طمأنت الدكتورة سامية حسين رئيسة مصلحة الضرائب العقارية المواطنين الذين لم تصل اليهم اخطارات بالضريبة العقارية حتى الآن بانه لن يتعرضوا لاى غرامات تأخير.
وعليهم ان ينتظروا حتى تصلهم الاخطارات مشددة على ان لكل ممول الحق فى الطعن على القيمة التقديرية خلال 60 يوما من استلامه للاخطار بالضريبة امام لجان الطعن. وكشفت رئيسة المصلحة – خلال اللقاء الذى عقدته امس الجمعية المصرية البريطانية للاعمال برئاسة سامح سيف الليزل – انه سيتم معاملة المنشأت ذات الطبيعة الخاصة وفقا للاتفاقيات التى تتم بين وزير المالية والوزير المختص بالنشاط وهذه الانشطة تشمل الصناعة والنقل والبترول والمحاجر والموانى والسياحة اما البنوك فسوف تعامل كوحدات ادارية تخضع للضريبة طبقا لما هو معمول به مع الانشطة الادارية غير السكنية موضحة ان الخلاف مع البنوك كان على الوحدات المرهونة لديهم ولم تنقل ملكيتها الى البنك وتم حل الخلاف بان المطالب بالضريبة هو المالك الفعلى للعقار . وقالت ان وزير المالية هانى قدرى دميان وقع بروتوكولا مع وزير الصناعة منير فخرى عبد النور يتم بمقتضاه محاسبة المنشأت الصناعية وفقا للتكلفة الاستبدالية .