريخية على أساسمستوى الأسعار العام.

4)       الفترة المحاسبية المالية  Accounting period of periodicity :

تقدم المحاسبة المالية معلومات حول الأنشطة الاقتصادية لمنشأة معينة وذلك عن فتراتزمنية قصيرة نسبيا عادة ما تكون سنة واحدة .

 

ثانيا : المبادئ المحاسبية: Accounting Principles

 

ترسم المبادئ المحاسبية الإطار العام الذي يحكم الطرق والإجراءات المتبعة في إثباتالعمليات المالية وفي إعداد القوائم والبيانات المالية

. 1مبدأ المحاسبة على أساس التكلفة التاريخيةHistorical Cost
.2 مبدا الأعترافبالأيرادRevenue Recognition
.3 مبدأ المقابلة (مقابلة المصروفات بالأيراداتMatching
.4 مبدأ الأفصاح التام الكامل  Full Disclosure

 

اولا : الفروض المحاسبية( Accounting Assumptions )

تعتبرالفروض المحاسبية جملا إخبارية يصعب اختبارها أو إثبات صحتها فهي تمثل الأساسيات أوحجر الزاوية في اشتقاق المبادئ المحاسبية ، ويمكن اعتبارها أشمل وأعم من المبادئالمحاسبية في مسلمات وبديهيات لاغراض إعداد التقارير المالية ، فهي تمثل حالةمفترضة لا داعي لاثبات صحتها حيث أنها تتعلق بالفروض المشتقة من الأهداف العامةوالمتعلقة بالبيئة الأقتصادية والأجتماعية والقانونية والسياسية التي تعمل في إطارها المنشأة الأقتصادية.

وعلى الرغم من عدم اتفاق معظم المحاسبين على تعريفالفرض المحاسبي وما نلمسه من كثرة الجدل والنقاش حول مفهومه في الأداب (الفقه) المحاسبي الإ أنه يمكن تعريف الرض بأنه ” ما يؤخذ على انه مسلم به او يوضح كبديهةوبتحديد أدق ، الفرض هو الذي يعطي الاساس الأول في التدريب لعملية الاستنتاج، أو منأجل نظام فلسفي أو مدرسة فكر أو ما شابه ذلك“
وتتصف الفروض ” بأنها جمل إخباريةمسلم بها لا تتضارب فيما بينها ، وهي متطلب ضروري لاشتقاق المبادئ ، ولا تحتاج إلىبرهان ، ويتعذر إثبات صحتها أو إقامة الدليل عليها : والفروض المحاسبية قليلة العددوهي تعطي قاعدة ذات معزى لتكوين المبادئ.

 

 

ويمكن تلخيص المعايير الأساسيةبالنسبة للفروض المحاسبية على النحو التالي:

 

·         يجب ان تكون ذات صلةبتطوير المنطق المحاسبي ، أي انها يجب ان تخدم كقاعدة اساسية للاشتقاق المنطقي مناجل فرضيات أخرى.

·     يجب ان تقبل على انها صحيحة من قبل المشاركين في النقاشوالجدل على كونها سابقة او نقطة بداية مفيدة كافتراض في تطوير المنطق المحاسبي

يجمع الكتاب في الفقه المحاسبي على ان الفروض المحاسبية الاساسية والتيتتعلق بالهيكل المحاسبي  أربعة فروض وهي:

1)      استقلالية الوحدة الاقتصادية(Entity):

يفترض مفهوماستقلالية الوحدة الاقتصادية بأن المشروع التجاري منفصل ومستقل عن الأشخاص الذينيزودونه بالأصول (أي ملاك المشروع ) وهذا الافتراض صحيح بغض النظر عن الشكلالقانوني للمنظمة التجارية لأن المعادلة المحاسبية.
الأصول = الخصوم ( حقوقالمليكة والمطلوبات ) أو الأصول = المطلوبات + حقوق الملكية (راس المال)

ماهيإلا تعبير عن مفهوم استقلالية الوحدة الاقتصادية ،حيث ان المنشأة تمتلك الأصولوتتحمل المطلوبات المختلفة ، وهذا الفرض قد لايتعلق أحيانا بالتفسير القانونيللوحدة الأقتصادية ، فمثلا لو كانت منشأة تتكون من عدة أقسام أو فروع ، فإنه في هذهالحالة يمكن إعداد قوائم مالية مستقلة ومنفصلة لكل فرع او قسم ( على أعتبار أنهاوحدات محاسبية مستقلة )، فضلا عن إعداد قوائم مالية للمنشأة ككل ، على أعتبار أنها  وحدة قانونية مستقلة.

 

2)       استمرارية المشروع   Continuity:

من الصعب جدا في معظم الحلات التحديد المسبق لطول عمر المشروع الانتاجي ، وفيحالات نادرة جدأ تنشأ منشأة الأعمال مع التوقع بأن تبقى موجودة فقط لفترة محددة منالزمن ، ومن هنا يجب أن يعمل بالفرض المحاسبي وهو ان المشروع مستمر بأعماله العاديةإلى وقت غير محدد ما لم يظهر دليل عكس ذلك ، أي أن هذا الافتراض يعني ان المنشأةوجدت لتستمر ولهذا يتم تقييم معظم الأصول على اساس التكلفة التاريخية . كما يفسرهذا الأفتراض أسباب استخدام التلكفة التاريخية لتقييم الموارد بدلا من استخدامالقيمة الجاريةCurrent Value ، وكذلك الاجراءات الخاصة بأهتلاك الأصول ، وكذلكالتفرقة بين الأصول المتداولة وطويلة الأجل والمطلوبات المتداولة والمطلوبات طويلةالأجل . وعلى هذا الأساس يصبح هذا الافتراض غير ذي اهمية إذا تقرر تصفية المنشأة أوعدم أستمرارها ، وطبيعة هذا الفرض سوف تؤثر على أسلوب تسجيل بعض العمليات التجارية،والتي بدورها سوف تؤثر على البيانات المنشورة في القوائم المالية.

 

 

 

 

3)       النقود كوحدة للقياسMonetary Unit of Measurement

تسجل جميع عملياتالمنشأة ذات الأثر المالي على أساس النقود وانه فقط من خلال تسجيل مبالغ النقوديمكن من خلالها قياس ونشر العمليات والأنشطة المختلفة ومقارنتها بشكل دوري ،فالنقود تعتبر العامل المشترك لجميع العمليات التجارية ووحدة القياس الوحيدة التييمكن استخدامها للتوصل إلى تماثل واتساق للبيانات المالية.

والقبول العاملاستخدام وحدة النقود للمحاسبة عنانشطة المشروع وعملية نشر التقارير والمعلومات لهقيدان أساسيان وهما:

·           أنها تحد ومن نطاق التقارير المحاسبية.

· أنهاتفترض ثبات واستقرار وحدة القياس ، وبذلك نتجاهل أثر القوة الشرائية لوحدة النقد.

وبما أن علم المحاسبة يعتمد على افتراض أن الوحدة النقدية هو الوسيلةالعامة لقياس تبادل العمليات والأحداث والأنشطة الاقتصادية ، فإن الوحدة النقديةتستخدم كأداة سهلة وملائمة ومفيدة في نفس الوقت للقياس والتحليل المحاسبي . ونود أننبين هنا أن هذا الأفتراض لا يأخذ بعين الاعتبار ما يطرا على الوحدة النقدية منتغيرات في القوة الشرائية خلال الفترات الزمنية المتعاقبة ، الأمر الذي أدى اليتوجيه النقد لهذا الأفتراض والمطالبة بأستخدام وحدة النقود الثابتة للقياسConstant Monetary Unit والتي تأخذ بعين الاعتبار تعديل التكلفة التاريخية على أساس مستوىالأسعار العام

 

4)      الفترة المحاسبية المالية  Accounting period of periodicity

تقدم المحاسبة المالية معلومات حول الأنشطة الاقتصادية لمنشأةمعينة وذلك عن فترات زمنية قصيرة نسبيا عادة ما تكون سنة واحدة . ومما لا شك فيه أندقة قياس نتيجة نشاط المنشأة الاقتصادية تستلزم الانتظار حتى يتم تصفية أعمال هذهالمنشاة وتتحول اصولها إلى النقدية ، وتدفع التزاماتها تجاه الغير وعندها فقط لايمكن من الممكن تقرير صافي دخل المنشأة بشكل نهائي

.
ولكن مثل هذا الوضع يعد أمرغير منطقي او عملي ، لأن هناك العديد من القرارات بخصوص المنشأة يجب ان تتخذ من قبلالأدارة والأطراف المعنية من خارج المنشأة وذلك خلال فترة وجودها . فرجال الأعمالوالمستثمرون والمقرضون وبعض الدوائر الحكومية كدائرة الضريبة وزارة الصناعةوالتجارة والبنك المركزي وسوق الأوراق المالية في حاجة إلى المعلومات دورية ، حتىيتسنى لهم أتخاذ القرارات المناسبة بالنسبة للمنشأة الاقتصادية.

 
لذا تحتاجالمنشأة الاقتصادية إلى القرارات دورية تبين مدى تقدمها ، ( أي درجة النجاح التيحققتها المنشأة )وإلى تقديرات للربح أو الخسارة الناتجة عن عملياتها وتحديدالتكاليف والمصروفات الجارية لنشاطاتها ، فهذه الامور تشبة اشارات السير على الطرقتقود المنشأة في مسيرتها خلال عمرها الأنتاجي وترشدها إلى القرارات الضرورية لتحقيقالنجاح ، وتبين لها توقيت أتخاذ هذه القرارات لذا أصبح من الضروري إعداد تقاريردورية بالنسبة لعمليات (نتائج أعمالها ) ومركزها المالي والتغيرات التي طرأت علىالمركز المالي للمنشأة.

.
لذلك لجأ المحاسبون إلى تقسيم حياة المنشأة إلى فتراتمالية متساوية الأجل (سنوية عادة )، تعد في نهاية كل منها قراءات تقيس مدى تقدمالمنشأة في شكل قوائم وبيانات مالية . وهناك علاقة عكسية بين طول الفترة الزمنيةومدى ملائمة المعلومات والبياناتالمحاسبية أهميتها وملائمتها لاتخاذ القرارات. كما أن هناك علاقة طردية بين طول الفترة الزمنية ومدى قابلية المعلومات للتحققوالصحة ،حيث أنه في حالة قصر الفترة المحاسبية ( يوم أو شهر مثلا) سيكون من الصعبعلى المحاسب تحديد القيمة الحقيقة لعناصر القوائم المالية بشكل موضوعي ودقيق.

فمثلا عند حساب مصروف الاهتلاك للاصول طويلة الأجل ،نجد انه يتم تحديد مبلغالاهتلاك على أساس تقديرات خاصة بالعمر الانتاجي للأصول وقيمته المتبقية في نهايةهذه المدة(Residual Value ) وبالطبع ستكون هذه التقديرات أقل دقة من البياناتالمحسوبة في نهاية العمر الانتاجي للأصل وهوالوقت الذي تتوافر فيه المعلوماتالحقيقة لعمر الأصل والقيمة الباقية (يطلق على القيمة الباقية للأصل الخردة أحيانا.

وبالرغم من أن كثيرا من نشاطات المنشأة لا يمكن إتمامها خلال الفترةالمحاسبية (عادة سنة واحدة )،وأن كثيرا من العمليات تمتد عبر عدة فترات ، فأناستخدام المبادئ والأجراءات المحاسبية المقبولة قبولا عاما في تحميل المصروفاتوتحويل الإيرادات إلى الفترات المحاسبية الصحيحة يولد الثقة في هذه القوائم الماليةويزيد من مصداقيتها والوثوق بها والأعتماد عليها ان تقسيم عمر المنشأة الأنتاجي إلىفترات زمنية متساوية ومتتالية يمكن المستثمرين وجميع الأطراف ذوى العلاقة والمعنيةبأمور المنشأة من معرفة التغيرات والتطورات التي تطرأ على حقوقهم في كل هذه الفترات

ثانيا : المبادئ المحاسبيةAccounting Principles

ترسمالمبادئ المحاسبية الإطار العام الذي يحكم الطرق والإجراءات المتبعة في إثباتالعمليات المالية وفي إعداد القوائم والبيانات المالية ، والمبادئ المحاسبية هيتعميمات أو أرشادات توجيهية عامة لما يجب أن يتبعه المحاسب في ظرف او موقف معين وهيمن صنع الانسان تطورت عبر السنين لاستخدامها كأداة عملية تساعد في حل المشاكلالمحاسبية وتتصف بالشمول والاملاءمة وبالقابلية للاستخدام في معظم المشروعاتالاقتصادية ،وهذه المبادئ كما سبق وأن ذكرنا – خلافا للقوانين الرياضية والعلمية– لم تشتق علميا ، لذا يعاد النظر فيها باستمرار ويجري تعديلها وتنقيحها لتتمشى وظروفالبيئة الاقتصادية المحيطة بتطبيقها واستخدامها.

