بقلم : د / فياض حمزه رملي أرباب
أستاذ جامعي – محاسب قانوني –مستشار مالي
تعد الضوابط المالية الإجتماعية بمثابة القوة الدافعة للإصلاح الإداري، نظراً لأنها تمس المصالح المباشرة للمواطنين، حيث أن المشاركة الشعبية تساعد على تقدم عملية الإصلاح وتحقيق أهدافها. وتسعي الرقابة المالية الاجتماعية كمفهوم علمي حديث إلى تأصيل مفهوم خدمة المجتمع ورفاهيته من منظور تتساير فهي مصلحة المؤسسات سواء العامة أو الخاصة مع المصلحة العامة للمجتمع، مما يتطلب وجود ضوابط رقابة للمحاسبة عن المسئولية الاجتماعية تهتم بقياس الأعباء الإجتماعية (التكلفة الاجتماعية) وهي التي تعنى مجموعة أوجه الإنفاق أو التضحيات المفروضة على الوحدة الاقتصادية في سبيل قيامها بوظائفها دون أن يقابل ذلك عائداً اقتصادي، أي أنها تشكل عبئاً على حسابات الربح والخسارة في سبيل الشعور بالمسئولية الاجتماعية وحتى تتعايش الوحدة الاقتصادية مع المجتمع المحيط بها بحيث تحقق منافع اجتماعية مقبولة بغض النظر عن المشاكل التي تواجه القياس المحاسبي لهذا العائد الاجتماعي.
– ويقصد بالرقابة المالية الاجتماعية مجموعة الضوابط المالية ذات العلاقة بالبنية الاجتماعية والتي تهدف إلى تحقيق المقاصد التالية:
أ. قياس مدى الفاعلية في تحقيق أهداف الأداء الاجتماعي.
ب. دراسة مدى تطور الأداء الاجتماعي عبر السنوات.
ج. دراسة مدى مساهمة الوحدة الاقتصادية في تنمية مواردها وخدمة العاملين بها وجمهور المواطنين بشكلٍ عام.
د. تحديد مدى مساهمة الوحدة الاقتصادية في حماية البيئة – ويلاحظ هنا أن وعاء الرقابة المالية الاجتماعية يتسع ليشمل الرقابة البيئية في محتواه.
– ويجب أن يتضمن نطاق الرقابة المالية في سبيل تحقيق المسؤولية الاجتماعية ما يلي:
أ. المستندات والدفاتر والسجلات والقوائم المالية مع التركيز فقط على البيانات الخاصة بالأنشطة الاجتماعية، أي التي لها علاقة بالمسئولية الاجتماعية للوحدة.
ب. المعاملات الخاصة بالأنشطة الاجتماعية وتقاريرها.
ج. الدراسات الخاصة بالبرامج الاجتماعية التي تزمع الوحدة القيام بها مستقبلاً.
وفي سبيل إنجاح عملية الرقابة المالية الاجتماعية ومن ثم تحقيق المسؤولية الاجتماعية المعيارية (المستهدفة) لا بد من توافر الضوابط التالية:
1. وجود نظام للمحاسبة عن المسئولية الاجتماعية يهدف إلى قياس وتوصيل المعلومات الخاصة بالأنشطة الاجتماعية للوحدة الاقتصادية.
2. توافر معايير محددة للأداء الاجتماعي حتى يمكن للمراقب أو المراجع أن يبدي رأيه الفني دون تحيز عن مدى إعطاء تقارير النشاط الاجتماعي لصورة صادقة وواضحة عن الأداء الاجتماعي للوحدة.
3. وجود كوادر مؤهلة للقيام بمهام الرقابة الاجتماعية خصوصاً وأنها تعد من المفاهيم الحديثة وقليلة التطبيق في الوقت المعاصر.
4. اقتناع الإدارة بالوحدة بأهمية الرقابة الاجتماعية حتى يسهل تطبيقها.