ديناصورات الحديد يخططون لمزيد من الاحتكار وإشعال الأسعار فرض رسوم جمركية مرتفعة علي المستورد يهدد حلم العاصمة الجديدة

لم يكتف ديناصورات الحديد بما حصلوا عليه من الحكومة خلال الشهور الماضية من دعم ومساندة ومزايا عديدة لفرض سيطرتهم وسطوتهم واحتكارهم لسوق حديد التسليح في مصر واستغلال المستهلك المصري أسوأ استغلال ليحققوا بذلك أرباحاً خيالية بموافقة ورعاية وزارة الصناعة والتجارة والتي فرضت لهم رسوم حماية قدرها 8% علي كل واردات حديد التسليح لمدة ثلاث سنوات كاملة ليتحكموا في السوق المصري ويفرضون الأسعار كما يتراءي لهم.واليوم يمارس هؤلاء الديناصورات ضغوطهم علي الحكومة من جديد لرفع التعريفة الجمركية علي جميع واردات حديد التسليح ويستخدمون العمالة شماعة سيتم تشريدهم في حالة عدم زيادة التعريفة الجمركية.
كان منير فخري عبدالنور وزير الصناعة والتجارة قد أدلي بتصريحات صحفية الأيام الماضية بأنه سيتم تعديل الرسوم الجمركية علي واردات الحديد وزيادتها بهدف حماية الصناعة المحلية ومنع دخول أي كميات من الحديد المستورد ليغلق بذلك السوق المصري لحساب ديناصورات الحديد.
غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات رحبت بتصريحات الوزير وقامت علي الفور بتقديم مذكرة تتضمن مقترحاتها لرفع التعريفة الجمركية علي واردات حديد التسليح لتكون بواقع 30% علي البند الجمركي رقم 7213 و40% علي البند الجمركي 7214 و5% للبند الجمركي 7207 والخاص بالبيلت.
وأكدت الغرفة في مذكرتها أن زيادة التعريفة الجمركية بواقع يتراوح بين 30%. 40% مطبق في عدد من دول العالم مثل تركيا والولايات المتحدة الأمريكية استطلعت الجمهورية آراء المستوردين والتجار حول هذه القضية الخطيرة فماذا قالوا.
في البداية يقول أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية إن اتجاه الحكومة لمنح مزيد من المزايا لصناع حديد التسليح مثل زيادة الرسوم الجمركية علي واردات حديد التسليح يعطي مزيداً من الاحتكار واستغلال المستهلكين المصريين أسوأ استغلال وهو ما سيكون له آثار سلبية سيئة علي زيادة أسعار العقارات والشقق السكنية وسوف يصل طن الحديد إلي أسعار تتجاوز ال 7 آلاف جنيه.
أكد وليد سليمان مستورد حديد: أن الكبار الذين يتحكمون في صناعة وسوق الحديد في مصر منذ سنوات طويلة.. عادوا ليقودوا مؤامرة كبري.. لإعادة مسلسل الاحتكار مرة أخري.. وإشعال أسعار حديد التسليح.. وعلي رأسهم الكبير قوي الذي يسيطر علي السوق ويفرض نفسه بكل قوة لأنه يستحوذ علي أكبر حصة.
قال: المؤامرة تكمن أن وزارة الصناعة فرضت رسوم حماية ثابتة علي الحديد المستورد لمدة ثلاث سنوات.. ولم يكتف الديناصورات بهذا وهم يعلمون أن الدولة المصرية.. تستعد لمشروع إنشاء العاصمة الجديدة الذي سيرفع الاستهلاك المحلي من حديد التسليح من 8 ملايين طن سنوياً إلي 10 و11 مليون طن سنوياً لأن الاستهلاك سيزيد مع المشروعات العقارية العملاقة سواء بالعاصمة أو المليون وحدة سكنية.
أضاف: انتهزوا فرصة استجابة وزير الصناعة لهم.. ويعدون الآن وفي تكتم شديد.. مذكرة لعرضها علي وزير الصناعة.. لرفع التعريفة الجمركية علي لفافات الحديد وحديد التسليح لتصل إلي 30% و40%.