وفى رأي مجلس معايير المحاسبيةالمالية الأمريكيFASB هناك أربعة مبادئ محاسبية مشتقة من الفروض المحاسبية التيسبق وأن شرحناها وهذه المبادئ هي:

1 )  مبدأ المحاسبة على أساس التكلفةالتاريخيةHistorical Cost
2 )  مبدا الأعتراف بالأيرادRevenue Recognition
3 )  مبدأ المقابلة (مقابلة المصروفات بالأيرادات  Matching 
4 )  مبدأالأفصاح التام الكامل  Full Disclosureاولا: مبدأ المحاسبةعلى أساس التكلفة التاريخية– Historical Cost

بموجب هذه المبدأ فأنالتكلفة هي أفضل أساس لتقييم موجودات المنشأة وتتضمن التكلفة جميع النفقاتوالمصروفات التي تكبدتها المنشأة في الحصول على الأصل وحتى أصبح جاهزا للاستعمال فيمكانه المخصص له بالمنشأة ومن أجل الغرض الذي أمتلك من اجله. وهناك اتفاق عام بينمستخدمي ومعدي القوام المالية على أهمية وضرورة استخدام التكلفة التاريخية أساسالقياس عناصر هذه القوائم المالية . وهذا يعني انه يجب أن تعد هذه القوائم الماليةوفقا للتكلفة الحقيقة للحصول على هذه العناصر . وتتميز التكلفة التاريخية بسهولة التحقق من صحتها وموضوعيتها

.
وذلك لأن الأسعار محددة ومعروفة بالكامل عند حدوثالصفقة أو المعاملة التجارية ، وهي غير قابلة للجدل أو التغيير . كما أنها واقعيةلتوافر المستندات والوثائق المؤيدة لها ، ومن هنا تكون البيانات المالية المعدةبموجب التكلفة التاريخية دقيقة ولها أساس حقيقى وموضوعي قابل للصحة والتحقق وغير خاضعة للحكم الشخصي.

وبالرغم من كل ما تقدم ، فأن تطبيق أساس التلكفة التاريخيةيواجه عدة انتقادات وبخاصة في حالة التضخم ، حيث أن القيم التاريخية تصبح غيرواقعية وبالتالي لا تمثل القوائم المالية المركز المالي الحقيقي للمنشآت الاقتصادية، فضلا عن صعوبة المقارنة بين المراكز المالية خلال عدة فترات محاسبية متتالية . أنالتقلبات الكبيرة في القوة الشرائية لوحدة النقود في حالة التضخم أدت إلى نقصالمنفعة بمبدأ التكلفة الأستبداليةReplacement Cost او القيمة الجاريةCurrent Cost للوصول إلى نتائج أكثر واقعية وتمثيلا لقيمة الموجودات ، وتقديم نتائح أفضللمتخذي القرارات الاستثمارية والائتمانية.ثانيا: مبدأ الاعترافبالإيرادRevenue Recognition

يمكن تعريف الإيراد بأنه التدفق الداخل الذييؤدي إلى زيادة في أصول المنشأة أو إلى النقص في المطلوبات أو الاثنين معا وذلكنتيجة بيع السلع أو تقديم الخدمات ، وكذلك التدفقات الناجمة عن استخدام موجوداتالمنشأة كالايجارات والفوائد الدائنة خلال السنة المالية.

 

والإيراد هو المقياسالمحاسبي للأصول المستلمة من بيع السلع وتقديم الخدمات ، ويقاس الإيراد بالنقدية أوما يعادلها من قيمة للشئ المستلم مقابل السلع والخدمات المباعة ،ويشمل أيضا الأرباحالناتجة عن بيع أو تبادل أصول غير النقدية ،بالاضافة إلى الأرباح الناتجة عنالتسويات المربحة للألتزامات.

 

والقاعدة العامة أن يعترف بالايراد عند نقطةالبيع ( التسليم ) وقد يعترف به عند استلام الثمن أو عند الانتاج او بعد نقطة البيع. وهناك شرطان للاعتراف بالإيراد (1) أن يكون قد تحقق أو قابلا للتحقق( Realized of Realizable ) و (2) أن يكون قد أكتسب(Earned) والاعتراف بالإيراد يتمثل بعمليةأثبا المعاملات في السجلات المحاسبية والقوائم المالية . ويتم اكتساب الإيراد فيحالة توافر شرطين هما:

 

 

·         تقديم الخدمة او تسليم المبيعات

·      وجود عمليةمبادلة حقيقة( Arm’s length transaction ) بين المنشأة والغير وقد اختلف المحاسبونفي بلورتهم للأسس الواجب إتباعها عند تحديد الإيراد وأعتباره متحققا ويستعمل نتيجةلهذا الاختلاف اساسان هما:

1) أساس الأستحقاقAccrual Basis ويعتبرالإيراد قد تحقق عندما تنتقل ملكية السلعة أو الأصل من المنشاة إلى المشتري اوعندما تقديم الخدمة ، سواء حصلت قيمتها النقدية أم لا أي أن الإيراد يخص الفترةالمحاسبية التي تحقق خلالها . وتوجد معايير تحدد زمن تحقق الإيراد وهي:

نقطة البيع : يتم تحديد نقطة تحقق الإيراد عند إتمام عملية المبادلة ، حيثأنه يمكن عند هذه النقطة تحديد اسعار البيع القابلة للتحقق ، وبمعنى أخر يتحققالإيراد عند نقطة البيع وتحويل ملكية البضاعة للمشترين أي بعد أن يكون البائعوالمشتري قد اتفقا على ثمن البضاعة واسبح من حق المشتري أن يمتلكها ومن حق البائعأن يقبض القيمة المتفق عليها ، سواء قبضها أو لم يقبضها ، وبالمثل يتحققالإيراد عنالخدمات المقدمة عندما تنجز الخدمة.

 

2) الأساس النقديCash Basis

يتحقق الإيراد بموجب هذا الأساس عند استلام النقدية بغض النظر عن تاريخعملية البيع أو التسليم او تقديم الخدمة ، وذلك بسبب عدم التأكد من تحصيل قيمةالمبيعات فيما بعد . ويستخدم هذا الأساس بصفة خاصة في حالة محاسبة البيع بالتقسيطلأن مخاطر تحصيل قيمة المبيعات بالتقسيط وصعوبة تحديد الديون المشكوك فيها لايوفران الدليل الكافي والمطلوب لتبرير اعتبار قيمة هذه المبيعات كإيرادات متحققةومكتسبة خلال الفترة المحاسبية الحالية . كما يستخدم هذا الأساس في المحاسبةللمهنيين كالأطباء والمحامين والمهندسين والمحاسبين القانونيين وفي المحاسبةالحكومية والمنظمات التي لا تهدف للربح ، وهذا الأساس سهل التطبيق ويتفادى احتمالاتوقوع خسائر نتيجة لعدم تحصيل الديون.

 

ثالثا : – مبدأ مقابلة المصروفات بالإيراداتMatching

عند تحديد الربح من عمليات المنشأة ، وتنزل جميع التكاليف التيتخص إيراد الفترة من هذا الإيراد ، والتكاليف التي تخص الإيراد هي تلك التي تمثلبدرجة واضحة ومعقولة استثمارا في موارد وخدمات استهلكت أثناء عملية تحقق هذاالإيراد. فلاهتمام الرئيسي للمحاسبة هو مقابلة الانجازات الإيرادات  Accomplishments وممثلة عادة بثمن مبيعات البضاعة او الخدمة بالمجهودات المصروفاتEfforts ممثلة بتكلفة البضاعة المباعة أو الخدمة المقدمة خلال فترة زمنية معينةللوصول إلى قياس الأداءperformanceالربح أو الخسارة.

 

وقد برزت الحاجة إلىمقابلة المصروفات بالإيرادات من فكرة تقسيم حياة المشروع إلي فترات محاسبية متساوية(فرض الفترة المحاسبية ) وضرورة تحديد نتائج الأعمال في كل من هذه الفترات . لذلكاصبح لزاما على المحاسبين أن يضعوا أسسا معينة ومتفقا عليها للتوصل إلى نتائج أعمالالمنشأة دوريا وبدرجة معقولة من الدقة ، فمقابلة مصروفات المنشأة خلال الفترةبإيراداتها يمكنها من حصر أرباحها أو خسائرها عن تلك الفترة.

وقد نشأت صعوباتعند تطبيق مبدأ المقابلة ، وتتعلق هذه الصعوبات بتوقيت تحقق الإيراد ، وبتحديدالإيرادت والمصروفات التي تخص الفترة المحاسبية، وبالتعرف على المصروفات التي تولدالإيراد ونتيجة لذلك ، وضعت الأسس التالية لحل هذه المشاكل:

 يتم أولا§فحص وتحليل المصروفات السنوية لتحديد العلاقة بين هذه المصروفات والإيراداتالمتحققة خلال الفترة
 إذا وجدت علاقة بين المصروف والإيراد السنوي يتم تحميل§هذا المصروف على الإيرادات المتحققة خلال الفترة
 إذا اتضح أنه لا توجد علاقة§بين المصروف والإيراد ، فيتم توزيع المصروف على فترات زمنية بطريقة التخصيص او مايطلق عليه ” بالمقابلة المنتظمة أو العقلانية ” كما هو الحال في محاسبة الاهتلاكللأصول طويلة الأجل والأطفاءAmortization بالنسبة للأصول غير الملموسةIntangible Assets.
 إذا تعذر متابعة ما تقدم ،فإنه من المستحسن تحميل المصاريف على§إيرادات الفترة المالية التي تم أنفاق المصروف فيهارابعا: مبدأ الأفصاح التام– Full Disclosure

أن احد الأهداف الرئيسية للأعلام المحاسبي هو تزويدالمعلومات لعرض أتخاذ القرارات ، وهذا يتطلب الافصاح السليم للبيانات الماليةوغيرها من المعلومات ذات العلاقة ( الملائمة ). ويعتبر الافصاح مصطلحا نسبيا ولكنهيجب أن يكون هدفا أساسيا للقوائم المالية بعد تقرير من أجل من ؟ ولأجل أي غرض يجبان تعرض المعلومات ؟ وما حجم المعلومات التي يجب أن تنشر ؟أن مصطلح ” الافصاحالتام ” مصطلح شائع وعام في المحاسبة وبالرغم من أن هناك توصيات قدمت لاحلالالمصطلح المناسبAdequate Disclosure بدلا منه فأن المصطلح القديم ما زال يستخدموبشكل واسع وهذا يعني أن المعلومات المعروضة تشكل كل شئ يريد القارئ المراد إبلاغهبالمعلومات أن يعرفه حتى يصل إلى الأستنتاجات المناسبة أي انه لم يتم حذف أو إخفاءأي شي جوهري . فالمحاسبون يواجهون مشكلة صعبة عندما يقومون بتخليص المعلومات لأغراضنشرها ، فإذا ما أرادوا نشر المعلومات الكاملة والتفصيلية المتوافرة لديهم ، فأنمعظم مستخدمي البيانات المالية سوف يغرقون بالمعلومات الغزيرة ،؟ الأمر الذي يربكهمويجعل هناك صعوبة في عملية اتخاذ القرارات العقلانية ( الرشيدة) ومن جهة أخرى ، عندتكثيف واختصار الكم التفصيلي الهائل من المعلومات على شكل أرقام مركزة ، فإن الحذروالأنتباه ضروريان من أجل عدم إخفاء أو إغفال أية بنود أو أحداث يمكن أن يكون لهاأثر على الحكم الشخصي لمتخذ القرار.

 

يتعلق الإفصاح التام بشكل خاص بتلكالعمليات التي تنشأ بين المشروع والأشخاص الذين يحتلون المراكز والسلطة فيه ، الأمرالذي يتطلب الفصاح عن أية عمليات تتم بين المشروع ومديريه ، وبالمثل يجب الإفصاح عنجميع العمليات الأخرى التي يكون لها تأثير غير عادي على المركز المالي للشركة ونتائج أعمالها.

 

 

 

 

العمليات المالية والحاجة إلى تقييدها في الدفاتر :

1. العمليات المتعلقة بتمويل المشروع .
2. العمليات المتعلقة بالبضاعة من شراء أو بيع أو رد .
3. العمليات المتعلقة بالمصروفات المختلفة .
4. العمليات المتعلقة بتحصيل الديون التي للمنشأة قبل الغير .
5. العمليات المتعلقة بسداد المطلوبات والديون المستحقة علي المنشأة للغير .
6. العمليات المتعلقة بالمقبوضات والمدفوعات .
7. العمليات المتعلقة بالمعاملات مع البنك .
8. العمليات المتعلقة بالكمبيالات والسندات لأمر .
9. العمليات المتعلقة بالخصم بأنواعه .
10. العمليات المتعلقة بالمسحوبات.

المستندات المالية FinancialDocuments

يلتزم التاجر بما يلي:

1. أن يحتفظ بصورة طبق الأصل من جميع المراسلات وكذلك ما يرد اليه من فواتير وغيرها .
2. أن يكون حفظ المستندات بطريقة منظمة تكفل سهولة مراجعة القيود المحاسبية المدونة .
3. أن يحتفظ بالمستندات طوال المدة المقررة من قبل القانون التجاري . ويترتب علي ذلك :

                                  أ‌-          تعتبر المستندات المالية وثائق كتابية يتم بموجبها تقييد العمليات المالية في الدفاتر .

                                 ب‌-        تعتبر المستندات  التحقق من قيمة الأرباح والخسائر .

                                 ت‌-        تعتبر المستندات  بمثابة أدلة للاثبات في حالة قيام المنازعات أمام القضاء .

                                 ث‌-        تعتبر المستندات الوسيلة التي يتسني بها مراجعة القيود المحاسبية في الدفاتر للتحقق من صحتها

أنة أولاـ المستندات المتعلقة بطلب البضاعة:

1.   اقتراح طلب بضاعة ( Purchase Requisition) : وهو المستند الذي يقدمه رئيس القسم لادارة المشتريات لأخذ موافقتها بشراء أحد الاصناف التي أوشكت علي النفاذ .

2.      طلب البضاعة ( Purchase Order) : وهو المستند الذي يرسل الي المورد متضمنا البيانات الخاصة بالبضاعة المطلوبة .

 

 

 

ثانياً ـ المستندات المتعلقة بنقل وتسليم البضاعة:

·         بوليصة الشحن ( Bill of Loading) : وهي المستند الذي يحرره أمين النقل متضمناً قيمة النولون المستحق علي نقل البضاعة .

·     إذن الإستلام ( Delivery Note) : وهو المستند الذي يصحب البضاعة المرسلة الى العميل والذي يعتبر توقيع العميل عليه بمثابة ايصال منه باستلام البضاعة .

