أكد المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات ان قانون تفضيل المنتج المحلي سيؤدي لزيادة القيم المضافة وتعميق الصناعة المصرية.. وقال: انه حان الوقت لرفع شعار صنع في مصر وتنمية الولاء وإعطائه الاولوية في جميع المناقصات والمزايدات والمناقصات الحكومية وغير الحكومية وقال في تصريحات خاصة ل “الجمهورية” انه سيتم العمل علي منح الاولوية في المناقصات والمزايدات الحكومية للصناعات المحلية التي تصل فيها نسبة المكون المحلي إلي 100% علي الاقل بينما الصناعات التجميعية تأتي في المرتبة الثانية لانها قائمة علي النسبة الاكبر منها يأتي عن طريق الاستيراد ولايحكي ان تكون لها الاولوية كما ان عددها صغير.
وقال ان الصناعة المصرية حققت طفرات كبيرة في الانتاج وبجودة عالية في العديد من المجالات وفي مقدمتها الصناعات المغذية التي اصبح معترفاً بها دوليا واقتحمت الاسواق العالمية كمنشأ مصري 100%.
أضاف ان المواصفات القياسية المصرية تتطابق مع المواصفات العالمية وساهم ذلك في دعم ومساندة الصناعة المحلية لافتاً إلي ان اتحاد الصناعات يتصدي لكافة مشاكل القطاعات الصناعية ويعمل علي حلها بالتنسيق والتعاون مع الجهات المسئولة.
واتفق السويدي مع قرار الغاء المجلس التعديني معتبراً القرار تصحيحاً الاوضاع خاطئة ضرت بالصناعة المحلية لانه كان قائما علي تصدير الخامات البكر التي تعتمد عليها الصناعة مؤكداً تعظيم الاستفادة القصوي من الخامات وتعميق الصناعة الوطنية.
وأوضح ان توجه الدولة حاليا للتوسع افقياً في الصناعات لتكوين كيانات صناعية في الصحراء للصناعات الصغيرة والمتناهية الصغر لتصبح مناطق جذابة لكل الناس في شكل تجمعات صناعية كاشفاً عن استهداف الدولة انشاء الف مصنع صغير ومتناهي الصغر لتعويض التأخير وضياع الوقت.. مضيفاً ان اخر مدينة حرفية تم انشاقها كانت في عام 1990 أي منذ 24 عاما وهو ما يمثل نوعاً من عدم الوعي وعدم القدرة علي اتخاذ القرارات نتيجة الايادي المرتعشة.
وقال ان هناك خطوات جادة لانشاء العديد من المناطق الصناعية في الصعيد ومرغم بالاسكندرية وفي ميت غمر بالدقهلية ويجري حاليا العمل علي توفير أراضي للسكن للعاملين في مدينة الروبيكي الجديدة للجلود.
وأضاف ان هناك ثورة تشريعية لكافة القوانين يتم تعديلها لنوافق مع متطلبات المرحلة القادمة بجانب تطوير الفكر في الاستثمار العقاري لتطبيق نظام حق الانتفاع.
وكشف رئيس اتحاد الصناعات عن اتجاه حكومي لإعادة النظر في المنظومة الضريبية لتحقيق العدالة مشيراً إلي أن من يسدد الضريبة نسبة ضعيفة جدا لا تتجاوز 5% في حين معظم النشاط الخدمي يتهرب من سداد الضرائب لانه غير مسجل ومن الصعب حصره وضبطه.
وأكد السويدي ان الحكومة مطالبة بتعظيم الاستفادة من الثروة المحجرية المهدرة وكيفية اعادة استخدامها الاستخدام الامثل لتحقيق أعلي عائد من الموارد المالية سواء كانت من التصدير أو من السوق المحلي وطالب السويدي بتخصيص منطقة صناعية بمحور القناة للمشروعات الصغيرة المتوسطة ومتناهية الصغر في خطوة استباقية لمنع العشوائيات بحيث تضم مئات الورش والمصانع الصغيرة الجاهزة مشيراً إلي أن محور قناة السويس شريان الخير والنماء لمصر.
المصدر:الجمهورية