رئيس اتحاد الصناعات : قانون العمل الجديد يؤدى لهروب المستثمرين

 وأشار إلى اعتراض الاتحاد على قانون العمل الجديد الذى اعدته وزارة القوى العاملة حيث توجد به بعض البنود التى لا تصب فى صالح مناخ الاعمال ولا مصلحة الدولة ، فمصلحة الدولة بين 3 أطراف العامل وصاحب العمل والمواطن .

وانتقد السويدى قيام وزارة القوى العاملة بطرح قانون العمل الجديد للنقاش دون طرحه على اتحاد الصناعات ، مشيرا الى أن الوزارة لم تأخذ رأى اتحاد فى المشروع قبل طرحه للحوار المجتمعى . وأوضح وجود بنود بالقانون الجديد تضر بالعملية الانتاجية وتؤدى إلى توقف عجلة الانتاج ، ومنها البند الخاص باقرار قانون العمل الجديد بحق العامل فى الاضراب عن العمل فى مكان و أثناء العمل حتى يجبر صاحب العمل على الموافقة والرضوخ لطلباته ، مشيرا إلى أن مثل هذا البند لا يوجد فى قانون عمل اى دولة فى العالم ويؤدى الى حالة أمنية خطيرة والى هروب المستثمرين كما حدث من قبل . وأضاف السويدى أن البند الاخير للقانون المقترح ينص على أنه اذا كان فى القانون القديم بند لصالح العامل ليس مطروح او غير موجود فى القانون الجديد فإنه فى هذة الحالة يمكن الرجوع للقانون القديم اذا كان البند لصالح العامل وهذا يدل على أن الوزارة اتجاهها يصب لمصلحة العامل فقط ولاتنظر لإزالة المعوقات الاستثمارية التى تنتج عن تحسين وضع العمال أو القضاء على نسبة البطالة وزيادة الاستثمارات المحلية والدولية لتحسين وضع المواطن والمستثمر المصرى .