·         اذن التسليم ( Advice Note) : وهو المستند الذي يتم بموجبه تسليم البضاعة الممنوحة الي العميل عن طريق أمين النقل .

ثالثاً ـ المستندات المتعلقة بحساب المبالغ :

1. الفاتورة : Invoice) ) وهي المستند الذي يتضمن البيانات التفصيلية الخاصة بالبضاعة المبيعة المرسلة الي العميل .
2. الإشعار الدائن Credit Note: وهو المستند الذي يرسل الي العميل ويجعل دائنا بموجبه .
3. الإشعار المدين Debit Note: وهو المستند الذي يرسل الي العميل ويجعل مدينا بموجبه .
4. كشف الحساب Statement of Account: وهو المستند الذي يرسل الي العميل في نهاية كل فترة دورية تكون عادة شهر أو أكثر متضمنا البيان التفصيلي لقيم الفواتير التي ارسلت اليه والدفعات التي سددها خلال هذه المدة كما يظهر بكشف الحساب الرصيد المدين الذي يطالب به العميل .
5. كشف حساب الشراء PurchasesAccount: وهو المستند الذي يرسله الوكيل بالعمولة الي العميل متضمنا البيانات التفصيلية الخاصة بالبضاعة المشتراة لحسابه وكذلك المصروفات التي أنفقت عليها والعمولة المستحقة للوكيل، الدفعات المسددة تحت الحساب والرصيد المستحق للوكيل .
6. كشف حساب البيع Sales Account: وهو المستند الذي يرسله الوكيل بالعمولة الي العميل متضمنا البيانات التفصيلية الخاصة بالبضاعة المبيعة لحسابه وكذلك المصروفات التي أنفقت عليها والعمولة المستحقة للوكيل والدفعات المرسلة للعميل تحت الحساب والرصيد المستحق في ذمة الوكيل .

رابعا ـ المستندات المتعلقة بالسداد :

1. الايصال Receipt: وهو المستند الذي يسلم للعميل متضمنا الاقرار باستلام المبلغ المدفوع .
2. حافظة الإيداع Paying-in-Slip: وهي المستند الذي يتم بموجبه ايداع المبالغ التي يملكها التاجر والزائدة عن الحاجة بالحساب الجاري المفتوح له بالبنك وتتضمن البيانات التفصيلية الخاصة بالمبالغ المدفوعة .
3. الشيك Cheque:وهو المستند الذي يتضمن أمرا غير معلق علي شرط صادر من الشخص الذي له حساب في البنك يسمي ( الساحب ) وموجها الي البنك المودعة فيه أمواله يسمي ( المسحوب عليه ) يطلب بموجبه دفع مبلغ معين عند الطلب الي شخص معين أو لأمره أو لحامله يسمي ( المستفيد ) .
4. السند لأمر Promisery Note: وهو المستند الذي يتضمن تعهدا كتابيا غير معلق علي شرط يحرره المدين للدائن يتعهد فيه بأن يدفع لأمره مبلغا من النقود عند الطلب أو في تاريخ معين أو بعد مضي مدة معينة .
5. الكمبيالة Bill of Exchange: وهو المستند الذي يتضمن أمرا كتابيا غير معلق علي شرط صادرا من الدائن (الساحب ) الي مدينه ويسمي ( المسحوب عليه ) يطلب بموجبه أن يدفع عند الأطلاع أو عند الطلب أو فـــي تاريخ معين أو بعد مضي مدة معينة مبلغا من النقود لأمر شخص معين يسمي ( المستفيد ).

 ما هو القيد المحاسبى ؟

القيد المحاسبى هو أسلوب لقيد المعاملة المالية بطريقة توضح كل من

·         تاريخ المعاملة

·         قيمة المعاملة

·         أطراف المعاملة وقيمة كل طرف

القيـــــد المـــــــزدوج entry   double

 

كل عملية مالية تحلل الي طرفين :ـ

طرف يأخذأو يتلقي القيمة المالية ـــــــــــــ مدين ــــ مـن حـ/

طرف يعطيهذه القيمة المالية ـــــــــــــ دائن ـــــ إلـى حـ/

مثال

في أول يناير بدأ أحمد أعماله التجارية برأس مال قدره 22000 درهم أودعها البنك .

22000 مـن حـ/ البنك ــــــــ (الطرف الذي أخذ )

22000 إلـى حـ/ رأس المال ـــــــــ (الطرف الذي أعطي )

 

 

 

 

 

الحسابات وأنواعها

الحسابات الشخصية Personal Accounts	الحسابات غير الشخصية ImpersonalAccounts
وهي حسابات الأشخاص الذين يتعاملون مع المنشأة من عملاء وموردين . وهم أشخاص طبيعين مثل محمد ـ أحمد …الخ أو معنويين مثل الوزارات والبنوك …. والغرض منها معرفة نتيجة عمليات المنشأة مع الغير . ويفتح حساب لكل شخص علي حدة .	الحسابات الحقيقية وهي الاموال أو الموجودات والاصول التي يكون لها وجود مادي ( ملموسة ) يمكن حصرها مثل الأراضي والمباني ,,, كذلك الأصول المعنوية غير الملموسة كشهرة المحل وحق الاختراع . ويخصص حساب مستقل لكل حساب والغرض منها معرفة الآثار المترتبة علي العمليات التجارية بالنسبة لممتلكات المنشأة .	الحسابات الوهميةأو الاسمية وهي الحسابات التي تتناول المصروفات والإيرادات أو الأرباح والخسائر وتعتبر المصروفات والخسائر مدينة بطبيعتها أما حسابات الإيرادات والأرباح فهي دائنة بطبيعتها

أنواع الدفاتر

أولا : دفتر اليومية Journal

وهو دفتر يتم فيهتسجيل القيود وفقا لتسلسل تواريخ العمليات .

ويشترط فيها : ـ

1. أن تكون خالية من اي فراغ أو كتابة في الحواشي أو كشط أو تحشير فيما دون بها .
2. ترقم كل صفحة قبل الاستعمال .

 

 

 

 

 

دفتر اليومية

مثال

المبلغ	المبلغ	البيــــــــان	رقم القيد	رقم المستند	رقم صفحة الأستاذ	التاريخ
منه	له
500	500	من الحساب ( المدين) الي الحساب ( الدائن ) شرح العملية ( اذا رغب المحاسب )	1	1	32 68	00/1/1

كشف الحساب

Balance	Bill No.	Debt.	Crd.	Desc.	Date

 

دفتر الأستاذ LEDGER

من المعروف من تعريف المحاسبة أنها تقوم بتسجيل وتبويب وتحليل العمليات المالية في مجموعة من الدفاتر والسجلات .

ففي دفتر اليومية تمت المرحلة الأولي وهي التسجيل .

أما مرحلة التبويب فتتم عن طريق دفتر الأستاذ .

حيث يتم تبويب العمليات المتجانسة التي من نوع واحد في حساب واحد ، مع الفصل بين العمليات المدينة والعمليات الدائنة بحيث يمكن التعرف ـ بدون صعوبة أو تعرض للخطر ـ علي مركز الحساب إذا شاء محاسب المنشأة ، وتسمي عملية نقل أطراف العمليات من اليومية الي الحسابات المقابلة لها بدفتر الاستاذ بعملية الترحيل .

يمكن الوصول الي حجم المديونية أو الدائنية لكل نوع من العمليات المتجانسة وبالتالي يمكن تحضير الحسابات الختامية وقائمة المركز المالي بسهولة ويسر.

شكل الحساب

يتكون دفتر الاستاذ من صفحات تمثل كل صفحة حسابا من الحساب تجمع فيه المبالغ المدينة أو الدائنة ، ويتم تصوير الحساب من جانبين :

الجانب المدين وهو الجانبالأيمن وتقيد فيه العمليات المالية التي يكون فيها الحساب مدينا .

الجانب الدائن وهو الجانبالأيسر وتقيد فيه العمليات المالية التي يكون فيها الحساب دائنا.

وتخصص كل صفحة لحساب مستقل .

رقم الحساب……….

عنوان الحساب ( حـ/ المبيعات )

مبلغ		بيان	صفحة اليومية	التاريخ	مبلغ		بيان	صفحة اليومية	التاريخ
فلس	درهم				فلس	درهم

 

ملاحظات

1. يذكر في اعلي حساب الآلات أو المباني معدلات الاستهلاك ومكان وجودها .
2. يذكر في أعلي حساب العميل فترة الائتمان التي تمنح اليه وشروط البيع وهل توقف عن الدفع مرة من المرات .
3. التاريخ ، ويسجل فيها تاريخ العملية الوارد في المستند وبالتالي في اليومية .
4. قد يأخذ شكل قائمة كما هو معتمد في البنوك كي تبين الرصيد بعد كل عملية حتي يظهر الرصيد بعد كل حركة سواء كانت مدينة أو دائنة .

استخراج مديونية أو دائنية الحسابات ( الترصيد ) Balancing

الترصيد هو تحديد الفرق بين جانبي الحساب المدين والدائن

أولا : الرصيد قد يكون مدينا، أي أن مجموع الجانب المدين يزيد علي الجانب الدائن ومن ثم يكون الفرق من طبيعته مدينا .

منه ـــــــــــ الحساب ذو الرصيد المدين ـــــــــــــ له

له	البيان	رقم السند	التاريخ	منه	البيان	رقم السند	التاريخ
2000	مـن حـ/ الصندوق	6	5/8	3000	إلـى حـ/ المبيعات	9	7/8
2000	مـن حـ/ الصندوق	9	8/8	2000	إلـى حـ/ المبيعات	11	13/8
				4000	إلـى حـ/ المبيعات	12	14/8
5000	رصيد مرحل		21/8
9000				9000
				5000	رصيد منقول

إجراءات الترصيد :ـ

1. يحدد الجانب الذي يتضمن مبالغ أكبر وتجمع خانة المبلغ ويكتب المجموع بين خطين .
2. ينقل نفس المجموع الأكبر الي خانة المبلغ الآخري ويكتب المجموع بالمثل بين خطين علي نفس مستوي سطر المجموع الأول .
3. الفرق بين المجموع الكبير ومجموع المبالغ في الجانب ذات المجموع الأقل يمثل رصيد الحساب .

والفرق في الحساب أعلاه يعتبر رصيدا مدينا لأن

مجموع الجانب المدين – مجموع الجانب الدائن = رصيد مدين

9000 – 4000 = 5000 مدين

الرصيد المرحل Balance Carried Down

الرصيد المنقول Balance Brought Down

وتعتبر هذه العملية بمثابة إعادة فتح الحساب ويقال في هذه الحالة أن الحساب أعيد فتحه برصيد مدين قدره 5000 درهم .

ويلاحظ كقاعدة أن الحسابات التي تظهر أرصدتها مدينة هي : ـ

ـ جميع الأصول ثابتة ومتداولة .

ـ جميع الحسابات الأسمية التي تمثل مصروفات .

ثانيا :ـ الرصيد الدائن ( عكس المدين )

الحسابات التي تظهر أرصدتها دائنة : ـ

ـ حقوق الغير :

1. الدائنون .
2. القروض .
3. بنك سحب علي المكشوف

ـ حقوق أصحاب المنشأة :

1. رأس المال
2. الأرباح Profits

مناسبات تحديد المديونية أو الدائنية ( الترصيد ) :

1. عندما ترغب المنشأة في المطالبة بما لدي المدينين وارسال كشوف حساباتهم أو التعرف علي ما عليها من مبالغ قبل الموردين لسدادها .ويتطلب ذلك ترصيد الحسابات الشخصية للتعرف علي المديونية أو الدائنية للحسابات وغالبا يتم الترصيد في آخر كل أسبوعين أو كل شهر وفقا للطريقة التي تسير عليها المنشأة في المطالبة أو السداد ـ في البنوك وشركات التأمين يتم الترصيد مع كل عملية مع الغير .
2. في أوقات محددة في نهاية كل أسبوع أو كل شهر أو كل ثلاثة شهور أو كل نصف سنة تقوم ادارة الحسابات بترصيد الحسابات واستخراج ميزان المراجعة وذلك كوسيلة للضبط الداخلي لتحقيق التوازن الحسابي والاطمئنان علي صحة القيود من الناحية الحسابية ـ القيد المزدوج يحقق التوازن التلقائي للحسابات وميزان المراجعة هو الذي يكشف لنا هذا التوازن من عدمه .
3. في آخر الفترة يتم ترصيد الحسابات واستخراج ميزان المراجعة وذلك لتحضير كل من
4. حساب المتاجرة Trading Account
5. حساب الأرباح والخسائر Profit and Loss Account
6. قائمة المركز المالي Balance Sheet

العمليـات المتعلقـة بـرأس المــــال

تعريف رأس المال Capital

هو قيمة الأموال التي يري أو يرغب التاجر استثمارها في مشروع معين ويفتح له حساب مستقل في الدفاتر                         اي انه ( هو قيمة ما علي المنشأة لصاحبها .)

العمليات المتعلقة بالبضاعة

أولا : بضاعة أول المدة : ـ

هو ذلك الحساب الذي يمثل البضاعة التي تكون موجودة مع الأصول لدي المشروع في بدء حياته أو عند تكوينه في أول المدة التجارية

طرق اثباته : ـ

• في حالة اذا كان رأس المال ممثلا في مجموعة الأصول :

من مذكورين

   حـ / ـــــــ

   حـ / ـــــــ

   حـ / ـــــــ الأصول

   حـ / ـــــــ

   حـ / بضاعة أول المدة

                                      الى حـ / رأس المال

 

 

 

 

 

• عندما يكون رأس المال عبارة عن صافي زيادة الأصول علي الخصوم

من مذكورين

  حـ / ـــــــ

  حـ / ـــــــ الأصول

  حـ / ـــــــ

  حـ / بضاعة أول المدة

                      الي مذكورين

                            الي حـ/ رأس المال

                           الي حـ/ ـــــ الخصوم

ملاحظات

1. حـ/ بضاعة أول المدة حساب حقيقي لأنه يمثل أصل ملموس .
2. المستند الخاص بها هو قائمة الجرد التي تعد في بداية حياة المشروع أو بداية كل فترة مالية .
3. يقيد في دفتر اليومية مرة واحدة فقط في بداية كل فترة .
4. رصيد هذا الحساب دائما مدين .
5. يظل هذا الحساب كما هو دون تغيير حتي نهاية العام ولا تضاف اليه المشتريات والسبب أن بضاعة أول المدة مقومة علي أساس سعر الشراء + جميع المصروفات التي صرفت عليها حتي وصولها الي مخازن المنشأة ، أما المشتريات فهي بسعر فاتورة الشراء فقط .

