وكشف مطر لـ”صدى البلد”، أنه من المقرر عقده اجتماعا مفتوحا مع الموظفين بالمصلحة، خلال ” الأربعاء” القادم للاستماع لشكواهم للتوصل لاتفاق مرضي لكافة الأطراف والطرق القانونية للمحافظة علي الدولة بأسلوب ملتزم، مؤكدا أن التظاهر ليس حلا للأزمة وإنما الحوار هو الحل.
وأشار مطر إلي أن قانون الخدمة المدنية المفروض من جانب الموظفين، يسري علي جميع العاملين في الدولة، مشيرا إلى أنه من الأولى تنفيذ القانون ومعرفة الضرر الناتج عنه والعمل على حله، خصوصا وأنه أنسب الحلول، في ظل وجود نظام للعمل الحكومي للدولة .
وأوضح مطر أن الوضع الراهن للدولة يعتبر صعب وينبغي علي الجميع التحمل، حرصا علي الاقتصاد القومي، مشيرا إلي أنه لا ينبغي أن تكون “الضرائب” سببا في حدوث أية أزمة.
وأشار مطر إلى أن وزير المالية هاني قدري، قد ذكر له خلال لقائه الأخير للتوسط لموظفي المصلحة، ذكر له أن الوزارة ملتزمة بتنفيذ القانون ومنح الموظفين حوافز للانجاز والتي تصرف بناء علي عمل فعلي يقوم به الموظف باعتباره أنه أمرا منطقيا ويحقق العدالة، بدون أن يكون منح حوافز ثابت لكل العاملين بدون عمل.
هذا ويتعزم موظفو مصلحتي الضرائب والجمارك، تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر رئاسة مجلس الوزراء، خلال أغسطس القادم، للمطالبة باستثناءهم من قانون الخدمة المدنية وتحسين أوضاعهم الاجتماعية اسوة بجميع موظفي الدولة.