رؤساء البنوك: الجهاز المصرفى جاهز للتمويل

وأكدوا استعداد وجاهزية الجهاز المصرفى لتمويل هذه الاستثمارات بما يمتلكه من خبرات وسيولة كبيرة تتيح له توفير التمويل لهذه الاستثمارات وتنفيذ هذه المشروعات .كما قال رؤساء البنوك إنه لا مانع من دخول البنوك بحصة فى المشروعات التنموية الوطنية خاصة حال توافرت الجدوى الاقتصادية والعائد القومى لها ثم تتخارج البنوك فيما بعد بدء تشغيل هذه المشروعات بما يسهم فى التسريع فى تنفيذ هذه المشروعات .ودعا بعض المصرفيين إلى أهمية إعطاء أولوية لتنفيذ المشروعات من خلال نظام المشاركة بين القطاع العام والقطاع الخاص بما يضمن رقابة الدولة من ناحية وبما يسهم فى جذب رؤوس الأموال الخاصة وكفاءة الادارة من جهة اخرى .

وقال هشام عكاشة رئيس البنك الأهلى إن الجهاز المصرفى لم يتوقف عن توفير التمويل للمشروعات الاستثمارية التنموية الوطنية ، وهى على استعداد لتمويل جميع المشروعات التنموية الوطنية بما لديها من خبرات وكفاءات إلى جانب السيولة المتوفرة لديها بما يمكنها من تدعيم متطلبات التمويل للمشروعات التنموية ، لافتا إلى أن السنوات الثلاث ونصف الماضية شهدت إحجاما كبيرا من المستثمرين وندرة فى المشروعات الاستثمارية ، وان اطلاق محور تنمية قناة السويس يمثل بداية جيدة لخلق فرص استثمارية واعدة خاصة مع تنوع المشروعات التى يتضمنها مخطط التنمية لمحور القناة ، مابين مشروعات زراعية وصناعية وخدمية وسياحية تحقق عائدا جيدا ومجزيا للاقتصاد بما يسهم فى جذب الاستثمارات .

ونوه عكاشة بأن البنك الاهلى بما لديه من اتصالات قوية مع كثير من البنوك الأجنبية ودوائر الاستثمار سوف يقوم بدور مهم فى الترويج لهذه المشروعات وجذب الاستثمارات ، مؤكدا أهمية استقطاب الاستثمارات الخارجية فى المشروعات التنموية فيما عدا مشروع حفر قناة السويس الجديد الذى اكد الرئيس السيسى على أهمية ان تكون استثماراته مصرية خالصة لدواعى الامن القومى ، لافتا الى ان معدل الادخار المحلى لا يكفى لتحقيق معدل النمو المرتفع الذى نطمح اليه من اجل دفع الناتج المحلى الاجمالى وتوفير فرص العمل، وهو ما حدث فى كافة الدول التى حققت نمو اقتصادى وطفرة اقتصادية مثل سنغافورة وماليزيا وكوريا .

وقال عكاشة ان المستثمر الاجنبى يحتاج امرين لدخول اية سوق اولها وضوح وشفافية التشريعات التى تنظم مناخ الاعمال والاستثمار والتى تحافظ على حقوقه وتحافظ فى نفس الوقت على مصالح الدولة ، والامر الثانى ان يجد المستثمر المحلى مقدما على الاستثمار فى بلاده مما يمثل رسالة جيدة له على جودة مناخ الاعمال ، لافتا الى اهمية المضى قدما فى تحقيق ذلك من اجل دفع النمو وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة .

وحول توفير التمويل المحلى لمشروع حفر قناة السويس اشار رئيس البنك الاهلى الى امكانية اصدار سندات واسهم وطرحها للاكتتاب العام مع تحفيز المشاركة الوطنية لكون هذا المشروع قوميا وتنمويا ويحقق عائدا جيدا للاقتصاد ، موضحا ان الفاصيل الخاصة بوسائل التمويل ستضضح اكثر مع اعلان الشكل القانونى لهذا المشروع وهل سيتم من خلال تأسيس شركة جديدة ، مع اصدار التشريعات المحفزة للاكتتاب العام .

وفى هذا السياق قال حسن عبد المجيد الرئيس التنفيذى لبنك المصرفية العربية الدولية وامين اتحاد البنوك ان الجهاز المصرفى جاهز تماما لتمويل المشروعات التنموية فى محور قناة السويس وكافة المشروعات التنموية القومية بما لديها من سيولة ضخمة ، مشيرا الى ان البنوك كمؤسسة اقتصادية وطنية تقارب فى دورها دور القوات المسلحة فى دعم كل المشروعات القومية .

واشار الى حجم السيولة لدى البنوك يزيد على 500 مليار جنيه وهى تنتظر منذ سنوات بدء انتعاش حركة الاستثمار ومع اطلاق المشروع القومى الضخم لتنمية محور قناة السويس فان شهية المستثمرين سوف تنفتح بقوة والبنوك سوف تلبى احتياجاتهم التمويلية لتنفيذ هذه المشروعات نظرا للعائد المجزى منها .، موضحا انه لا يجد ما يمنع من دخول البنوك بحصة فى تنفيذ هذه المشروعات ثم التخارج بعد استكمال التنفيذ وبدء التشغيل خاصة ان البنوك تمتلك الخبرات التى تعطى الثقة والقوة فى الاسراع بالتفيذ ، مؤكدا اهمية تطوير البيئة التشريعية لجذب الاستثمارات لهذه المشروعات وان تتواكب مع التطور فى صعيد طرح الدولة لهذه المشروعات العملاقة لضمان استقطاب رءوس الاموال والاسراع بالتنفيذ الذى طالب به الرئيس عبد الفتاح السيسى .

وتوقع عبد المجيد ان تشهد الفترة المقبلة بعد اطلاق مشروع محور قناة السويس طفرة ملموسة فى حجم الاستثمارات المحلية والخارجية ، مستشهدا بالتطور الملحوظ فى تدفق الاستثمارات الاجنبية غير المباشرة فى البورصة خلال الاسابيع الاخيرة بما يعكس النظرة المستقبلية المتفائلة لدى المستثمرين عن السوق المصرية .