منه ـــــــــــــ حـ/ بضاعة أول المدة ـــــــــــــــــ له

		…..	الي حـ/رأس المال
……….	رصيد مرحل		أو
			الي مذكورين
…….		……..
		………	رصيد منقول

 

 

الأوراق التجارية Commercial Papers

تعريف:

الأوراق التجارية هي أوراقشكلية تمثل صكوكا غير معلقة على شرط، ويتعهد أو يقبل فيها شخص ” مدين” بأن يدفعمبلغا من النقود عند الاطلاع أو الطلب أو في تاريخ آجل ،وذلك لدائنه أو دائن دائنهأو مستفيد آخر تكون في حوزته الورقة التجارية عند حلول ميعاد الاستحقاق.

ومن التعريف السابق يتضح أنالأوراق التجارية “أوراق شكلية” أي يجب أن تستوفي جميع البيانات والأركان التي نصعليها القانون التجاري بحيث إذا لم يتوافر بعضها فلا تعتبر أوراقا تجارية بل صكوكامدينة وبالتالي لا تسري عليها الإجراءات المنصوص عليها في القانونالتجاري.

أنواع الأوراق التجارية:

تشمل الأوراق التجاريةالأنواع الثلاثة الآتية: الشيك – الكمبيالة -السند الاذني.

أولا : الشيك Cheque

أولا: عمليات الإيداع Deposits

1. إيداع نقدية مسحوبة من خزينة المنشأة:

ينبغي أن لا تتواجد نقدية كبيرة في خزينة المنشأة، بل من المفضل إيداع جميع المتحصلات بالكامل يوميا في البنك، ومن ثم تودع النقدية في البنك بموجب قسيمة ايداع ( فيشة ) يقوم البنك بمراجعتها واستلام المبلغ وتسليمها إلى مندوب المنشاة بعد ختمها والتوقيع عليها.

ويجرى القيد الآتي لعملية الإيداع:

… من حـ/ البنك
                            … إلى حـ/ الصندوق

1. إيداع الشيكات الواردة:

   تتسلم المنشأة شيكات من العملاء وغيرهمسدادا لحساباتهم، وفي هذه الحالة يتم التأشير على الشيكات ” غير قابل للتحويل” وتثبت تفاصيلها في قائمة ويحرر بها قسيمة إيداع مستقلة توطئة لإيداعها في البنك فياليوم التالي، ويجري القيد بفرض أن المنشأة استلمت 500دينار من احمد حسن سدادا لحسابه:

500   من حـ/ البنك
500               إلى حـ/ احمد حسن

إيداع الشيك رقم .. الوارد الينا من احمدحسن سدادا لحسابه

 

1. رفض الشيكات Dishonoring

  وقد يحدث أن يرفض البنك الذي يتعامل معهاحمد حسن صرف الشيك نظرا لعدم وجود رصيد أو أن التوقيع غير مماثل للنموذج الذييحتفظ يه البنك أو لأن أحمد حسن قد أعطي تعليمات بإيقاف صرف الشيك وفي هذه الحالةنجد أن بنك المنشأة يخطرها بالواقعة بموجب إشعار يتم القيد التالي علىأساسه:

500     من حـ/ احمد حسن
500     الى حـ/ البنك

ويلاحظ أن القيد السابق يجعل حساب احمد حسن مدينا بالمبلغ من جديد باعتبار السداد السابق لم يتم ، وعلى العموم فان رفض الشيكات يعتبر حالة نادرة من بين المئات من الشيكات التي تتسلمها المنشأة وذلك للضمانات التي يضعها القانون التجاري على التعامل بالشيكات ضمانا لحسن سير المعاملات واستقرارها.

·         تظهير الشيكات:

ليس من المفضل تظهير الشيكات لاحد الموردين سدادا لمبالغ مستحقة على المنشأة، إذ ينبغي إيداع جميع المتحصلات في حـ/ البنك، ولكن في حالات معينة قد تقوم المنشأة بتظهير الشيكات الواردة، فلو أنها استلمت الشيك السابق الإشارة اليه في المثال السابق مع نية تظهيره إلى المورد فان الشيك عند استلامه يعامل معاملة النقدية ويكون القيد :

500 من حـ/ الصندوق
500 الى حـ/ احمد حسن

وعند تظهيره إلى المورد خليل يكون القيد:

500 من حـ/ خليل
500 إلى حـ/ الصندوق

ولو فرضنا أن هذا الشيك قد رفض لأي سبب من الأسباب فيكون القيد

500 من حـ/ احمد حسن
500 إلى حـ/ خليل

أي أننا قمنا بإلغاء اثر السداد والتظهير .

 

 

 

ثانيا: عمليات السحب من الحساب الجاري في البنك:

يتم السحب بموجب شيكات، والشيك عبارة عن أمر صادر من الساحب إلى البنك المسحوب عليه مبلغ معين لأمره أو لأمر شخص آخر يسمى المستفيد .

وينبغي أن يحتفظ بدفتر الشيكات لدى صاحب المنشأة أو لدى موظف مسئول ، ولا ينبغي تشجيع توقيع الشيكات ” على بياض” مقدماُ على سبيل تسهيل العمليات ، إذ أن ذلك يشجع على التلاعب في الصرفيات.

وفيما يلي بعض القيود المحاسبية لعمليات السحب المختلفة، وان كان قد سبق ذكرها من قبل في موضع آخر من الكتاب.

1. السحب من البنك لتمويل خزينة المنشأة:

يسحب الشيك ويتم صرفه من البنك ويودع المبلغ في الخزينة ويجرى القيد التالي في حالة سحب 100 دينار:

100 من حـ/ الصندوق
100 إلى حـ/ البنك

سحب مبلغ من البنك وإيداعه في الصندوق بشيك رقم….

1. سداد ثمن مشتريات بشيك :

في هذه الحالة يتم الشراء بموجب شيك ويجري القيد التالي بفرض أن البضاعة قيمتها 600 دينار.

600 من حـ/ المشتريات
600 إلى حـ/ البنك

شراء بضاعة بفاتورة رقم … وسداد الثمن بشيك رقم.,..

ثالثاُ: مصروفات وفوائد الحساب الجاري : Bank Chargesandinterests

1. تتضمن مصروفات البنك قيمة دفاتر الشيكات والدمغة ومصروفات تحصيل الشيكات ومقابل المكاتبات … الخ. ويرسل البنك إلى المنشأة دوريا أشعارا مدينا بالمصروفات التي حملها على المنشأة ويتم القيد التالي بموجب هذا الأشعار في دفاتر المنشأة.

… من حـ/ مصروفات البنك
… إلى حـ/ البنك

مصروفات البنك بموجب الأشعار رقم….

1. أما بالنسبة للفوائد فهذه لا يحسبها البنك إلا في حالات خاصة نظرا لان المبالغ المودعة لديه معرضة للسحب بالكامل في أي وقت وفي حالة احتسابها يرسل البنك أشعارا بها وتقوم المنشأة بإثباتها دفتريا كالآتي:
2. .. من حـ/ البنك

.. إلى حـ/ فوائد البنك الدائنة

ما أضافه البنك لحسابنا من فوائد بموجب الأشعار رقم …

ويلاحظ أن الفوائد التي قيدها البنك لحساب المنشأة هي إيرادات للمنشأة ومن ثم سميت بالفوائد الدائنة.

1. أحيانا يحمل البنك المنشأة بفوائد مدينة وذلك إذا تم الاتفاق بين البنك والمنشأة على تسهيلات ائتمانية في صورة السماح للمنشأة ” بالسحب على المكشوف” أي بسحب مبالغ من البنك دون أن يكون هناك رصيد لها، وفي هذه الحالة يرسل البنك إلى المنشاة أشعارا بمبلغ الفائدة المستحقة على الأرصدة المكشوفة خلال المدة حيث يتم قيده كالآتي :

 

من حـ/ فوائدالبنك المدينة

    إلى حـ/ البنك

الفوائد التي حملها لنا البنك مقابل السحب على المكشوف بإشعار رقم …

 

رابعا: حساب الإيداع DEPOSIT ACOUNT

 بمقتضى هذا الحساب يتم إيداع المبلغ لمدة معينة لا يحق للمنشأة السحب خلالها نظير فوائد يرتفع معدلها كلما طالت المدة وكبر المبلغ المودع ، وغالبا لا تحسب تلك الفوائد إذا سحب المودع مبلغه قبل نهاية المدة المحددة.

 ويفتح هذا الحساب باسم حـ/ البنك-إيداع تمييزا له عن حـ/ البنك (الجاري) ويجعل مدينا بالمبالغ المودعة نقدا أو المحولة من الحساب الجاري وفقا للقيد التالي :

                                                   .. من حـ/ البنك (إيداع)

                                                           .. إلى حـ/ الصندوق أو البنك (جاري)

فتح حساب إيداع بالبنك بفاتورة رقم … 5% سنويا.

 

 وتستحق الفوائد على حساب الإيداع في نهاية المدة المتفق عليها وتقوم المنشأة أما بتحصيلها نقدا أو تطلب من البنك قيدها في حسابها الجاري . ويجري القيد التالي في دفاتر المنشأة:

… من حــ/ الصندوق (أو البنك)

.. الي حـ/ فوائد البنك الدائنة

 قيمة الفوائد المستحقة على حساب الإيداع بإشعار رقم …

ثانيا: الكمبيالة BILL OF EXCHANGE

 تعريف:

هي امر كتابي ( غير معلق على شرط ) صادر من شخص دائن إلى مدينه بأن يدفع عند الاطلاع أو الطلب أو في تاريخ معين أو بعد مضي مدة معينة مبلغا من النقود لشخص معين أو لأمره.

أركان الكمبيالة:

1. تاريخ التحرير
2. تاريخ الاستحقاق
3. اسم المستفيد وعنوانه
4. المبلغ بالارقام والحروف
5. ذكر مقابل الوفاء ونوعه ( نقود – بضاعة – أصول )
6. اسم المسحوب عليه وعنوانه
7. توقيع المسحوب عليه بالقبول ، وتاريخ القبول
8. توقيع الساحب وعنوانه

 خصائص الكمبيالة:

1.      أداة ائتمان ووفاء لأنها تسري على الحقوق الآجلة بعكس الشيك إذ انه أداة وفاء فقط.

2.      ورقة تجارية بطبيعتها فيخضع المتعاملون فيها لقواعد القانون التجاري مهما كانت طبيعة المتعاملين بها.

3.      أمر كتابي يحرره الساحب.

4.      أفراد الكمبيالة ثلاثة : الساحب- المسحوب عليه – والمستفيد وقد يكون المستفيد والساحب شخص واحد.

5.      إن أهمية ذكر مقابل الوفاء تنعكس في إظهار أن العملية ليست صورية.

 

 

ثالثا : السند الأذني

وهو تعهد كتابي (غير معلق على شرط) من شخص مدين لدائنه بأن يدفع له مبلغا معينا من النقود عند الطلب أو في تاريخ معين ، أو بعد مضي مدة معينة من تاريخ التعهد.

أركان السند الاذني:

1. تاريخ التحرير.
2. تاريخ الاستحقاق
3. اسم المستفيد وعنوانه (الدائن)
4. المبلغ بالارقام والحروف
5. مقابل الوفاء
6. المسحوب عليه وعنوانه

 خصائص السند الأذني:

1.      يعتبر اداة وفاء وائتمان مثل الكمبيالة

2.        يتميز عن الشيك والكمبيالة بأنه تعهد من المدين وليس امرا صادرا من الساحب

3.      اشخاص السند الاذني : المدين (محرر السند أو المسحوب عليه ) الدائن (وهو المستفيد)

فوائد التعامل بالاوراق التجارية:

1. سهولة نقل ملكيتها دون الحاجة الى اجراءات قانونية معقدة. اذ يتم ذلك عن طريق تظهير (تحويل ) الورقة ، والتظهير عملية يتم بمقتضاها انتقالحقوق حامل الورقة الى شخص آخر . وقد اطلق على عملية نقل ملكية الورقة التجارية( التظهير) لأن هذا التنازل يتم على ظهر الورقة التجارية.
2. امكان خصم الاوراق التجارية في البنوكوذلك للحصول على النقدية لاستخدامها في اغراض المنشاة بدلا من الاحتفاظ بها وتجميدقيمتها حتى يحين ميعاد الاستحقاق.
3. تعتبر اعتراف من المدين بالدين ووعدمنه بسداده وبذلك تعتبر اداة اثبات.
4. تعطي المدين فسحة من الوقت يستعد عندانتهائها للسداد بدلا من مفاجأته بالسداد في وقت غير ملائم بالنسبةله.

المعالجة الدفترية للأوراق التجارية:

 من الملاحظ أن القيود المحاسبية لكل منالكمبيالة والسند الاذني واحدة لا تتغير، وتعتبر الكمبيالة أو السند الاذني              (أوراققبض )من وجهة نظر الدائن أي الساحب أو المستفيد لأنه سيقبض قيمتها عند موعدالاستحقاق، وتعتبر نفس الكمبيالة أو السند الاذني (أوراق دفع من وجهة نظر المدين أيالمسحوب عليه لأنه سيدفع قيمتها في موعد الاستحقاقومن ثم نجد أن دفاتر المنشأة التجارية يفتح بها الحسابات الآتية:

1.   حـ/ أوراق القبض – بوصف المنشاة ساحبا أو مستفيدا
2.  حـ/ أوراق الدفع – بوصف المنشأة مدينة أي مسحوبا عليها.

