دور مدققي الحسابات في الحد من التهرب الضريبي

التهرب من الضريبة

التهرب الضريبي هو عدم إقرار المكلف لواجبه بدفع الضريبة المترتبة عليه سواء من خلال تقديم بيانات مضللة للدوائر المالية ، أو من خلال استخدام وسائل غير مشروعة للإفلات من دفع الضريبة وبعبارة أخرى أن المكلف يتخلص من دفع الضريبة إما بشكل كلي أو بشكل جزئي ، وينجم عن التهرب الضريبي آثار سيئة للخزانة العامة ، لكونه يقلل حصيلة الضرائب ، وآثار سيئة على المكلفين الذين لا يستطيعون التهرب أو لا يقبلونه ، فيتحملون عبء الضريبة بينما يفلت منه آخرون ، مما يؤدي إلى عدم تطبيق مبدأ العدالة في توزيع الأعباء العامة .

أولاً – أشكال التهرب : هناك أكثر من شكل للتهرب الضريبي : حيث يوجد التهرب المشروع والتهرب غير المشروع .

1- التهرب المشروع :

وهو الذي لا جرم فيه حيث يتجنب المكلف تحمل الضريبة أو الالتزام بها دون مخالفة أحكام التشريعات الضريبية ، وذلك بالابتعاد عن مواطن التكليف أو الاستفادة من بعض الثغرات الموجودة في القانون . والتهرب المشروع ، يقوم من خلاله المكلف باستغلال بعض الثغرات القانونية للتوصل إلى عدم الالتزام بدفع الضريبة المترتبة عليه ، ولتحقيق هذه الغاية ، يقوم المكلف بالاستعانة بأهل الخبرة والاختصاص لمعرفة طرائق التخلص من الضريبة مستندين في ذلك إلى خلل أو ثغرات في التشريع الضريبي .

والأمثلة الأكثر شيوعاً في التهرب المشروع ، عندما يهب الشخص أمواله خلال حياته إلى ورثته تهرباً من دفع ضريبة التركات بعد وفاته ، أو كان تفرض ضرائب عالية على الأملاك العقارية ، فيمتنع الشخص عن اقتناء العقارات وبذلك لا يدفع الضريبة .

2- التهرب غير المشروع :

عندما يقدم المكلف على مخالفة الأحكام القانونية ، ويسلك طرائق الغش والاحتيال مرتكباً بذلك جرائم مالية يعاقب عليها القانون ، ومن أمثلة التهرب غير المشروع :

– عدم تقديم المكلف تصريحاً ضريبياً عن النشاط الخاضع للضريبة ، ومعتمداً في ذلك على عدم وجود مقر لنشاطه ، أو يعمد إلى نقل نشاطه من جهة إلى أخرى ، ويتحقق هذا الأمر بسبب ضعف الوسائل التي تتبعها الدوائر المالية في حق المكلفين ، وفي مثل هذه الحالة يكون التهرب شبه تام .

– عندما يخفي المكلف السلع المستوردة بطريق غير قانونية (سلع مهربة ) عن أعين الدوائر المالية ، وبالتالي فإن تقديم تصريح ضريبي لا يتضمن مبيعات وأرباح هذه السلع ، أو أن يلجأ المستورد إلى الحصول على فواتير ومستندات من البلد المصدر بأقل من القيمة الحقيقية للبضاعة المستوردة .

– أن يقوم المكلف بتقديم تصريح ضريبي ، غير صحيح ، بحيث لا يتضمن جميع نشاطاته ، أو لا يرفق معه جميع البيانات والوثائق المؤيدة لما هو مسجل ضمن التصريح الضريبي ، أو يقوم بإرفاق التصريح ببيانات ووثائق غير صحيحة ، وهو يهدف إلى التخلص من دفع الضريبة أو قد لا يدرج بعض إيراداته متعمداً تخفيض قيمة الضريبة المترتبة عليه .

– إن يقدم المكلف تصريحه بشكل صحيح ، ثم تبين له أن الإدارة المالية بعد فحص هذا التصريح ستبالغ في تقدير الأرباح إلى درجة كبيرة مما تدفع بالمكلف عند تحقيق الضريبة وقبل تحصيلها إلى التصرف في ممتلكاته بإخفائها أو تهريبها إلى الخارج .

– عدم دفع الضريبة المترتبة على المكلف ، وذلك عندما يهرب المكلف خارج البلاد وبالتالي يصعب على السلطات تحصيل الضريبة المترتبة عليه .

ثانياً :- أسباب التهرب الضريبي
إن أسباب التهرب من الضريبة كثيرة ومتعددة ولا يمكن حصرها وذلك لأنها تختلف باختلاف التشريعات المالية والأوضاع الاقتصادية ، والاجتماعية والسياسية ، ومستوى الوعي العام ، وكفاءة الأجهزة ، وفعالية الإجراءات إلا أنه يمكن إجمال هذه الأسباب على النحو التالي :

1- الأسباب التشريعية :

إن الأسباب التشريعية من أهم أسباب التهرب الضريبي ومرجع ذلك إما إلى النقص في التشريع الضريبي ، وعدم إحكام صياغته ، واحتوائه على ثغرات ينفذ منها المكلفون ، ليتخلصوا من دفع الضريبة ، وربما مرجع ذلك إلى عدم دقة التشريعات الضريبية التي غالباً ما تصدر في البلدان النامية بصورة سريعة تصاغ من قبل أشخاص غير أكفاء وكذلك عدم اشتراك العاملين في حقل التطبيق في إعداد مشروعات القوانين المالية .وتعقيد التشريع الضريبي عامل مهم أيضاً في التهرب الضريبي كالإعفاءات والتخفيضات والإضافات التي يتضمنها التشريع الضريبي والتي تخلق مشكلات للدوائر المالية وتزيد من احتمال التهرب .

2- أسعار الضرائب (معدلاتها) :

من الأسباب التي تدفع إلى التهرب الضريبي ، هو ارتفاع الضرائب مما يؤدي إلى شعور المكلف بأن الضريبة تقتطع كجزء كبيراً من دخله ، الأمر الذي يترتب عليه عدم كفاية ما تبقى له لحاجاته الضرورية ، أو كما لو شعر المنتج أن ارتفاع الضرائب على الإنتاج سبب من أسباب ارتفاع تكاليف الإنتاج بحيث لا يقوي على المنافسة ولا يستطيع تحقيق أرباح .وبالتالي فالتهرب يختلف بالنسبة لكل ضريبة بحسب ارتفاع معدلها ، فالضرائب ذات المعدلات العالية تدفع المكلفين بها للتخلص منها بأي طريقة .

3- عدم المساواة في التطبيق :
قد يكون المساواة الضريبية عادلة من الوجهة القانونية كما أرادها المشرع المالي ، ولكن تعترضها صعوبات في التطبيق تحد من هذه العدالة المرجوة ، وبالتالي إن عدم المساواة في التطبيق تضعف الثقة العامة بعدالة الضريبة ، وتكون من أحد أسباب التهرب الضريبي .

4- تعقيد الإجراءات الإدارية :
ويلاحظ هذا بشكل خاص في البلدان النامية حيث الإجراءات الكثيرة والمعقدة تدفع المكلفين إلى التهرب من دفع الضرائب المترتبة عليهم .