رئيس اتحاد الغرف التجارية بداية لبناء مصر الحديثة: رسالة للعالم بقدراتنا الاقتصادية وتوفير أكبر عائد للمستثمرين

اكد أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية ان المؤتمر الاقتصادي الذي سيعقد في شرم الشيخ يعتبر المشروع القومي لمصر وانه يعتبر اهم من اي مشروعات تنفذ الآن.
قال ان المؤتمر بداية لبناء مصر الحديثة وانه يخص كل المصريين.
قال إنني سأشارك في المؤتمر بناء علي دعوة من رئيس الوزراء.

اوضح اننا سوف نرسل عدة رسائل إلي كل العالم من خلال انعقاد المؤتمر في شرم الشيخ ان مصر اصبحت دولة مؤسسات بعد انتخابات الدستور وانتخاب رئيس جمهورية وسوف تجري انتخابات مجلس النواب بما يؤكد ان جميع مؤسسات الدولة قد اكتملت واصبحت جاهزة للمشاركة في بناء مصر الحديثة.
اكد الوكيل ان المؤتمر سيكون بداية لتوجيه رسالة للعالم كله ايضا انه اصبح لدينا بيئة أعمال جديدة مهيأة لاستقبال الشركات العالمية ومتعددة الجنسيات للاستثمار في مصر حيث تعتبر مصر من اكبر الاسواق في منطقة الشرق الاوسط لان المنتج المصري سواء كان بأموال مصرية أو اجنبية تستطيع ان تدخل إلي السوق الافريقية وايضا السوق العربية وايضا السوق الاوروبية عن طريق المشاركة المصرية الاوروبية وهذا يعني انك تخاطب سوقا كبيرا قوامها حوالي مليار نسمة تستطيع السلعة المنتجة في مصر الدخول لهذه الاسواق بدون جمارك وهذا يؤكد ان عائد الاستثمار في مصر سيكون اعلي من أي بلد مثيل لنا في المنطقة إلي جانب توافر البيئة المناسبة لاقامة المشروعات والبنية التحتية ايضا.
قال ان المؤتمر سيكون ايضا بداية لتوجيه رسالة للعالم كله ان اصبح لدي مصر الحديثة والديمقراطية بيئة اعمال جديدة في ظل متسع من الحرية تنبثق عنها الشفافية والحوكمة ما يأتي في النهاية بتوافر مناخ وبيئة صالحة وجيدة للاعمال.
قال ان هذا يأتي بفضل الثورة التشريعية التي جاءت بها الحكومة مؤخرا لتعديل التشريعات الاقتصادية التي تمثل البنية التحتية للاستثمار.
اضاف ان المستثمر ينظر لما يراه السياسيون ان ازمات تفاقمت خلال 4 سنوات مضت كأنها فرص استثمار وبمجرد تهيئة المناخ المصري باستكمال الثورة التشريعية والاجرائية التي يتم العمل عليها حاليا وان مصر لن تكون في حاجة لبذل اي مجهود وتدفق الاستثمارات ويمكن القول ان القمة الاقتصادية ستعود بالنفع علي شتي القطاعات الاقتصادية.. اشار إلي ان المؤتمر سيكون بداية وان هناك فرصا للتنسيق مع من يسعفهم الحظ بالحضور مشيرا إلي اننا نأمل ان تكون كافة الاستعدادات علي اكمل وجه بشرم الشيخ اثناء انعقاد المؤتمر حتي يتم المؤتمر في احسن صورة ترجوها مصر.
قال ان المادة 27 من الدستور تؤكد ان الذي يحكم الاقتصاد آليات السوق وانها اعطت ضمان رءوس الاموال تقضي بحماية رءوس الاموال المستمرة في مصر.
أكد ان الاستثمار في مصر يحقق اكبر عائد استثماري في المنطقة وان مصر سوف تنطلق بقوة خلال المرحلة القادمة لتحقيق طموحات ابناء مصر.
قال اننا شاركنا في اعداد قانون الاستثمار وانه جاء في صالح المستثمر وعالج الكثير من المشاكل التي كانت موجودة من قبل.
أكد الوكيل ان المهم ليس في القانون ولكن من يطبق القانون وهو التحدي الاكبر حيث ستعقد اليوم الاثنين ندوة بمعالجة الاصلاح الاداري بحضور وزير التنمية الادارية واننا نحتاج لثورة تشريعية واجرائية مشيرا إلي ان الدول المتقدمة ليس لديها قانون للاستثمار وانما لديها قانون للإدارة يحكم كل شئ اما في مصر والبلاد المقبلة تحتاج إلي قانون استثمار بهدف إلي تحسين البنية التشريعية بإزالة كافة المعوقات امام المستثمرين.
أضاف ان وفوداً من رجال الاعمال والغرف التجارية العربية سوف تشارك بقوة في المؤتمر حيث يشارك دفع سعودي كبير يضم أكثر من 200 رجل اعمال برئاسة الامير مقرن بن عبد العزيز ولي العهد السعودية الذي يضم عدداً من الوزراء وكبار المسئولين ورجال الاعمال وفي مقدمتهم وزير المالية الدكتور العساف.
أكد ان السعودية تعتبر ثاني مستثمر في مصر حيث تبلغ قيمة اسهاماتها في المشروعات المقامة اكثر من 7.5 مليار دولار حاليا بما يمثل 27% من اجماع الاستثمارات العربية تليها دولة الامارات بالاسهم تصل 5.4 مليار دولار والكويت الثالثة بإسهامات 7.2 مليار دولار مشيرا إلي ان اجمالي الاستثمارات العربية في مصر تصل حوالي 20 مليار دولار الاضافة إلي الاستثمارات العقارية لعدد كبير من الشركات العربية مثل دول الخليج في مصر.