وضع كارثي
أكد وليد سليمان: معني ذلك أنه ستتوقف تماماً عملية استيراد الحديد.. ليتم الاعتماد علي الإنتاج المحلي الذي لا يتجاوز 5.7 مليون طن سنوياً وكمان الفارق الذي يصل إلي نصف مليون تغطية الحديد المستورد والذي أحدث توازنا هائلاً في الأسعار وقضي علي عمليات الاحتكار الذي كان يقودها الكبير قوي ورفع سعر طن الحديد إلي 9 آلاف جنيه.

وجه وليد سليمان: نداء إلي المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء بالتدخل السريع قبل أن تتم المؤامرة وتشتعل أسعار الحديد ويعود الكبير قوي للتوحش مشيراً إلي أن جميع مشروعات التنمية الذي يسعي لها الرئيس السيسي مهددة بالتوقف لأسباب منطقية بأن الإنتاج المحلي لا يكفي.. لمشاكل الطاقة والغاز.. بل سيفرضون أسعاراً جديدة للحديد علي الدولة لترتفع تكلفة الإنشاءات بالاضافة إلي أن المستهلك المحلي الذي يسعي لبناء شقة بسيطة سيضار إذا اشتعلت أسعار الحديد بفجور شديد.
حماية المستهلك
ويتساءل أحمد معتز مستورد حديد: من يحمي المستهلك من ديناصورات صناع الحديد؟!!.. للأسف الشديد وزارة الصناعة لا يهمها حماية المستهلك المصري بحجة أن المنتجين أولي بالرعاية.. ولكن سأصدم منير فخري عبدالنور وزير الصناعة بهذه المعلومات بأن مصر لم تستورد سوي 300 ألف طن فقط خلال ستة شهور.. وأن طن الحديد يباع في أوروبا بسعر 380 دولاراً للطن.. بينما يصل سعره للمستهلك المصري إلي 600 دولار بتحميل جميع الحلقات الوسيطة أي ما يعادل 5 آلاف جنيه للطن.
أضاف معتز: أن أسعار الحديد في مصر مرتفعة رغم الانخفاض الحاد في أسعار الخامات العالمية.. فمثلاً طن الخردة يباع حالياً بسعر 229 دولاراً مقابل 400 دولار والبليت 340 دولار مقابل 529 دولاراً أي بفارق حوالي 200 دولار والأسعار لم تنزل حتي الآن!!!
إبراهيم مصطفي تاجر حديد يقول: قبل قرارات الحماية كان يتم تحديد سعر الحديد في الخارج.. والأسعار في مصر كانت قريبة منه جداً بفارق قد لا يتجاوز 20 أو 30 دولاراً.. والآن أصبحت الفجوة خيالية.
أضاف : كل هذه القرارات التي تتخذها وزارة الصناعة هي مخالفة للاتفاقيات الدولية وعلي رأسها منظمة التجارة العالمية بل دول ترفع الآن قضايا علي مصر وهي أوكرانيا وتركيا والاتحاد الأوروبي.. والأخطر أن الكبير قوي المعروف.. يقوم بتسديد رسوم المحاماة وغيرها ضد هذه الدعاوي ويرفع شعار الدفاع عن مصر!!!
وتوقع أن تشتعل فتنة الحديد ليصل سعر الطن إلي 10 آلاف جنيه ما لم تحارب الدولة هذه المؤامرات وتقف مع المستهلك فقط دون حماية الأربعة الكبار الذين يلعبون الآن لصالح مصالحهم فقط والسعي لفرض جمارك علي الحديد قد تصل إلي 40% دون التطرق إلي فرض رسوم جمركية علي الخردة ومقورات الحديد بل يسعون لفرض رسوم علي البليت قد تصل إلي 5% لغلق المصانع الصغيرة ما دام الكبير قوي ينفرد مغرداً بتصنيع البليت.