أكد عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب أن الحكومة حريصة على الحد من الآثار التضخمية لقانون القيمة المضافة، متوقعًا ألا يمس القانون الجديد تعاملات المواطن اليومية من السلع الأساسية.
وأضاف رئيس مصلحة الضرائب – خلال مؤتمر “الضريبة على القيمة المضافة وآليات التطبيق في مصر”، والذي تنظمه كلية التجارة بجامعة عين شمس بالتعاون مع جمعية المالية العامة والضرائب – أن الحكومة ستقوم بتوسيع جدول الإعفاءات بمشروع قانون ضريبة القيمة المضافة المزمع تطبيقه خلال الأسابيع المقبلة بدلًا من ضريبة المبيعات.
وأشار إلى أن الإعفاءات تضمنت جميع المواد الغذائية، وخدمات التعليم والصحة سواء المقدمة من الحكومة أو القطاع الخاص، والشاي والسكر رغم أنهم خاضعين لضريبة المبيعات في القانون الحالي لكن تم إعفائهما بمشروع القانون، وتم إعفاء الزلط والرمل.
وأوضح أن المنتج الصناعي يستعجل تطبيق القانون لأنه يسمح بالخصم الكامل لكل مدخلات الإنتاج من الضريبة، معربًا عن أمله في أن ينعكس هذا على السعر النهائي للسلعة، حيث ستنخفض تكلفة الإنتاج بالنسبة للصانع، وأيضًا التاجر.