أكد شريف سامى، رئيس هيئة الرقابة المالية، أن تطورات البورصة خلال عام 2014 إيجابية للغاية، حيث تم اتخاذ العديد من الجهود لزيادة عمق السوق وتطوير بنيتها التشريعية والتنظيمية وتحسين مستويات حماية حقوق المساهمين، مؤكدا أن تعديلات قواعد القيد والإفصاح، أسهمت فى زيادة حماية حقوق الأقلية.
من جانبه أكد د.محمد عمران، رئيس البورصة أنه بالرغم مما تمر به البلاد من تحديات صعبة ؛ فإن عام 2014 جدير بحق بأن يكون عام البورصة المصرية حيث شهد ضخ أكثر من 8 مليارات جنيه للشركات المقيدة فى السوق مما أسهم بشكل واضح فى زيادة تنافسية الشركات وقدرتها على النمو وتوفير المزيد من فرص العمل
وأضاف ، إنه من المتوقع أن يشهد النصف الأول من عام 2015 طرح أسهم 10 شركات فى البورصة والتى تم قيد أسهمها فى الربع الأخير من 2014، حيث ينص القانون على قيام هذه الشركات بطرح جزء من أسهمها خلال 6 أشهر من قيدها فى السوق. وأوضح أن اجمالى عدد الشركات التى انتهت من قيد زيادات رءوس أموالها خلال 2014 بلغت 45 شركة باجمالى 9 مليارات جنيه ، من بين 72 شركة قررت زيادة رءوس اموالها وجار انهاء الاجراءات. وأشار إلى ان إدارة البورصة ستبدأ خلال الربع الأول من 2015 تفعيل أنظمة الافصاح الالكترونى لتطور اداء الشركات المقيدة بها وسوف يبدأ النظام مع 5 شركات فى يناير المقبل ثم تعمم تدريجيا، كاشفا عن اتجاه للموافقة على قيد وثائق صناديق المؤشرات خلال اجتماع لجنة القيد يوم الأربعاء المقبل. واضاف أنه سيتم خلال 2015 ايضا إنشاء «متحف للبورصة المصرية» بمقرها بوسط البلد 2015.