رئيس اتحاد المستثمرين: قواعد منظمة التجارة العالمية لحماية الصناعة الوطنية تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي.. وإحكام الرقابة علي المنافذ

طالب محمد فريد خميس رئيس اتحاد جمعيات المستثمرين بوجود حماية كافية للانتاج المحلي وبتطبيق ما تسمح به قواعد منظمة التجارة الدولية للدول التي تواجه مثل ما تواجهه مصر ومن ذلك:

التزام كافة الجهات والمؤسسات الحكومية والقطاع العام بشراء الانتاج المحلي فقط وإلزام المقاولين والموردين والأجانب بنسبة تصنيع محلي لا تقل عن 60% من مبلغ العطاء.
وقف استيراد سلع الرفاهية مثل أكل القطط والكلاب وغيرها من السلع ذات الرفاهية ولمدة ثلاث سنوات علي الأقل.
فرض رسوم المحلي أو رسوم تنمية حتي 50% علي سلع لدينا منها انتاج جيد وكاف ومنافس سعريا.
اضاف انه لإجراء نقلة نوعية في اعادة هيكل الصناعة.. ان الأمر يتطلب اتحاد إجراءات وخطوات عملية لتعميق التصنيع المحلي الذي اصبح ضرورة ملحة للحد من الاستيراد لكثير من السلع والمنتجات التي يمكن تصنعيها في مصر بجودة عالية مما يساعد في تقليل العجز في الميزان التجاري والحد من زيادة الدين العام مع توفير فرص العمل والنهوض بصناعات كثيرة وأهم الإجراءات المطلوبة التي يجب اتخاذها هي وضع خطط قطاعية لتحديد مجموعة الصناعات التي يمكن اضافة مراحل جديدة لعمليات الانتاج الحالية لها مثال ذلك اضافة مرحلة صناعة البيلت إلي الحديد والصلب ومرحلة صناعة الغزل ثم الأقمشة إلي الملابس الجاهزة بهدف زيادة القيمة المضافة للمنتج النهائي والصناعات الأساسية للبتروكيماويات وكذلك صناعاتها الوسيطة وتحقيق الربط المستمر بين الصناعات الرئيسية والصناعات المغذية لها والقائمة حاليا وذلك بالتعريف والتنسيق المتبادل بينهم من خلال قاعدة موردين تحقق هذا الربط المطلوب ونحد من استيراد مكونات قد تكون متواجدة محليا بأسعار مناسبة وكفاءة عالية وتحفيز تنمية القدرات الذاتية في مجالات تصميم وتصنيع المعدات والآلات وخطوط الانتاج بتكنولوجيات محلية لرفع قدرات الصناعة وزيادة المكون المحلي لها. أضاف انه يجب أيضا استيعاب وتوظيف التكنولوجيا الحديثة هو الوسيلة المضمونة لتقديم انتاج جيد ومتميز ومختلف عن المنافسين وقابل للتصدير ويجب ان يكون واضحا من البداية ان التطوير الذي نتحدث عنه لا يعني مجرد القدرة علي نقل التكنولوجيا من الغير بل يعني القدرة المستمرة علي تمويل المعرفة لتلائم مهاراتنا وامكاناتنا الذاتية حتي نكون قادرين علي الاستمرار في ابداع صورة متجددة واجيال متعاقبة من التكنولوجيا دون حاجة لاستيرادها من الخارج ولسرعة تحقيق ذلك يجب التوسع في انشاء مراكز التدريب التكنولوجي ومراكز التصميمات الصناعية ومراكز الموضة التي تخدم القطاعات والعمل علي تواجدها ضمن التجمعات الصناعية المتخصصة ووضع الخطط التي تضمن التوسع في خدماته بهدف رفع نسبة المكون التكنولوجي في الانتاج.
اضاف انه يجب ربط الجامعات ومراكز البحوث باستمرار بمراكز البحث الصناعي في العالم وبالعلماء المصريين في الخارج لحثهم علي الاسهام في توطين التكنولوجيا ورجال الصناعة يسارعوا بإقامة وحدات متخصصة لمتابعة الاستخدامات التكنولوجية في مصانعهم.
قال إنه يجب الوصول إلي منتج جيد ومتميز قادر علي المنافسة العالمية والاهتمام بالرقابة والجودة في جميع مراحل العمليات الانتاجية مشيرا إلي أن المنتج الجيد سيؤدي إلي وقف عمليات الاستيراد ذاتيا.