 

1-أوراق القبض:

 تنشأ أوراق القبض في الدفاتر مدينة وذلك عندما تسحب المنشأة كمبيالة على عميل لها أو يتعهد هذا العميل بسند اذني لمصلحة المنشأة.أو يحول العميل كمبيالة للمنشأة.

ويتطلب إنشاء اوراق القبض في الدفاتر تبعا لذلك ان تكون هناك عمليات مالية قد تمت بين المنشأة واحد عملائها ترتب عليها مديونية هذا العميل.

وبقبول العميل الكمبيالة المسحوبة عليه ، أو تعهده بسند اذني يحل حـ/ اوراق القبض محل حـ/ العميل الشخصي . وطلق على هذه العملية ان الدين الشخصي للعميل قد تحول الى دين غير شخصي ثابت بورقة تجارية.

مثال:

في 1/2 باعت المنشاة بضاعة الى أحد عملائها (خليل) بمبلغ 600 دينار ، وفي نفس التاريخ سحبت المنشأة كمبيالة على (خليل) بقيمة البضاعة تستحق السداد بعد شهر من تاريخه. وقد قبلها العميل .

وتكون القيود بدفتر اليومية كالآتي:

600	600	منحـ/ خليل الى حـ/ المبيعات بيع بضاعة على الحساب بفاتورةرقم..	1/2/73
600	600	منحـ/ ا.ق الى حـ/ خليل سحب كمبيالة على خليل وقبولها منه تستحقالدفع في 1/3	فيتاريخه

 ويتم الترحيل الى دفتر الاستاذ على الوجه التالي لو فرضنا أن حساب أ.ق بالدفاتر رصيده 300 دينار قبل هذه العملية:

منه حـ/ ا.ق له

300 600	رصيد مرحل الى حـ/ خليل	1/2/73	900	رصيد مرحل	1/2/73
900			900

حـ/ خليل

600	الى حـ/ المبيعات	1/2/73	600	من حـ/ ا. ق	1/2/73
600			600

 

كيفية التصرف في اوراق القبض التي لدى المنشأة:

سبق ان ذكرنا ان من خصائص الاوراق التجارية انها اوراق قابلة للتحويل ، ولذلك نجد ان المنشأة تستطيع القيام بالتصرفات الآتية بالأوراق التي لديها من تاريخ حصولها عليها حتى ميعاد الاستحقاق :

1. أن تحتفظ بأوراق القبض لديها بالمحفظة حتى ميعاد الاستحقاق.
2. أن تحتفظ بأوراق القبض بالبنك تحت التحصيل حتى يحين ميعاد الاستحقاق.
3. أن تستخدم كأداة وفاء وتحويلها لأحد الموردين أو أيي دائن آخر.
4. أن تخصمها في البنك لتستغل المتحصل في نواحي اخرى.

 اوراق الدفع Bill Payable

 يطلق اصطلاح اوراق الدفع على الاوراق التجارية المسحوبة على المنشأ’ او التي تتعهد بسدادها كما سبق ان اوضحنا، وتصبح المنشأة في هذه الحالة مسحوبا عليها، ونجد ان اوراق الدفع .

 

المشتريات وما يتصل بها من عمليات :

1. المشترياتpurchases

حـ/ المشتريات يمثل قيمة البضاعة الداخلة الي المؤسسة بقصد البيع ……. وهو حساب مدين دائما لأنها تؤدي الي زيادة البضاعة الموجودة بالمخزن .

طريقة الاثبات

من حـ/ المشتريات
                                            إلـى حـ/ النقدية أو البنك ـ المورد (فلان )

إذا تمت عملية الشراء بالاجل مع تشديد جزء من الثمن ــــ تقيد العملية أولا علي أنها مشتريات آجلة في حـ/ المورد ثم في خطوة أخري سداد جزء من الثمن ، خاصة أن مستندات عملية الشراء هي فاتورة واحدة بكامل العملية وليس بجزء منها

من حـ/المشتريات
               الي حـ/المورد

من حـ/ المورد
                  الي/ الصندوق

ملاحظات

حـ/ المشتريات حساب حقيقي لانه يمثل أصل ملموس وهو البضاعة المشتراه .
حـ/ المشتريات دائما مدين لأن عملية الشراء تزيد من البضاعة الموجودة بالمنشأة .
المستند الخاص بهذه العملية هو فاتورة الشراء .
رصيد المشتريات دائما مدين .

مردودات المشتريات Purchases Returns

تنشأ مردودات المشتريات من : ـ

1. وجود عيب بها .
2. وجود تلف بها .
3. مخالفتها للصنف أو العينة .

مردودات المشتريات تنقص البضاعة الموجودة وبذلك يكون حسابها دائنا دائماً .

من حـ /الصندوق ـ البنك ـ المورد .
      الي حـ/ مردودات المشتريات

رد جزء من البضاعة باشعار رقم … واسترداد قيمتها نقداً ـ بشيك ـ علي الحساب .

ملاحظات : ـ

1. حساب حقيقي .
2. دائما دائن .
3. مستند القيد هو الاشعار .
4. رصيده دائما دائن .

المصاريف المتعلقة بالمشتريات

عند الاتفاق علي ان التسليم محل البائع : ـ

ـ المنشأة المشترية هي التي تتحمل كافة المصروفات حتي استلام البضاعة في المخازن والعكس صحيح ،

من حـ/ مصروف المشتريات المختص ( نقل ـ تأمين ـ مشال ـ عمولة وكلاء الشراء )
الي حـ/ الصندوق ـ البنك ـ المورد

الخصم التجاري Trade Discount

تقوم بعض الشركات بتحديد أسعار بيع منتجاتها علي أساس اضافة نسبة كبيرة من الارباح حتي تكون الفرصة أمامها متاحة لأجراء تنزيلات وذلك بهدف : ـ

1. مجاراة المنشآت المماثلة اذا خفضت أسعارها .
2. مراعاة التغيير في الحالة الاقتصادية أو احتمال تغير الطلب علي السلعة .
3. في مواسم التخفيضات .
4. عند الدخول في أسواق جديدة .

ويحسب الخصم التجاري علي أساس نسبة مئوية من اسعار القائمة ( الكتالوج ) وبذلك يعتبر صافي السعر هو السعر الذي يتفق عليه والذي يتخذ أساسا للقيد في الدفاتر ، أي ان الخصم التجاري يستنزل من الفاتورة والصافي يعتبر السعر المتبادل بين المشتري والبائع سواء تمت العملية بالنقد أو بالاجل .

خصم الكمية المكتسب QUANTITY DISCOUNTRECEIVD

من أساليب البيع أن تلجأ المنشآت الي تنمية المبيعات عن طريق منح خصم يحد علي أساس الكميات المشتراه خلال فترة زمنية محددة .

تثبت العملية بالقيم الأصلية لأن البائع لا يعرف سلفا ما اذا كان العميل سيشتري الكمية التي تستحق الخصم خلال الفترة المحددة … ومتي حققت المنشأة المشترية شراء الكمية التي تستحق الخصم تقوم المنشأة البائعة بارسال اشعار خصم دائن بقيمـة الخصم ويعتبر هـذا الخصم بالنسبـة للمشتري ايرادا ويسمي ( خصم الكمية المكتسب ) أو ( خصم الكمية الدائن ) ولا علاقة لهذا الخصم بأسلوب الشراء سواء تم نقدا أو بالأجل اذ أن حسابه يعتمد علي الكمية المباعة .

مثال : ـ

اشترت المنشأة من شركة التوريدات بالشروط الاتية لا شيء علي ال1000 وحدة الاولي 3%علي ال 2000 وحدة الثانية 5%علي الـ4000 وحدة الثالثة 7% علي ما زاد.

اشترت 3500 وحدة سعر الوحدة 100دينار فان الخصم يحسب بالشكل التالي

1000 وحدة سعر 100 قيمتها 100000خصم كمية لا شيء

2000 وحدة سعر 100 قيمتها 200000 خصم كمية 3% = 6000

500 وحدة سعر 100قيمتها 50000 خصم كمية 5% =2500

3500                                                                8500

ويجري القيد عند وصول الاشعار من شركة التوريدات كما يلي :

8500  مـن حـ/ شركة التوريدات
                                        8500  إلـى حـ/ خصم الكمية المكتسب

الحصول علي خصم الكمية المتفق عليه من شركة التوريدات باشعار رقم ,,,

مسموحات المشتريات PURCHASE ALLOWANCES

تظهر حالات تفاوض فيها المنشأة المشترية مع الشركة البائعة عدم رد البضاعة المشتراه مقابل خصم جزء من الثمن في صورة مسموحات ومن بين هذه الحالات :

1. وجود عيب بها .
2. اختلافها عن الصنف أو العينة .
3. عدم اتفاقهامع الكمية المطلوبة .
4. عدم شحنها في الموعد المحدد .

ويعتبر المبلغ المسموح به بمعرفة البائع للمشتري من وجهة نظر الأخير ايرادا ومن ثم يكون الحساب دائنا باسم حـ / مسموحات المشتريات

ويكون القيد

مـن حـ/ المورد
                                  إلـى حـ/ مسموحات المشتريات

قيمة ما سمح به المورد كتنزيل من ثمن البيع .

التأمينات

تنقسم التأمينات من حيث دفع قيمتها الى نوعين هما:

1. التأمينات المستردة ( Recovered Insurance)

1. التأمينات التي تدفعها المنشأة الى الغير:
2. قد تدفع المنشأة مبالغ ضمانا لحيازة اصل من الأصول او ضمانا لتنفيذ اتفاقات او تعهدات او اداء خدمات مثل المبالغ التي تدفعها المنشأة لمورديها على ذمة التأمين للفوارغ المملوكة للغير او لتوريد البضائع لها. هذه التأمينات تكون قابلة للرد عند انتهاء الغرض الذي دفعت من اجله ويكون القيد:

من حـ/التأمينات

                      الى حـ/ الصندوق او البنك

وعند انتهاء الغرض الذي دفع من اجله التأمين تقوم المنشأة باسترداد القيمة التي سبق ان دفعتها ويكون القيد:

من حـ/ الصندوق او البنك

الى حـ/ التأمينات

فاذا استغنت المؤسسة مثلا عن جهاز تليفزيون قد استأجرته ودفعت تأمينا لهذا الغرض قدره 20 دينارا فيكون القيد كالآتي:

20 من حـ/ الصندوق

                        20 الىحـ/ التأمينات

قيمة التأمين المسترد عن جهاز التلفزيون نقدا بايصال رقم …

1. التأمينات التي تتسلمها المنشأة من الغير:

قد تتسلم المنشأة مبالغ لتنفيذ اتفاقات او تعهدات او اداء خدمات مثل المبالغ التي يدفعها لها العملاء على ذمة التأمين للفوارغ المملوكة لها او لتوريد البضائع لهم… وهذه التأمينات تكون قابلة للرد عند انتهاء الغرض الذي دفعت من اجله . فاذا تسلمت المنشأة مبلغ 20 دينارا من فريد – احد العملاء- في 15 يناير 1973 تأمينا للفوارغ فيكون القيد في اليومية كالآتي:

20     من حـ/ الصندوق

                20   الى حـ/ التأمينات

قيمة تأمين الفوارغ الذي دفعه العميل بايصال رقم …

وعند انتهاء الغرض الذي دفع من اجله التأمين تقوم المنشأة برد القيمة التي سبق ان تسلمتها وذلك بالقيد التالي:

20 من حـ/ التأمينات

                    20  الى حـ/ الصندوق

قيمة التأمين المردود الى العميل فريد بايصال رقم…

2- التأمينات غير المستردة ( Non-Received Insurance)

قد تدفع المنشأة نوعا آخر من التأمينات لأغراض أخري مثل التأمين ضد اخطار الحريق او السرقة….. الخ.

فهذا النوع الاخير من التأمينات لا يسترد، فهو مبلغ تدفعه المنشأة الى شركة التأمين مقابل قيام الشركة بتعويض المنشأة عن الخسائر التي تحدث نتيجة للحريق او السرقة… الخ. فاذا قامت المنشأة في 20مارس 1968 بدفع قسط التأمين ضد الحريق وقدره10 دنانير الى شركة الشرق للتأمين فيكون حساب التأمين ضد الحريق مدينا، وحساب الصندوق او البنك دائنا.

                                                         من حـ/ التأمين ضد الحريق

الىحـ/ الصندوق

قيمة قسط التأمين ضد الحريق المدفوع لشركة الشرق للتأمين بموجب ايصال رقم…

ثانيا – التبرعات: ( Donation)

قد تقوم المنشاة بدفع بعض المبالغ النقدية او العينية بصفة تبرع وذلك لهدف اعلاني او اجتماعي، وفي هذه الحالة تقيد هذه التبرعات على الوجه التالي حسب طريقة التبرع كالآتي:

1.      نقدا او بشيك:

… من حـ/ التبرعات

                              … الى حـ/ الصندوق او البنك

2.      عينية في صورة بضائع يجب ان تقدر بسعر البيع:

                                                       … من حـ/ التبرعات

                                                                   … الى حـ/ المبيعات

 

المسحوبات Drawings

من المباديء الهامة الواجب مراعاتها ملاحظة عدم الخلط بين اموال المنشأة وصاحبها ويتطلب مراعاة ذلك المبدأ قيد أي مبالغ يسحبها التاجر من خزينة المنشأة او من مخازنها لاستعماله الخاص في حساب يسمى ( بحساب المسحوبات) ومن ثم اذا كانت المبالغ التي احتاج لها التاجر قد سحبها نقدا او من البنك وقدرها 300 دينار فان القيد التالي يثبت العملية:

من حـ/ المسحوبات

                        الى حـ/ الصندوق او (البنك)

مقدار ما سحبه صاحب المنشأة نقدا بايصال رقم…

 

وهذه العملية لا تعتبر عملية غير عادية او بمثابة تخفيض لرأس المال ولكن غالبا يتم السحب من حساب الارباح التي قد تحققها المنشأة والتي يتم تحديدها في نهاية الفترة المالية.

