رؤية حول قانون الاستثمار الجديد

بقلم  أ.د:عرفان فوزى
بمناسبه مشروع قانون الاستثمار الجديد  المعروض من الحكومه على البرلمان لمناقشته
اسمحو لي ان أبدا سلسله من المقالات حول هذا القانون لعلها تكون محل اعتبار عند مناقشه هذا القانون هذه السلسله متضمنه اسئله  ومشكلات ومقترحات للحلول
أبدا اولا بالاسئله التي تدور في ذهني وذهن اي اقتصادي درس ابجاديات الاقتصاد والاجابه عليها ليس سهل يسير لانها سوف تحدد منهج الدوله في اداره الاقتصاد وتكشف الحقائق امام المستثمر هذه الاسئله كالتالي:

– ما هو دور الدوله على وجه التحديد والدقه في المرحله القادمه هل نشهدد تتدخل للدوله أم تترك الأمور لاقتصاديات السوق ووفقا لآليات العرض والطلب.
هل من الأفضل للاقتصاد المصري في الوقت الراهن اتباع سياسه تقشفيه ام اتباع سياسه توسعيه .
– هل سياسه حظر الاستيراد لكثير من السلع والمنتجات خاصه السلع التكميليه والخامات التي تعتمد عليها كثير من الصناعات داخل مصر ملائمه للاقتصاد ام مضره. وهل التوسع في فرض الرسوم الجمركيه مفيد للاقتصاد والمستثمر ام لا.
-هل الدوله جاده بكل اجهزتها في تطبيق مبدأ الشفافيه في التعامل مع المستثمرين  وفي اتاحه كافه المعلومات والبيانات وفي اتاحه الفرص على قدر من المساواه حتى ولو كان الطرف الأخر احد اجهزه الدوله.
– هل هناك ضمانات قانونيه تحافظ على اموال المستثمرين وتضمن لهم تيسير الحصول على حقوقهم والدخول والخروج بطريقه آمنه .
–  ما مدى الثبات للسياسات التشريعيه والضريبيه  ومرونه في التعامل مع المستثمرين.
– هل الدوله جاده في القضاء على البيروقراطيه وفي مكافحه الفساد.
– ما هي السياسه الضريبيه التي سوف تتبعها الدوله في الفتره المقبله وماهي الحوافز المقدمه للمستثمرين ومدى جديتها وثباتها
لابد من الاجابه بوضوح على هذه الاسئله في نصوص القانون وان كل من يقرأ القانون لايجد صعوبه في الاجابه على هذه الاسئله المشروعه  ، لانه سوف تشكل عقيده لدى المستثمر يستطيع ان يبني عليها قراراته ….. وللحديث بقيه
د. عرفان فوزي