دور المراجعة في تخفيض مخاطر المشتقات المالية

آثارت الأدوات المالية المشتقة تساؤلات عديدة حول ما إذا كانت متهمة أو بريئة من التهم المنسوبة إليها في أحداث الأزمات المالية وخاصة الأزمة العالمية خلال النصف الثاني من عام 2008 فنجد أنه منذ ذلك التاري ظهرت العديد من الأبحاث والمقالات الخاصة بتوضيح دور المشتقات الفعال حيث كانت مجرد تحذيرات أو مؤشرات ولا ترقى إلى حد الإتهام المباشر .

ظهور العديد من الأبحاث العلمية المتعلقة بدور المراجعة الداخلية وتأثيرها على عملية إدارة المخاطر سواء من خلال الإصدارات بواسطة الأفراد أو المؤسسات المهنية التى توضح مدى تأثير تعيل نظم المراجعه الداخلية بما يتلائم م أهداف المؤسسات المالية على الحد من المخاطر التى تتعرض لها تلك المؤسسات .

سقوط وإفلاس العديد من البوك الأمريكية نتيجة للإستخدام المفرط فى استخدامعقود المشتقات المالية غير المنوط بالحذر، وظهور الحاجه إلى تفعيل نظم المراجعه الداخلية من خلال أدواتها فى عملية إدارة المخاطر بهدف المتع أو الحد من التأثير السلبى لتلك المخاطر بهدف المنع أو الحد من التأثير السلبى لتلك المخاطر على المؤسسات المالية.
تواجد معايير المراجعه الدولية المنظمة لعملية إدارة المخاطر كجزء من تعريف ووظائف المراجعه الداخلية وطبيعة عملها، وذلك المتعلقة بعملية مراجعة المشتقات المالية وهو ما قد يمنح المؤسسات المالية وخاصة البنوك التجارية طوق النجاه للحد من المخاطر المترتبة على الدخول فى عقود المشتقات وخاصة المبادلات التى تحظى بمجال استخدام واسع فى تلك البنوك.

– إطار مفاهيمى لعملية المراجعة الداخلية

ظهور المراجعه الداخلية منذ حوالى ثلاثين عاما وبالتالى تعتبر حديثة بالنسبة إلى المراجعة الخارجية ونجد أنها لاقت قبولا كبيرا فى الدول المتقدمة، غير أن المراجعة الداخلية اقتصرت فى بادىء الأمر على المراجعة المحاسبية فقط بمعنى التأكيد على صحة تسجيل العمليتن المالية واكتشاف الأخطاء فى حال وجودها، ونتيجة لتطور المؤسسات المالية أدى ذلك بالضرورة إلى تحسين وتطوير وتوسيع مجال المراجعة الداخلية بما يتلائم مع تلك التطورات بحيث أصبحت مأداة لفحص وتقييم مدى فاعلية الأساليب الرقابية ةمد الإدارة العليا بالمعلومات بمعنى أنها أصبحت أداة لتبادل المعلومات والإتصال بين المستويات الإدارية المختلفة والإدارة العليا .

ونجد أن العوامل التى دعت إلى ظهور المراجعه الداخلية هى:

