وقال عمران، على هامش مشاركته في اجتماع الجمعية المصرية للأوراق المالية، إن الأوضاع التي تشهدها سوق المال حاليا يصعب فيها تطبيق تلك الضريبة وعلى الحكومة التفاعل بشكل إيجابي مع متطلبات السوق وإرجاء تطبيق تلك الضريبة لمدة عام على الأقل.
وأضاف أن الحكومة أرجأت قبل ذلك تطبيق قانون الضريبة العقارية لمدة 3 سنوات بسبب الظروف العامة والاقتصادية ولا حرج الآن من تأجيل قانون أرباح البورصة بسبب ظروف الأسواق.
وأكد أن موقفه الشخصي رافض لتطبيق أية ضريبة على أرباح البورصة ولكن طالما كان ذلك توجه الدولة فأناشد بضرورة مراعاة أوضاع السوق وتأجيل الضريبة في الفترة الحالية .
وأوضح أن الوضع التنافسي للبورصة المصرية بات صعبا في ظل الانفتاح الكبير الذي تشهده أسواق المنطقة أمام المستثمرين الأجانب خاصة بعد قيام السعودية وقطر والإمارات بفتح أسواقها أمام الأجانب ما يجعل علينا اتخاذ خطوات تنافسية لجذب المستثمرين.
كما طالب رئيس البورصة، الحكومة بسرعة حل أزمة آلية تحصيل ضريبة تعاملات الأجانب الناتجة عن أرباحهم المحققة من التعامل في البورصة المصرية.
وأكد على أن إدارة البورصة كانت حريصة على تسهيل قيد وطرح الشركات الكبري ذات الملاءة المالية بهدف زيادة جاذبية البورصة أمام المستثمرين.
وأعلنت الحكومة فى منتصف العام الماضي عن تعديلات في قانون الضرائب سمحت بتحصيل ضريبة قدرها 10 % على الأرباح المحققة من التعامل في البورصة وأخرى بذات النسبة على التوزيعات النقدية التي تقوم بها الشركات على مساهميها.