وبالمثل قد يتم السحب في صورة بضاعة لاستعماله الخاص او لاستعماله عائلته ، وهنا نجد ان المعالجة الحسابية تختلف باختلاف تسعير البضاعة المسحوبة، فقد يكون سحبها بالتكلفة وفي هذه الحالة يجعل حـ/ المشتريات دائنا، اما اذا كان سحبها بسعر البيع فان حساب المبيعات هو الذي يجعل دائنا وفي كلتا الحالتين تقيد القيمة في حساب المسحوبات الذي يعتبر الطرف المدين الذي اخذ.

فاذا كان السحب على اساس البيع، يجري القيد التالي:

من حـ/ المسحوبات

                الى حـ/ المبيعات

سحب بضاعة قيمتها 150 دينار لاستعمال صاحب المنشأة.

اما اذا اتفق على ان يتم السحب على اساس سعر التكلفة، فيجري القيد التالي:

من حـ/ المسحوبات

                     الى حـ/ المشتريات

سحب بضاعة تكلفتها 100 دينار لاستعمال صاحب المنشأة.

ويتبع الاجراء الاخير اذا نظر الى عملية المسحوبات باعتبارها عملية لا علاقة لها بالنشاط التجاري، وان صاحب المنشأة اذا سحب بضاعة فيكون له الحق في سحبها بالتكلفة ، اذ ليس من المعقول ان يتاجر الفرد مع نفسه.

ولكن يتبع الاجراء الاول اذا تواجد اكثر من شريك وهنا نجد ان الشريك الذي يسحب بضاعة بالتكلفة يستفيد بطريقة غير مباشرة عن الشريك الذي لا يسحب بضاعة لنفسه وكذلك اذا اراد صاحب المشروع ان يعرف الارباح الحقيقية لمنشأته وخصوصا اذا كان رقم المسحوبات كبيرا.

ويجب ملاحظة ما يأتي:

1. حـ/ المسحوبات من الحسابات الشخصية لانه يتعلق بصاحب المشروع.
2. مدين لانه يمثل أخذ.
3. مستند القيد هو ايصال الاستلام.
4. رصيد هذا الحساب دائما مدين.
5. يكون شكل الحساب في دفتر الاستاذ كما يلي:

منه حـ/ المسحوبات له

…. … … …	الى حـ/ الصندوق الى حـ/ البنك الى حـ/ المشتريات الى حـ/ المبيعات	…	رصيد مرحل
…		…

 

 

 

 

 

المصروفات والايرادات

أولا: المصروفات:

يقوم التاجر بدفع المصروفات اللازمة لسير أعمال المنشأة مثل الإيجار ومرتبات الموظفين ومصروفات النور والمياه والتليفون والإعلان والإصلاحات والصيانة للأصول المختلفة للمحافظة على طاقتها الإنتاجية والمطبوعات والأدوات الكتابية ومصروفات السفر والانتقال … الخ .

فيفتح حساب لكل نوع من هذه المصروفات يجعل مدينا بقيمته إذ أن المصروف يمثل مقدار تمتع المشروع بالخدمة التي يحصل عليها من الغير اما الجانب الدائن فيكون:

1. الصندوق في حالة الدفع تقدا لأن المشروع يتنازل عن مبلغ معين نظير الحصول على الخدمة.
2. البنك اذا تم الدفع بشيك على البنك.
3. اذا كان التعامل على الحساب مثل وصول فاتورة المطبوعات في تاريخ معين وتسديد قيمتها في تاريخ لاحق يفتح حساب شخصي للدائن (مقدم الخدمة) وهو المطبعة في هذه الحالة يجعل دائنا بقيمة المطبوعات ويجعل حـ/ المصروف (المطبوعات) مدينا بها. وعند السداد طبعا يجعل حـ/ الدائن (مقدم الخدمة) مدينا وحساب الصندوق او البنك دائنا.

وبذلك يكون القيد في اليومية :

                                       من حـ/ المصروف (حسب نوعه)

  الىحـ/ الصندوق (أ)

الىحـ/ البنك (ب)

          الىحـ/ (مقدم الخدمة) (جـ)

ويلاحظ ما يلي:

1. حساب المصروف وهمي أو أسمي .
2. دائما مدين.
3. مستند القيد هو الايصال أما في حالة المصروف على الحساب فيكون المستند هو الفاتورة مثل فاتورة استهلاك النور والمياه.
4. يأخذ حـ/ أي مصروف في دفتر الاستاذ الشكل التالي:

 

 

منه حـ/ المصروفات (حسب نوعه) له

…. … …	الى حـ/ الصندوق الى حـ/ البنك الى حـ/ (مقدم الخدمة)	…	رصيد مرحل
…		…

1. رصيد الحساب دائما مدين.

  ثانيا- الايرادات:

تمثل المبيعات المورد الطبيعي لايراداتأي مشروع الا أنه يقوم عادة بتحصيل ايرادات غير عادية من وقت لآخر، مثل تحصيل ايجارعقارات يمتلكها المشروع او يؤجرها من الباطن وتحصيل عمولات نظير خدمات قام بهاللغير وتحصيل فوائد عن استثمارات في سندات ، وتحصيل ارباح استثمارات في اسهم فيالشركات.

وفي هذه الحالات يفتح حساب لكل نوع منهذه الايرادات يجعل دائنا بقيمته، اما الطرف المدين فيكون:

1. الصندوق اذا كان الايراد قد قبض نقدا.
2. البنك اذا كان الايراد قد قبض بشيك ارسل للبنك.
3. (المستفيد من الخدمة) اذا كان استحق الايراد ولكن لم تقبض المنشأة قيمته عند استحقاقه بعد، وتكثر هذه الحالة في حالة العمولات.

وعلى ذلك يكون القيد المتعلق بالايرادات في اليومية كالتالي:

1. من حـ/ الصندوق
2. من حـ/ البنك
3. من حـ/ (المستفيد من الخدمة)

الى حـ/ الايراد (حسب نوعه)

ويلاحظ ما يلي:

1. حـ/ الايراد وهمي (او اسمي)
2. دائما دائن
3. مستند القيد هو صورة الإيصال، أما في حالة الإيراد على الحساب فيكون المستند هو صورة الفاتورة او الإشعار المرسل للمستفيد من الخدمة.
4. رصيد الحساب دائما دائن.
5. يكون شكل الحساب في دفتر الأستاذ كالتالي:

منه حـ/ الإيراد (حسب نوعه) له

…	من حـ/ الصندوق من حـ/ البنك من حـ/ المستفيد من الخدمة	… … …	رصيدمرحل
…		…

 

 المبيعات SALES

حـ / المبيعات يمثل البضاعة الخارجة من المؤسسة عند البيع وتؤدي الي نقص كمية البضاعة الموجودة في حوزة المؤسسة ولذلك يكون دائنا بصفة مطلقة .

مـن حـ/ الصندوق – البنك – العميل (فلان ) –
إلـى حـ/ المبيعات

اذا تمت عملية البيع علي الحساب مع قبض جزء من الثمن فيستحسن قيد العملية كاملة علي أنها منيعات آجلة في حـ/ العميل ثم في خطوة تالية يقيد سداد هذا الجزء من الثمن.

مـن حـ/ العميل

              إلـى حـ/ المبيعات

مـن حـ/ الصندوق

         إلـى حـ/ العميل

بيع بضاعة علي الحساب مع تسديد جزء من الثمن نقدا بالفاتورة رقم ….

 

ملاحظات :

1. حـ/ المبيعات حساب حقيقي لأنه يمثل أصلا ملموسا وهو البضاعة المباعة .
2. حـ/المبيعات دائما دائن علي أساس أن المبيعات تنقص البضاعة الموجودة في المحل .
3. المستند الخاص بعملية البيع هو فاتورة البيع .
4. يكون الحساب في دفتر الاستاذ كما يلي :

منه حـ/ المبيعات له

…

من حـ/ البنك من حـ/ العميل من حـ/ الصندوق رصيد مرحل

… … … ….

رصيد منقول

رصيد حساب المبيعات دائما دائن .

مردودات المبيعات SALES RETURNS

تنشأ مردودات المبيعات ( أو المردودات الداخلة ) للاسباب المذكورة بالنسبة لمردودات المشتريات

                                              مـن حـ/ مردودات المبيعات
                                                         إلـى حـ/ الصندوق – البنك –العميل (خصم قيمتها من العميل )

ملاحظات :

1. حـ /مردودات المبيعات حساب حقيقي لأنه يتعلق بأصل ملموس .
2. دائما مدين لأنه يزيد البضاعة الموجودة في المحل .
3. مستند القيد هو الاشعار .
4. شكله في دفتر الاستاذ :

 

 

 

منه حـ / مردودات المبيعات له

… … … …

رصيد مرحل           ـــــــــــــــــــــــــــــــ

…

الي حـ/ الصندوق الي حـ/ البنك الي حـ/ العميل   ــــــــ رصيد منقول

المصاريف المتعلقة بالمبيعات SALES EXPENCES

يتفق البائع والمشتري علي تحمل أيهما مصاريف النقل والتأمين والمشال وذلك علي أساس التسليم محل البائع أم المشتري .

عمولة وكلاء ومندوبي البيع SALES COMMISSION

مصاريف لف السلع المباعة وحزمها PACKING

 

والاثبات في الدفاتر بجعل المصروف مدينا :ـ

من مذكورين

حـ/ نقل المبيعات
           حـ/ مصاريف اللف والحزم
        حـ/ عمولة مندوبي البيع

                                 الي حـ/ الصندوق – البنك

 

 

اثبات المصاريف المتعلقة بالمبيعات

الخصم التجاري TRADE DISCOUNT

الخصم المتفق عليه يستنزل من الفاتورة ويقيد الصافي بالدفاتر .

فلو ان المنشأة باعت 80 ثوب سعر الثوب 100 درهم بخصم تجاري 10% يحدد سعر البيع كما يلي :ـ

1. قيمة 80 ثوب بسعر 100 للواحد

بخصم 10% خصم تجاري

7200 صافي المبلغ المطلوب

ويجري القيد علي أساس 7200 وليس 8000 .

خصم الكمية( الممنوح) QUANTITY DISCOUNTALLOWED

يهدف هذا الخصم الي تنمية المبيعات ويعتبر بالنسبة للبائع خصم كمية ممنوح أو خصم كمية مدين .
ولا علاقة لهذا الخصم باسلوب التحصيل سواء نقدا أو بالاجل … وعند تحديد نصيب كل عميل من العملاء من خصم الكمية الممنوح وذلك عند احتساب مجموع مشترياته آخر العام يجري القيد من واقع اشعار الخصم :ـ

من حـ/ خصم الكمية الممنوح
الي حـ/ العميل

خصم الكمية الممنوح بالاشعار رقم …

مسموحات المبيعات SALESALLOWANCES

تظهر حالات يطلب فيها المشتري من المنشأة رد السلعة او الحصول على خصم جزء من الثمن في صورة مسموحات ومن بين هذه الحالات: وجود عيب في البضاعهة المرسلة او عدم اتفاقها منع المواصفات … الخ

ويعتبر المبلغ المسموح به بمعرفة البائع للمشتري من وجهة نظر الاول خسارة ومن ثم يكون الحساب مدينا باسم ( حساب مسموحات المبيعات ).

ويتم القيد المحاسبي كما يلي:

… من حـ/ مسموحات المبيعات
… الى حـ/ العميل

اثبات ما سمحنا به للعميل بموجب الاشعار رقم…

الخصم النقدي Cash Discount

من المعروف أن المنشآت التجارية المختلفة تحدد سعرين مختلفين للسلعة الواحدة، سعرا للبيع الآجل وسعرا آخر للبيع العاجل ، ويكون السعر الآجل أعلى من العاجل للأسباب التالية:

1. لتعويض التاجر عن حرمانه من استثمار ماله الموجود لدى عملائه الذين يشترون منه على الحساب، فلو انه قبض الثمن فورا لاستطاع ان يستغله في تجارته التي تدر عليه نسبة معينة من الارباح او لاستطاع على الاقل ان يودعه بأحد المصارف في حساب ايداع مقابل فائدة معينة ، او لاستطاع ان يستثمر هذا المبلغ في سيدات تدر عليه فائدة معينة ، او في اسهم يحصل من ورائها على ربح سنوي.
2. لتغطية المصاريف التي يتحملها التاجر عند تحصيل المبالغ الستحقة له على عملائة كعمولة التحصيل والمرتبات التي يدفعها للمحصلين وغير ذلك.
3. لتأمين المخاطر الناتجة من احتمال توقف بعض العملاء عن دفع بعض ما عليهم بسبب اعسارهم او افلاسهم وتكون هذه المبالغ التي يتوقف عن سدادها بعض العملاء بمثابة خسارة بالنسبة للتاجر.

ولهذا كله يرى التاجر ان يتخذ سعر البيع الآجل اساسا لمعاملاته، فاذا استطاع المشتري ان يسدد الثمن في بحر مدة محددة يتفق عليها يقوم البائع باستنزال نسبة معينة من قيمة البضائع المباعة، وكتفي بقبض ما يتبقي بعد الخصم.

ويسمى الخصم في هذه الحالة خصما نقديا أي الخصم بسبب تعجيل الدفع في خلال فترة معينة.