1- الاجة الى اكتشاف الأخطاء والغش.
2- ظهور المنشأة ذات الفروع والمتعددة الجنسيات.
3- الحاجة الى كشوف دورية دقيقة حسابيا وموضوعيا.
4- ظهور المؤسسات المصرفية وشركات التأمين والحاجة الى مراجعة العمليات أو بأول.
ونتيجة للاعتراف بمهنة المراجعة الداخلية دى ذلك إلى نشأة معهد المراجعين الدخليين فى الولايات المتحدة الأمريية عام 1940م.
– قد تعددت التعاريف الخاصة بمفهوم المراجعه الداخلية أدى ذلك إلى نشأة معهد المراجعين الداخليين فى الولايات المتحدة الأمريكية عام 1940 م.
– قد تعددت التعاريف الخاصة بمفهوم المراجعة الداخلية لتشمل العديد من الجوانب ومنها:
– احدى حلقات الرقابة الداخلية التى تعمل على مد الادارة بالمعلومات المستمرة.
– هى الوظيفة التى يقوم بها موظف بالمنشاةبخلاف تلك التى يقوم بها الخارجى.
– تحقيق العمليات والقيود بشكل مستمر ويقوم بها فئة من الموظفين لحماية الاصول وخدمة الادارة العليا والعمل على قياس
مدى صلاحية النظام المحاسبى وطرق المراقبات الاخرى.
– مجموعة من الاجراءات التى تنشا داخل المنشاة بغرض التحقق من تطبيق السياسات الماليةالادارية.
– وظيفة تقييمية مستقلة تنشأ داخل المؤسسة بغرض فحص وتقييم الانشطة التى تقوم بها المؤسسة.
واخيرا.
– تعريف المراجعين الداخليين فى احدث تعاريفة للمراجعين الداخليين الذى عرفها بانها عبارة عن نشاط استشارى مستقل وتاكيد موضوعى لاضافة قيمة وتحسين عمليات المشاة فهى تساعد المنشاة على تحقيق اهدافها وذلك من خلال طريقة منهجية منظمة لتقييم وتحسين فاعلية عمليات ادارة المخاطر والرقابة والحوكمة.
ولقد جاء هذا التعريف بنظرة ورؤية جديدة للمراجعة الداخلية لم تكن موجودة من قبل حيث جاء ليواكب الدور والمسئوليات الجديدة للمراجعة الداخلية فى ظل المتغيرات البيئية التى تواجة مؤسسات الاعمال فى الوقت الحالى.
ولقد تضمن التعريف السابق توسيعا لنطاق ومهام المراجعة الداخلية باضافة مهمة جديدة لها وهى تقييم وتحسين فاعلية عملية ادارةالمخاطر كما تناولت معايير اللأداء وهو المعيار رقم 2120 بعنوان إدارة المخاطر التابع للمعيار الرئيسى رقم 2100 طبيعة العمل.
– عملية إدارة المخاطر والتعريفات المتعلقة بها:
– عبارة عن تحديد وتقييم المخاطر الرئيسية التى تواجه المنشأة وذلك تمهيدا لوضع وتطبيق العمليات التى يتم من خلالهل إدارة هذه المخاطر والمحافظة على مستوى مقبول لتلك المخاطر.
– عبارة عن طريقة منطقية ومنظمة لتحديد وتحليل وتقييم ومعالجة ومراقبة والتقرير عن المخاطر المرتبطة بأى نشاط.
– مفهوم يعنى اتخاذ القرارات المناسبة وذلك من أجل تفادى الآثار السلبية الناتجة عن المخاطر التى تتعرض لها المنشأة أو الحد منها، ويتم ذلك بتحديد وتحليل هذه المخاطر وتحديد أفضا الأساليب والإجراءات اللازمة لمواجهتها ومتابعة تنفيذها لتقييم النتائج.
– مدخل المراجعة الداخلية على أساس المخاطر نجد من التأثيرات التى تمثل أحد المجالات المعاصرة للمراجعة الداخلية التى تبرز وتؤكد أهمية دور المراجعة الداخلية فى إدارة المخاطر وتأأثير ذلك على إضافة قيمة للمنشأة، وهو ما نشره معهد المراجعين الداخليين بإنجلترا وأيرلندا من بيان عن الوضع الحالى لمدخل المراجعه الداخلية على أساس المخاطر.
حيث يوضح هذا المدخل أن تركيز عمل المراجعة الداخلية انتقل تدريجيا وتحول من المراجعة على أساس نظام المراقبة الذى يعتمد على تقديم نصائح وتوجيهات بناء على فحص البيانات التاريخية التى حدثت فعلا فى ظل نظام الرقابة الداخلية من نظم الرقابة الداخلية المطبق بالمنشأة الذى وفقا له تبدأ عملية المراجعة الداخلية من نظم الرقابة الداخلية وليست من أهداف المنشأة وقد أثبت أن هذا المدخل لا يستطيع حماية المنشأة من الإنهيار والتعرض للأزمات.
وهو ما أدى إلى اتباع مدخل المراجعه الداخلية على أساس المخاطر كنتيجة طبيعية لظهور الحاجة الملحة لإتباع أساس جديد للمراجعة الداخلية يمكنها من التعامل من المخاطر الكامنة أو المحتملة التى تهدد تحقيق أهداف المنشأة، حيث يبدأ هذا المدخل بالتركيز على أهداف المشأة والمخاطر التى تؤثر فيها، ثم يتم بعد ذلك فحص وتقييم نظم الرقابة الداخلية لبيان مدى ملائمة هذه النظم للمواجهة والتصدى لتلك المخاطر.