قال شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة في مصر تتبنى منهج ”ما قل ودل” في القوانين الجديدة التي تقترحها وتفضل ترك الأمور التفصيلية لقرارات يصدرها مجلس إدارة الهيئة، بما يوفر سرعة ومرونة في التعامل مع المتغيرات.
وأضاف سامي خلال كلمته بالمؤتمر الأول لأسواق رأس المال العربية مساء أمس الأربعاء بدبي، أن الدول العربية بخلاف أعضاء مجلس التعاون الخليجي تواجه تحدياً في عمق السوق وفي تنوع المنتجات المالية، فهي لا تقدر حالياً على أن تستوعب الاستثمارات الضخمة التي تأمل في استقطابها وعليها استقطاب المزيد من الشركات الكبرى وفي قطاعات متنوعة للقيد فى بورصاتها ولاسيما مشروعات البنية الأساسية.
ولفت إلى أن هذه الدول لا تستطيع أن تعمل على زيادة السيولة لكل من الأسهم وصناديق المؤشرات وأدوات الدين مثل السندات وسندات التوريق، مؤكداً على دور صناديق التأمين والتقاعد الحكومية والخاصة كمستثمر مؤسسي فاعل بتلك الأسواق.
وأشار إلى أن القيد المشترك لشركات عربية في أكثر من بورصة هو التمهيد الطبيعي للتكامل بين الأسواق.
وأوضح أن نجاح عدد من تلك التجارب سيبين للجميع مدى توافق وملائمة التشريعات المنظمة لهذا الموضوع في كل دولة، كما سيكشف عن مقدار شهية المتعاملين في دولة ما على التعامل على أسهم دولة عربية أخرى.
وشدد رئيس هيئة الرقابة المالية، في كلمته أنه ليس بالقوانين فقط تدار الأسواق ويجب فهم مقتضيات النصوص التشريعية، ومدى الحاجة لها وما تعالجه من مخاطر فعلية.
من جهة أخرى، على هامش المؤتمر جرت مراسم توقيع مذكرة تفاهم مشترك بين الهيئة العامة للرقابة المالية وهيئة سوق المال بلبنان، كمبادرة إيجابية للتعاون بين الهيئة المصرية ونظيرتها اللبنانية المؤسسة حديثاً.