قال محمد فريد رئيس البورصة المصرية: إن إجراءات الاصلاح الاقتصادى انعكست بصورة إيجابية مباشرة على أداء البورصة، حيث عززت من نمو صافى تعاملات المستثمرين الأجانب بالسوق مسجلة صافى مشتريات بنحو 13 مليار جنيه منذ تحرير سعر الصرف فى نوفمبر عام 2016 وحتى يناير الجارى 14 شهراً – ، مقابل 800 مليون جنيه فى فترة ما قبل إجراءات تعويم الجنيه.
وأكد خلال لقائه لجنة البنوك والبورصات بالجمعية بحضور محسن عادل نائب رئيس البوصة جاهزية البورصة المصرية لاستقبال الطروحات الحكومية الجديدة الخاصة بزيادات رؤوس أموال شركات قطاع الأعمال العام التى تنوى طرحها خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن خطة مجلس إدارة البورصة تستهدف التركيز على زيادة معدلات التداولات بالسوق وتنويع قاعدة الشركات المدرجة بالسوق فضلا على زيادة معدلات الإفصاح والشفافية.
واضاف أنه تجرى حاليا مناقشة تعديلات قانون سوق المال بمجلس النواب، وقال إن صناديق المعاشات وتأمينات الحياة من أكبر المستثمرين فى البورصة، لافتا إلى أن العام الماضى شهد 6 طروحات، شهد الاكتتاب فيها إقبالا كبيرا من المستثمرين الأجانب بنسبة تجاوزت 48%. وأضاف أن معدل الادخار انخفض من 17% عام 2007 إلى ما بين 6% إلى 7% خلال 2017 كما انخفض معدل الاستثمار من 23% عام 2007 إلى ما يتراوح بين 12% إلى 13% عام 2017 برغم الجهود التى تبذل للحفاظ على معدل الادخار والاستثمار.
وقال المهندس على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين: إن تحقيق معدلات نمو اقتصادى فى 2018 ليس بالأمر السهل، وانما يتطلب نهضة انتاجية خاصة بعد اجراءات الاصلاح الاقتصادى للحكومة، مشيراً إلى أن أداء البورصات فى جميع الدول يعكس مؤشرات الوضع الاقتصادى المرتقبة.
وقال حسن حسين رئيس لجنة البنوك والبورصات بالجمعية، إن انتعاش أسواق المال يعكس تعافى واستقرار الاقتصاد ويدل على النمو، مشيراً إلى أن البورصة المصرية من أكبر القطاعات المستفيدة من نمو الاستثمارات المحلية والاجنبية.