ويعتبر الخصم النقدي خسارة بالنسبة للبائع ، ولهذا يظهر في حساب وهمي مدين باسم الخصم المدين او الخصم المسموح به (Discount Allowed) . بينما يعتبر ربحا بالنسبة للمشتري ولهذا يظهر في دفاتره في حساب وهمي دائن باسم الخصم الدائن او الخصم المكتسب (Discount Received).

 

مثال:

في 1 / 6 /  1973 باعت شركة عبد الغفار التجارية الى محلات الاقمشة الشعبية 200 ثوب من القماش سعر الثوب 5 دنانير على ان تخصم الشركة 10% من الثمن عند قبض قيمة هذه البضاعة في خلال 15 يوما من تاريخه فاذا سددت محلات الاقمشة الشعبية قيمة هذه البضاعة نقدا في 10/ 6 / 1973  فانها تحصل على الخصم النقدي المذكور مقابل وفائها بالثمن خلال المهلة المتفق عليها.

وتظهر هاتان العمليتان في يومية شركة عبد الغفار التجارية على النحو التالي:

1000 من حـ/ محلات الاقمشة الشعبية

1000 الىحـ/ المبيعات

قيمة مبيعاتنا على الحساب بفاتورة رقم … مع خصم نقدي 10% عند السداد خلال 15 يوم من تاريخه

من مذكورين

                                                          900  حـ/ الصندوق

100 حـ/ الخصم المسوح به

                                    1000 الى حـ/ محلات الاقمشة الشعبية

صافي ما قبض من محلات الاقمشة الشعبية بعد خصم نقدي 10% وذلك بايصال رقم …

كما تظهر هاتان العمليتان في دفتر يومية محلات الاقمشة الشعبية على الصورة التالية:

1000 من حـ/ المشتريات

                                  1000الى حـ/ شركة عبد الغفار التجارية

مشتريات على الحساب بفاتورة رقم … مع خصم نقدي 10% عند الوفاء بالثمن خلال 15 يوما من تاريخه.

1000 من حـ/ شركة عبد الغفار التجارية

الى مذكورين

   900    حـ/ الصندوق

           100    حـ/ الخصم المكتسب

قيمة ما دفعناه نقدا الى الشركة المذكورة بعد خصم نقدي 10% بسبب الوفاء خلال المدة المتفق عليها.

ملاحظات:

1. يتضح من المثال المذكور ان الخصم النقدي لابد ان يسبقه اثبات العملية الآجلة في الدفاتر على اساس السعر قبل الخصم النقدي. ويثبت هذا الخصم بعد ذلك اذا تم الدفع قبل انقضاء المدة المتفق عليها….. اما اذا تم الدفع بعد انقضاء الاجل المحدد دون ان يسدد المشتري الثمن فيسقط حقه في الانتفاع بهذا الخصم، ويصبح لزاما عليه ان يسدد الثمن كاملا…. ففي المثال السابق اذا سددت محلات الاقمشة الشعبية ثمن مشترياتها في 31 مايو مثلا، فانها لا تستفيد من الخصم ويصبح المبلغ الواجب الاداء هو 1000 دينار كاملة.
2. يجوز ان يمنح البائع للمشتري خصما تجاريا وخصما نقديا لعملية البيع الواحدة وفي هذه الحالة تقيد قيمة البضاعة في دفاتر الطرفين في باديء الامر بصافي الثمن بعد استبعاد الخصم التجاري فقط… فاذا قام المشتري بعد ذلك بسداد الثمن في خلال المدة المتفق عليها حصل على خصم نقدي يحسب على اساس الثمن الوارد في الفاتورة….. فاذا كانت شركة عبد الغفار التجارية في المثال السابق قد منحت محلات الاقمشة الشعبية خصما تجاريا قدره 5% على ان تمنحها خصما تقديا قدره 10% عند سداد الثمن خلال 15 يوما من تاريخ اتمام الصفقة، فان العملية تقيد في كل من دفاتر البائع والمشتري بعد احتساب الخصم التجاري، أي على اساس أن قيمة البضاعة ( 1000 – 50 = 950 دينار )،،،،،،،،، واذا قامت محلات الاقمشة الشعبية بسداد الثمن في خلال المدة المتفق عليها فانها تدفع الثمن ناقصا الخصم النقدي أي   ( 950 -95 = 855 دينار ).

ويقيد الخصم النقدي وقدره 95 دينار في حساب الخصم المسموح به بدفاتر البائع، وفي حساب الخصم المكتسب بدفاتر المشتري، وتظهر العمليتان في دفاتر شركة عبد الغفار التجارية (البائع) في هذه الحالة على الصورة الآتية:

950 من حـ/ محلات الاقمشة الشعبية

950 الى حـ/ المبيعات

قيمة مبيعاتنا على الحساب بخصم تجاري 5%وخصم نقدي 10% اذا تم الدفع خلال 15 يوما وذلك بالفاتورة رقم …

                                                           من مذكورين

                                                        855       من حـ/ الصندوق

           95     من حـ/ الخصم المسموح به

                                            950 الى حـ/ محلات الاقمشة الشعبية

قيمة ما قبضناه نقدا من المحلات المذكورة لوفائها بالثمن خلال الفترة المحددة.

وتقيد العمليتان في دفاتر (المشتري) محلات الاقمشة الشعبية على النحو الآتي:

950  من حـ/ المشتريات

                                    950 الى حـ/ شركة عبد الغفار التجارية

مشترياتنا على الحساب بفاتورة رقم … بخصم تجاري 5% وخصم نقدي 10% اذا تم الدفع خلال 15 يوما.

950 من حـ/ شركة عبد الغفار التجارية

         الى مذكورين

         855     الى حـ/ الصندوق

                 95         الى حـ/ الخصم المكتسب

قيمة ما دفعناه الى شركة عبد الغفار التجارية بعد الحصول على خثم 10% بايصال رقم …

3.    قد يحصل في الحياة العملية ان تتم عمليتا الخصم التجاري والخصم النقدي دفعة واحدة في وقت واحد، كما الحال مثلا عندما يرى البائع ان يمنح المشتري خصما تجاريا ، ثم يقبل بجانب ذلك ان يمنحه خصما نقديا عند دفع الثمن فورا.

وفي هذه الحالة تعتبر هذه العملية عملية نقدية ، ويظهر في دفاتر البائع الجانب المدين مكونا من حـ/ الصندوق و حـ/ الخصم المسموح به ويكون الجانب الدائن حساب المبيعات.

اما في دفاتر المشتري ، فيكون الطرف المدين هو حساب المشتريات أما الطرف الدائن فيكون مكونا من حـ/ الصندوق و حـ/ الخصم المكتسب .

فلو فرضنا في المثال السابق ان شركة عبد الغفار التجارية منحت محلات الاقمشة الشعبية خصما تجاريا قدره 5% ولكنها اشترطت ان تقبض الثمن فورا لكي تمنحها خصما نقديا قدره 10% فدفعت محلات الاقمشة الشعبية الثمن فورا فان هذه العملية تظهر في دفاتر شركة عبد الغفار التجارية على الصورة التالية:

من مذكورين

        855 حـ/ الصندوق

                  95  حـ/ الخصم المسموح به

                                    950 الى حـ/ المبيعات

ما قبض نتيجة ما بعناه للشركة المذكورة بعد خصم تجاري 5% وخصم نقدي 10% نظير الدفع فورا بفاتورة رقم ….

وتظهر هذه العملية في محلات الاقمشة الشعبية كما يلي:

950 من حـ/ المشتريات

                      الى مذكورين

                    855                الى حـ/ الصندوق

                         95                   الى حـ/ الخصم المكتسب

قيمة ما دفعناه نقدا ثمنا لمشترياتنا بعد خصم تجاري 5% وخصم نقدي 10% نظير الدفع فورا بالفاتورة رقم …

3.   يكتب الاصطلاح في كثير من الاحيان 2/15 للدلالة على ان الخصم 2% خلال مدة (15 يوما) وكذلك 1/20للدلالة على ان الخصم بنسبة 1% خلال مدة (20 يوما).

حساب المتاجرة TradingAccount

مقدمة

لو فحصنا الارصدة الموجودة فيميزان المراجعة لوجدنا انها تنقسم الى ثلاثة انواع:

النوع الاول :

وهو يمثل المبيعات – المشتريات – المردودات بنوعيها ( مردودات المشتريات ومردودات المبيعات) – بضاعة اول المدة – النقل للداخل (نقل المشتريات) – عمولة وكلاء الشراء.

وبامعان النظر في هذه الحسابات لوجدنا انها البضاعة التي نشتريها ونعيد بيعها وما يتعلق بذلك من دفع مصاريف نقلها للمحل وعمولة وكلاء الشراء وكل مايتعلق بالبضاعة المتعامل فيها في المنشأة  ــــ ويتعامل حساب المتاجرة مع تلك الحسابات.

النوع الثاني:

وهو يمثل الايجار – الخصم المسموح به – الخصم المكتسب – الرواتب -المصاريف التجارية المختلفة – التأمينات – نقل للخارج – عمولة وكلاء البيع – الديون المعدومة -مصاريف القطع وهكذا….

وبامعان النظر في هذه الحسابات نجد انها تتمثل في مصروفات او ايرادات دفعتها المنشأة او منحتها للغير، او قبضتها او حصلت عليها زكلها تتعلق بطبيعة اعمال المنشأة للمحافظة على اوجه نشاط المشروع العادية_ فدفع الايجار او المرتبات او مصاريف نقل المبيعات للعملاء او الخسائر تتعرض لها المنشأة في الظروف العادية  ـــــ ويختص حساب الارباح والخسائر مع تلك الحسابات.

النوع الثالث:

ويتمثل في رأس المال – البنك -الصندوق – العقار – الاثاث- اوراق القبض – المدينون – اوراق الدفع – الدائنون – وتلك الارصدة ما هي الا الاصول والخصوم التي لدى المنشأة.ــــــــ ومكان هذه الحسابات هو الميزانية.

 ما هو الغرض من عمل حساب المتاجرة؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

نجد انه يخدم ناحيتين هامتين للمنشأة والنظام المحاسبي:

الناحية الاولى:

وهي تهدف الى قفل كافة الحسابات في نهاية السنة التي تتعلق بالبضاعة والتي هي محور نشاط المشروع ولكن ماذا يعني قفل حساب معين في حـ / المتاجرة ؟

 

 

تقوم المنشأة بعمليات شراء متكررة طوال العام وكانت تقيد كالاتي:

                                        من حـ/ المشتريات

الى حـ/ الصندوق(بالنقد)

الى حـ / البنك (بشيكات)

           الى حـ / الموردين (على الحساب)

ويتم الترحيل الى الحسابات المختصة وهي حـ/ المشتريات في الجانب المدين وحسابات متعددة في الجانب الدائن ، وسيستمر هذا العمل طوال العام طالما تكررت عمليات الشراء الى ان تنتهي السنة المالية ويتقرر عندها تصوير الحسابات الختامية والميزانية وسيأخذ حساب المشتريات الشكل الآتي في هذا التاريخ بعد ترصيده:

 

منه حـ/ المشتريات له

9000	رصيد مرحل	1000 ‏2000‏ 1000 5000	الى حـ/ الصندوق الى حـ/ البنك الى حـ/المورد الى حـ/البنك
9000		9000

9000    رصيد منقول (ميزان المراجعة)

ويقفل هذا الحساب في حساب المتاجرة بالقيد الاتي

9000     من  حـ/ المتاجرة

                                      9000    الى حـ/المشتريات

الناحية الثانية:

وهي تهدف الى الغرض الرئيسي من تصوير حـ/ المتاجرة وهو اظهار مجمل الربح او مجمل الخسارة ، فالفرق بين جانبي حساب المتاجرة هو الذي يطلق عليه مجمل الربح او الخسارة حسب زيادة ثمن المبيعات على تكلفتها او العكس.

 

مثال عام

فيما يلي ارصدة الحسابات المستخرجة من دفاتر احدى المنشآت في 31/6/73:

منه	له	اسم الحساب
10000 40000 500 1500 1000 800 3000 450 200 150 400 10000 20000 5000 9000 17000 3500 7000 5000	35000 1500 1000 2000 6000 9000 30000 50000	بضاعة أول المدة مشتريات ومبيعات مردودات مبيعات ومشتريات م. نقل للداخل مصاريف مشتريات خصم مدين ودائن ايراد استثمار اجور ومهايا ديون معدومة مطبوعات وادوات كتابية نور ومياه ايجار اراضي مباني اثاث مدينون ودائنون (المدين ايهاب محمود والدائن ماجد محمود اوراق قبض ودفع خزينة بنك قرض طويل الاجل مسحوبات رأس المال
134500	134500

فإذا علمت ان البضاعة الباقية آخر المدة قدرت بمبلغ 28500 دينار.

فالمطلوب:

1.  
2. قيود اليومية المتعلقة بتصوير حساب المتاجرة والارباح والخسائر وحـ/ رأس المال
3.  
4. ترحيل القيود الى الحسابات المتعلقة بها في دفتر الاستاذ
5.  
6. تصوير حساب المتاجرة والارباح والخسائر والميزانية.

