دور مراقب الحسابات في تفعيل مبادئ حوكمة الشركات

 

1- دور مراقب الحسابات في تفعيل المبدأ الأول لحوكمة الشركات المتعلق بضمان وجود أساس لإطار فعال لحوكمة الشركات:

يتمثل دور المراقب في توفير قيمة مضافة من المعلومات التي تحتويها القوائم والتقارير المالية مما يرفع من مستوي الشفافية ويساعد علي تخفيض خطر المعلومات لدي متخذي القرار ممثلا في أصحاب المصلحة في الشركة، ذلك أن المعلومات هي أداة الرقابة لدي أصحاب المصلحة.

2- دور مراقب الحسابات في تفعيل المبدأ الثاني لحوكمة الشركات المتعلق بحقوق المساهمين والوظائف الرئيسية لأصحاب حقوق الملكية:

المراجعة خدمة مهنية تصديقيه ذات مردود ايجابي، تقدم تأكيدا ايجابيا بشان إمكانية الثقة في المعلومات المحاسبية التي توصلها لهم القوائم والاعتماد عليها وهي أداة رقابية على سلوك الإدارة ووسيلة إشرافية على جودة التقارير المالية وجزء هام من إطار حوكمة الشركات ويتم تفعيل دورها من خلال الإفصاح والشفافية وبذل العناية المهنية اللازمة وإبداء الرأي في مدى كفاءة وفعالية هيكل الرقابة الداخلية في الشركة بهدف إعطاء مستخدمي القوائم بشكل عام والمساهمين بشكل خاص تأكيد معقول عن عدم وجود أي غش أو تحريفات جوهرية.

3- دور مراقب الحسابات في تفعيل المبدأ الثالث لحوكمة الشركات المتعلق بالمعاملة المتساوية للمساهمين:

تعد المراجعة الخارجية مطلبا ضروريا للمساهمين علي وجه الخصوص، كما تعد بمثابة دليل للمساهمين والأطراف الخارجية أن الإدارة مارست المسئولية الموكولة إليه بطريقة سليمة ومن ثم فإن هدف المراجعة هو التحقق بشكل موضوعي عن قيام الإدارة بالمهام المكلفة بها نيابة عن المساهمين، وإلى تحقيق التوازن بين المصالح المتناقضة من خلال مراقبة العلاقات التعاقدية بين الشركة وأصحاب المصلحة والمدراء والعاملين وأصحاب الديون، كما يتوقف اعتماد المتعاملين في السوق على القوائم المالية المنشورة وما تتضمنه من معلومات تسهم في اتخاذ القرارات علي مدي إدراكهم لمصداقية هذه القوائم وهذا يتوقف بدور على مدى إدراكهم لاستقلال مراقب الحسابات كمحدد أساسي لجودة عملية المراجعة.

4- دور مراقب الحسابات في تفعيل الأبعاد المحاسبية لحوكمة الشركات:

وذلك من خلال التحكم في وضمان جودة المعلومات المحاسبية بالتقارير المالية تحقيقا لمبدأ الإفصاح والشفافية كأحد مبادئ الحوكمة علي النحو التالي )

• تفعيل المساءلة والرقابة المحاسبية: حيث يقوم مراقب الحسابات بالآتي:

– يضمن جودة وشفافية المعلومات المحاسبية المقدمة من مجلس الإدارة للجمعية العمومية بوصفها الممثل القانوني مالك الشركة قطاع الأعمال العام (الدولة).

– يراقب مدى قيام مجلس الإدارة بتنفيذ قرارات وتوصيات الجمعية العامة (رقابة رأسية).

– يفعل المساءلة والرقابة الأفقية بين مجلس الإدارة وأصحاب المصالح المختلفة.

• يفعل دور لجنة المراجعة: حيث توجد بين مراقب الحسابات وبين هذه اللجنة اهتمامات مشتركة أهمها:

– تقييم نظام المراجعة الداخلية ووضع توصيات بشأنه.
– متابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية .

• الحد من سلطة الإدارة وقدرتها على إدارة الأرباح ( التأثير على الأرباح و التلاعب في البيانات الواردة بالقوائم المالية).

• تقويم أداء الوحدات الاقتصادية: من حيث مدى كفاءتها في استخدام الموارد والإمكانات المتاحة ومدى دقة وتناسب معايير تقويم الأداء المطبقة لديها، ومدى قدرتها على البقاء والمنافسة والنمو ومدى قدرتها على حماية أصولها وتعظيم قيمة الوحدة اقتصاديا.