شارك الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة، فى الجلسة الأولى لأسبوع الاستدامة العربى، الذى تنعقد فعالياته فى القاهرة فى الفــترة ما بين 14 – 17 من شهر مايو الجارى، بتنظيم من جامعة الدول العربية، وبالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة ومجموعة البنك الدولى.
شارك رئيس البورصة فى الجلسة الأولى التى حملت عنوان “المفاهيم العامة والعالمية للتنمية المستدامة”، وأدارها نائب مدير البنك الدولى، الدكتور محمود محيي الدين، والمدير الإقليمى لبرنامج الغذاء العالمى مهند هادي، ومدير الممارسات العالمية للمياه بالبنك الدولى،جوانج تشي تشن.
استعرض الدكتور محمد عمران، خلال الجلسة، بعض الأرقام الدالة على الاتجاه العالمى نحو الاستدامة ومقارنتها بمستوياتها فى الدول العربية، مثل النشاط الذى شهدته أسواق الدين فى الاستثمارات الموجودة للتنمية المستدامة، مثل السندات الخضراء التى شهدت إصداراتها بنهاية ٢٠١٦ نموًا بما يساوي ١٥ ضعف مستوياتها المسجلة في ٢٠١٢، بعد أن تخطت قيمة الإصدارات ٤٢ مليار دولار، ولكن على رغم هذا النشاط والاهتمام العالمى، إلى أن نصيب المنطقة من هذا النوع من الإصدارات هو صفر تقريبًا.
كما تناولت كلمة رئيس البورصة، خلال الجلسة، دور أسواق المال فى تطبيق مناهج التنمية المستدامة، وذلك لقدرة البورصات للنفاذ إلى عدد كبير من شركات القطاع الخاص، ودور البورصات فى تقديم أدوات مالية مستدامة، مشيرًا إلى أنه على رغم النشاط الملحوظ فى إصدارات الأدوات والمنتجات المالية المعنية بأهداف التنمية المستدامة، مثل أسواق الكربون التى تجاوز عددها 46 سوقًا لم يكن للدول العربية نصيب منها.
وخلال حديثه استعرض عمران جهود البورصة المصرية على صعيد جهود التنمية المستدامة، موضحًا مساهمة المؤسسة فى صياغة المبادرة الدولية فى تحسين جهود البورصات فى الاستدامة، وذلك تحت رعاية الأمانة العامة للأمم المتحدة، التى تسعى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
أوضح رئيس البورصة، خلال كلمته، اعتماد استراتيجية البورصة المصرية فى هذا الإطار على ثلاثة محاور رئيسية، تتمثل في التحول لمؤسسة مستدامة، مبادرة القطاع الخاص للتحول للاستدامة، وإطلاق مؤسسة البورصة للتنمية لتوحيد جهود الأطراف العاملة فى سوق المال المصرى فى أنشطة التنمية المستدامة.
وفى نهاية كلمته أمام “الأسبوع العربي للتنمية المستدامة”، طالب الدكتور عمران بأهمية وجود استراتيجية واضحة لدى الحكومات العربية لدعم منهج الاستدامة، وضرورة وجود حوافز للقطاع الخاص للالتزام بالاستدامة، إضافة إلى وضع برامج لبناء قدرات القطاع الخاص فى مجال الاستدامة.