 

 

 

 

 

الحل:

1.   قيود اليومية:

53000 35000 1500 28500 12000 5000 2000 1000 10000 5000	10000 40000 1000 1500 500 65000 12000 3000 450 200 150 400 800 3000 10000 5000	من حـ/ المتاجرة الى مذكورين حـ/ بضاعة اول المدة حـ/ المشتريات حـ/ م. مشتريات حـ/ نقل للخارج حـ/ مردودات مبيعات ققل ارصدة الحسابات المذكورة في حـ/ المتاجرة من مذكورين حـ/ مبيعات حـ/ مردودات مشتريات حـ/ بضاعة آخر المدة الى حـ/ المتاجرة قفل ارصدة بعض الحسابات وفتح حـ/ بضاعة آخر المدة…………………….. من حـ/ المتاجرة الى حـ/ ا.خ نقل حـ/ مجمل الربح الى حـ/ ا. خ من حـ/ ا. خ الىمذكورين حـ/اجور ومهايا حـ/ديون معدومة حـ/مطبوعات وادوات كتابية حـ/نور ومياه حـ/ايجار حـ/خصم مدين نقل الحسابات المذكورة الى حـ/ ا. خ من مذكورين حـ/ايراد الاستثمارات حـ/خصم دائن الى حـ/ ا.خ نقل الارصدة المذكورة الى حـ/ ا.خ من حـ/ ا.خ الى حـ/ رأس المال ترحيل صافي الربح الى حـ/ رأس المال من حـ/ رأس المال الى حـ/ المسحوبات ترحيل حـ/ المسحوبات الى حـ/رأس المال	30/6/73 30/6/73 31/12/73 30/6/73 30/6/732 30/6/*73 30/6/73
153000	153000	المجموع

 

 

 

 

 

 

 

 

2- دفتر الاستاذ:

منه	حـ/ بضاعة آخر المدة				له
28500	الى حـ/ المتاجرة	30/6/

 

منه	حـ/ايهاب محمود				له
9000	رصيد منقول (بالميزان)

 

منه	حـ/ اوراق القبض				له
17000	رصيد منقول (بالميزان)

 

منه	حـ/ الخزينة				له
3500	رصيد منقول (بالمييزان)

 

منه	حـ/ البنك				له
7000	رصيد منقول (بالميزان)

 

منه	حـ/ الاراضي				له
10000	رصيد منقول (بالميزان)

 

منه	حـ/ المباني				له
20000	رصيد منقول (بالميزان)

 

منه	حـ/ الاثاث				له
5000	رصيد منقول (بالميزان)

 

منه	حـ/ رأس المال				له
500 55000	الى حـ/ المسحوبات رصيد مرحل	30/6	50000 10000	رصيد منقول (بالميزانية) من حـ/ا.خ (صافي الربح)
60000			60000

 

 

منه	حـ/ المسحوبات				له
500	رصيد منقول (بالميزان)		500	من حـ/ رأس المالس

 

منه	حـ/ ماجد محمود				له
			6000	رصيد منقول (بالميزان)	30/6

 

 

 

منه	حـ/ المشتريات				له
			9000	رصيد منقول بالميزان)	30/6

 

منه	حـ/ بضاعة اول المدة				له
10000	رصيد منقول (بالميزان)		10000	من حـ/ المتاجرة

 

 

منه	حـ/اوراق الدفع				له
40000	رصيد منقول (بالميزان)	30/6	40000	من حـ/ المتاجرة	30/6

 

منه	حـ/ مردودات المشتريات				له
1500	الى حـ/ المتاجرة	30/6	1500	رصيد منقول	30/6

 

منه	حـ/ المبيعات				له
35000	الى حـ/ المتاجرة		35000	رصيد منقول (بالميزان)

 

 

منه	حـ/ مردودات المبيعات				له
500	رصيد منقول (بالميزان)		500	من حـ/ المتاجرة

 

منه	حـ/ م. نقل المشتريات				له
1000	رصيد منقول (بالميزان)		1000	من حـ/ المتاجرة

 

منه	حـ/ م. نقل للخارج				له
1500	رصيد منقول (بالميزان)		1500	من حـ/ المتاجرة

 

منه	حـ/ الاجور والمهايا				له
3000	رصيد منقول (بالميزان)		3000	من حـ/ ا.خ

 

منه	حـ/ الديون المعدومة				له
450	رصيد منقول (بالميزان)		450	من حـ/ ا.خ

 

منه	حـ/ المطبوعات والادوات الكتابية				له
200	رصيد منقول (بالميزان)		200	من حـ/ ا.خ

 

منه	حـ/ الأيجار				له
400	رصيد منقول (بالميزان)		400	من حـ/ ا.خ

 

منه	حـ/ نور ومياه				له
150	رصيد منقول (بالميزان)		150	من حـ/ا.خ

 

منه	حـ/ الخصم المدين				له
800	رصيد منقول (بالميزان)		800	من حـ/ا.خ

 

منه	حـ/ ايرادات الاستثمارات				له
2000	الى حـ/ا.خ		2000	رصيد منقول (بالميزان)

  

منه	حـ/ الخصم الدائن				له
1000	الىحـ/ ا.خ		1000	رصيد منقول (بالميزان)

 

 

3-تصوير الحسابات الختامية:

منه	حـ/ المتاجرة عن المدة المنتهية في 30/6/73				له
10000 38500 1000 1500 12000 65000	40000 1500	الى حـ/ بضاعة اول المدة الىحـ/ المشتريات   حـ/ مردودات المشتريات الىحـ/ م. المشتريات الى حـ/ م. نقل للداخل رصيد مرحل	34500 28500 65000	35000 500	من حـ/ المبيعات حـ/ مردودات المبيعات بضاعة اخر المدة

 

حـ/ الارباح والخسائر عن المدة المنتهية في 30/6/1973

3000 450 200 150 400 800 10000 15000 10000

الى حـ/ الاجور والمهايا الى حـ/الديون المعدومة الى حـ/المطبوعات الى حـ/النور والمياه الى حـ/الايجار الى حـ/الخصم المدين رصيد مرحل الى حـ/ رأس المال

12000 2000 1000 15000 10000

من حـ/ المتاجرة من حـ/ ايرادات الاستثمارات من حـ/ الخصم الدائن رصيد منقول

 

 

 

ملاحظات على الحل :

يلاحظ أن جميع الحسابات الواردة بحساب المتاجرة وحساب الارباح والخسائر ما عدا بضاعة أخر المدة لها حسابات باسمها في دفتر الاستاذ وبالتالي في ميزان المراجعة وقد قفلت هذه الحسابات بمناسبة ترحيلها الى حساب المتاجرة أو حساب الارباح والخسائر.

أما بضاعة آخر المدة فليس لها حساب بهذا الاسم في دفتر الاستاذ او ميزان المراجعة، وعمل حساب المتاجرة ادى الى فتح حساب جديد باسم بضاعة آخر المدة في دفتر الاستاذ.

اصول	الميزانية في 30/6/1973				رأس مال وخصوم
35000 65000 100000	10000 20000 5000 28500 17000 9000 3500 7000	أصول ثابتة اراضي مباني اثاث اصول متداولة بضاعة آخر المدة أوراق قبض مدينون خزينة بنك	55000 30000 15000 100000	50000 10000 60000 5000 9000 6000	رأس المال ارباح العام (حـ/ا.خ) – مسحوبات خصوم ثابتة قرض طويل الاجل خصوم متداولة اوراق دفع دائنون

 

ملاحظة:

يلاحظ أن الميزانية تشتمل على القيم المتبقية، أي جميع الحسابات التي لا زالت مفتوحة بعد عمل حساب المتاجرة وحساب الارباح والخسائر بما فيها طبعا بضاعة آخر المدة باعتباره حساب جديد فتح نتيجة عمل حساب المتاجرة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مثال لكيفية إجراء القيد المحاسبى
بفرض أن المنشأة قامت بالمعاملات التالية:

1 ) فى ا / 1 / 2005 بدأت الشركة نشاطها براس مال قدره 250000 جم تم إيداع 50000 منها بالصندوق والباقى بالبنك.
2 )  فى 2 / 1 / 2005 تم شراء أثاث للشركة بمبلغ 20000 جم وتم سداده نقدا.
3 )  فى 5 / 1 / 2005 تم شراء بضاعة من شركة الوفاء والأمل بمبلغ 50000 جم تم سداد مبلغ 5000 جم نقدا ومبلغ 15000 جم بشيك والباقى على الحساب.
4 )  فى 8 / 1 / 2005 تم بيغ بضاعة للسيد محمد نور بمبلغ 20000 جم تم سداد نصف القيمة نقدا والباقى على الحساب.
5 )  فى 10 / 1 / 2005 تم سداد الإيجار عن شهر يناير بمبلغ 500 جم.
6 )  فى 11 / 1 / 2005 تم بيع بضاغة بمبلغ 10000 جم نقدا.
7 )  فى 15 / 1 / 2005 تم شراء بضاعة من شركة النور والحنين بمبلغ 75000 جم تم سداد 10000 نقدا والباقى على الحساب.
8 ) فى 20 / 1 / 2005 تم تحصيل مبلغ 5000 جم من قيمة البضاعة المباعة فى 8 / 1 / 2005.
9 )  فى 25 / 1 / 2005 تم بيغ بضاعة بمبلغ 40000 جم نقدا.
10 ) فى 28 / 1 / 2005 تم سداد مبلغ 15000 جم من قيمة البضاعة المشتراة فى 5 / 1 / 2005.
11 ) فى 30 / 1 / 2005 تم سداد المصروفات الآتية:
1500 جم مرتبات – 75 جم كهرباء – 150 أدوات كتابيةوالآن لنبدأ فى إجراء القيود المحاسبية:

فى ا / 1 / 2005 بدأت الشركة نشاطها براس مال قدره 250000 جم تم إيداع 50000 منها بالصندوق والباقى بالبنك.

أحب أن أوضح أنه عندما يقال بدأت الشركة نشاطها فإن ذلك يعنى أن المبلغ الذى بدات به يمثل رأس مال الشركة ، وحيث أن راس مال الشركة هو من حقوق الملكية وأنه يعتبر زاد بمبلغ 250000 جم _ حيث كان صفر قبل تكوين الشركة _ وبالتالى فإن رأس المال يعتبر هو الطرف الدائن للمعاملة والقيد ، أما الطرف المدين ؟يتمثل الطرف المدين فى كل منالصندوق حيث أنه أصل زادت قيمته بما أودغ فيه من نقدية – 50000 جمالبنك حيث أنه أصل للشركة _ الحساب الجارى للشركة بالبنك _ زاد بقيمة ما تم إيداعه فى الحساب 20000 جم ( 250000 جم – 50000 جم)
هذا هو تحليل المعاملة ويكون القيد على النحو التالى:
فى 1 / 1 / 2005من مذكورين
50000 حـ / الصندوق
200000 حـ / البنك
250000 إلى حـ / رأس المالبدأنشاط الشركة برأس مال 250000 جم تم إيداع
50000جم بالصندوق والباقى بالبنك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفى 2 / 1 / 2005 تم شراء أثاث للشركة بمبلغ 20000 جم وتم سداده نقداعند شراء أثاث للشركة فإن ذلك يمثل شراء أصل للشركة وبالتالى فإن أصول الشركة زادت بقيمة الأثاث وبالتالى يصبح الأصول الثابتة مدينة فى هذا القيدوحيث أنه تم سداد قيمة الأثاث نقدا ف‘نه يترتب غلى ذلك نقص النقدية بالصندوق أى نقص أحد الأصول وبذلك يصبح حساب الصندوق دائنا ويكون القيد:

فى 2 / 1 / 2005
20000 من حـ / الأصولأثاث
20000 إلى حـ / الصندوقشراء أثاث وسداد القيمة نقداـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فى 5 / 1 / 2005 تم شراء بضاعة من شركة الوفاء والأمل بمبلغ 50000 جم تم سداد مبلغ 5000 جم نقدا ومبلغ 15000 جم بشيك والباقى على الحساب.

فى هذه المعاملة نجد أنالبضاعة المشتراه أصل زاد وبالتالى تمثل طرف مدين بقيمتهاالصندوق أصل نقص بمقدار ما تم سداده نقدا ثمن للبضاعة وبالتالى يمثل طرف دائنا بما سدده ( 5000 جم)
البنك يمثل أصل نقص بمقدار ما تم سداده بشيك غلى البنك وبالتالى يصبح دائنا بقيمة الشيك 150000 جمحساب المورد والذى أصبح دائنا بباقى القيمة يمثل التزام غلى الشركة زاد من صفر إلى 30000 جم ( 50000 – 5000 – 15000 ) وبالتالى يصبح دائنا بهذه القيمة ويصبح القيدفى 5 / 1 / 2005
50000 من حـ / المشترياتإلى مذكورين
5000 حـ / الصندوق
15000 حـ / البنك
30000 حـ / الموردين
شركة الوفاء والأملشراء بضاعة من شركة الوفاء والأملــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ
فى 8 / 1 / 2005 تم بيغ بضاعة للسيد محمد نور بمبلغ 20000 جم تم سداد نصف القيمة نقدا والباقى على الحساب.

فى هذه المعاملة نجد أن:
تم بيع بضاعة وبالتالى فإن المبيعات قد زادت قيمتها بمبلغ 20000 جم وبالتالى تصبح طرف دائن بقيمة هذه البضاعة المباعةتم سداد نصف القيمة نقدا وبالتالى فإن الصندوق زاد بمبلغ 10000 جم وهو أصل وبالتالى يمثل طرف مدين بقيمة ما تم إيداعه 10000 جمباقى قيمة المبيعات تمثل مديونية للشركة طرف العميل ، وتعتبر مديونية الشركة طرف العميل أصل من الأصول وحيث أن هذه المديونية قد زادت بقيمة البضاعة الغير مسددة فإن رصيد العملاء فى هذه الحالة يمثل حساب مدين ويكون القيد على النحو التالى:

فى 8 / 1 / 2005من مذكورين
10000 حـ / الصندوق
10000 حـ / العملاء
محمد نور
20000 إلى حـ / المبيعاتبيع بضاعة لمحمد نورـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1  ) عندما يكون اى من طرفى القيد مركب ـ أى أكثر من حساب ـ فإننا نشير إلى ذلك بعبارةمن مذكورين للطرف المدينإلى مذكورين للطرف الدائن2 ) شراء بضاعة تســـــــــاوى مشترياتبيع بضاعة تســــــــاوى مبيعات