كشف محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية، عن تقديم قروض ميسرة لأصحاب المصانع التى تعتمد على الاقتصاد الأخضر تتراوح من 3 إلى 5 ملايين جنيه ويتم سدادها على 5 سنوات بدون فوائد بالتعاون مع البنك الأهلى المصرى والمصاريف الإدارية نسبتها 2٫5% فقط.
وذلك خلال المؤتمر الدولى الذى عقدته الغرفة باتحاد الصناعات أمس لبحث الحلول البديلة لمشكلة استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة فى مجال الصناعة وإعادة تدوير المخلفات – للتعاون مع مصر فى هذا المجال باستخدامات طاقة نظيفة للمحافظة على البيئة. ودعت دول الاتحاد الاوروبى المشاركة فى المؤتمر وهى ايطاليا وبولندا والتشيك إلى أهمية التحول الى الطاقة الجديدة والمتجددة لتوفير الطاقة وزيادة الإنتاج.
كما كشف المهندس خلال المؤتمر عن البدء فى اجراء دراسة لتأسيس شعبة للطاقة الجديدة والمتجددة بالغرفة فى أول اجتماع لمجلس إدارتها المقبل. وأشار إلى إبرام وتنفيذ مشروعات دولية لنقل الخبرة والمعرفة لتطوير الصناعات الهندسية واستخدام التكنولوجيا الحديثة بالتعاون مع الشركات الأوروبية لإدخال طرق جديدة للطاقة والعمل على توفير الطاقة وزيادة الإنتاج.
وشدد على أهمية تقديم الدعم للعملية التدريبية ولعملية المراجعة والتقييم لمؤسسات التدريب المختلفة من مدارس ومراكز تدريب وورش تدريبية داخل المصانع وجمعيات المستثمرين ورجال الاعمال واعداد وتنظيم ومراقبة وتقييم برامج التدريب القصيرة والطويلة بمؤسسات التدريب، مشيرا الى اهمية تطوير الصناعة والاستفادة من الجانب الأوروبى فى هذا المجال.
وأشار المهندس أحمد كمال المدير التنفيذى لاتحاد الصناعات ورئيس مكتب الالتزام البيئى بالاتحاد إلى أن الاتحاد يحاول تقديم الخدمات للمصانع من خلال عدة محاور منها اللجان البالغ عددها 23 لجنة والمشكلة من الغرف التى تمثل 19 غرفة وتعد اللجان بمثابة حلقة الوصل مع الجهات الرقابية والقانونية بالدولة والتى تتولى حل مشاكل المصنعيين مع جميع الجهات الحكومية ومناقشة القضايا المتعلقة بالصناعة.
وأكد أن الاتحاد شارك فى صياغة العديد من مشاريع القوانين التى تخدم الصناعة على أن القانون رقم 5 بشأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية يعد من القوانين المشجعة للانتاج ومن احسن الخطوات التى اتخذت لتنمية الصناعة والنهوض بالاقتصاد القومى موضحا حرص الاتحاد على صالح الصناعة المصرية وتشغيل المصانع بطاقتها الانتاجية.
وقال «ايجى هاينز»، المسئول عن الطاقة بدولة التشيك، نحن لدينا الصناعة الالمانية ولكن بسعر افضل ونتمنى ان يكون هناك نشاط وتعاون مع الجانب المصرى فيما يتعلق بالطاقة، مشيرا إلى أن ثلث الناتج المحلى الاجمالى بدولته يأتى من الصناعة وأشار إلى أن دولته لديها الخبرة والمعرفة الجيدة بانتاج الطاقة وتوزيعها ومصادرها المتنوعة حيث ننتجها من طاقة الرياح والخلايا الضوئية والطاقة الشمسية وطاقة المياه ولدينا اكتفاء ذاتى ونصدر الفائض الى العديد من الدول الأخرى. وأكدت «أنا ليزا» من الجانب الايطالى ان لديهم انشطة خاصة لحد التمويل وتقديم البرامج التدريبية للعمل فى مجال الطاقة النظيفة. وعرض هشام راشدى، مديرى تسويق إحدى الشركات الإيطالية، امكانيات الطاقة الجديدة والمتجددة وامكانية وجود شراكة مع مصر فى هذا المجال بجانب العمل فى مجال المضخات الخاصة بتحلية جميع أنواع المياه.
