رحب رؤساء البنوك بقرار مؤسسة فيتش رفع درجة التصنيف الائتمانى لمصر، مؤكدين أهمية هذه الخطوة التى تأتى بعد رفع مؤسستى موديز وستاندرد أند بورز للتصنيف الائتمانى للبلاد، وكذلك صندوق النقد الدولى، مما يعكس تغير نظرة العالم الخارجى.
وقال هشام عكاشة، رئيس البنك الأهلى إن رفع مؤسسة فيتش التصنيف الائتمانى لمصر إلى «بى» مع التأكيد على نظرتها المستقبلية «المستقرة « للاقتصاد المصرى تمثل رسالة مهمة للعالم الخارجى كدليل قوى من مؤسسات التصنيف الدولية كلها على أن مصر تسير فى الاتجاه الصحيح حاليا فى تعزيز الاستقرار والإصلاح الاقتصادى، ، لافتا إلى التأثير الإيجابى لذلك فى جذب الاستثمارات الخارجية، التى تمثل مطلبا قويا من أجل دفع معدلات النمو لمواجهة البطالة وزيادة الناتج الإجمالى بما يسهم فى تعزيز الصادرات وخفض العجز فى الميزان التجارى فى الوقت نفسه، وتعزيز الاستقرار الاقتصادى . وفى هذا الإطار يؤكد محمد الأتربى، رئيس بنك مصرـ والمقرر أن يتولى منصبه بداية الشهر المقبل ـ أن تقرير مؤسسة فيتش دليل على أن مصر تسير فى الاتجاه الصحيح من حيث الاستقراروالإصلاح الاقتصادى ومعالجة التشوهات بالسوق، لافتا إلى أهمية هذا التقرير فى أنه يكمل رفع التصنيف الائتمانى لمصر من مؤسسات التصنيف الدولية الثلاث المعروفة عالميا.
ويتفق منير الزاهد، رئيس بنك القاهرة، مع رئيسى بنكى الأهلى ومصر على أهمية رفع مؤسسة فيتش التصنيف الائتمانى لمصر ومردودها على تدفق الاستثمار الأجنبى ، ويستدرك، لكن هذه الخطوة رغم أهميتها يجب أن تكون خطوة أولى فى طريق طويل، وتستلزمها خطوات أخرى طويلة لاستعادة مصر وضعها على مستوى التصنيف الائتمانى الدولى، وكذا على خريطة الاستثمار العالمية، لافتا إلى أهمية استمرار الحكومة فى اتخاذ خطوات وإجراءات الإصلاح لمناخ الاستثمار، من خلال الإسراع بتطوير التشريعات وإعداد دليل للمستثمرين فى كافة القطاعات الاقتصادية.