أصدر رئيس البورصة الدكتور محمد عمران أمس قرارا بمنع تحصيل ناتج بيع المستثمرين المصريين لشهادات الايداع الدولية للشركات المصرية بالبورصات الخارجية بالدولار على أن يكون تحصيلها بالجنيه المصري فقط ومن داخل مصر بغض النظر عن السوق الذي تم فيه بيعها.
وقال رئيس البورصة فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الاوسط إن هذا الاجراء سيمنع قيام المستثمرين بتحويل أموالهم إلى خارج مصر، مشيرا إلى أن القرار يقضي بأن تتم جميع معاملات المستثمرين المصريين سواء بالبيع أو الشراء أو التحويلات من وإلى شهادات الايداع من خلال أعضاء البورصة من الشركات العاملة بالسوق.
وأوضح أنه في حال التحويل إلى شهادات إيداع ثم بيعها خارج مصر يلتزم أمين الحفظ المحلي بتحويل عوائد بيع تلك الشهادات لحساب العميل بأحد البنوك الخاضعة لاشراف البنك المركزي المصري وتتاح تلك القيمة بحساب العميل بذات عملة إصدار الورقة المالية الصادر مقابلها تلك الشهادات.
واكد أنه لا يجوز لعضو البورصة التنازل عن تلك الشهادات لامين الحفظ من غير أعضاء البورصة على ان تقدم طلبات التحويل من وإلى شهادات الايداع الاجنبية للبورصة من خلال الشركات والجهات الاعضاء بالبورصة ويلتزم بنك الايداع ووكيله واعضاء البورصة بمراعاة قواعد التعامل بالنقد الاجنبي الصادرة من البنك المركزي في هذا الخصوص.
يذكر أن العديد من الشركات المصرية مدرجة فى بورصات خارجية مثل لندن ونيويورك ودبي في صورة شهادات إيداع يجري تداولها تزامنا مع تداول أسهمها بالبورصة المصرية، ويجيز القانون شراء أسهم تلك الشركات بالبورصة المصرية ثم إعادة بيعها فى صورة شهادات ايداع فى البورصة الاجنبية المدرجة بها.