أكد الدكتور مصطفى عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب، أن التعديلات الضريبية الأخيرة، لم تكن سببا في تراجع مؤشرات البورصة المصرية، مطالباً بضرورة التحري والبحث عن السبب الحقيقي لتراجعها.
ووصف عبد القادر -في تصريحات خاصة لـ”صدي البلد”- سعر تلك الضريبة بأنه متوازن بشكل كبير، وأقل من السعر العام، معتبرا أنه يصل حاليا لـ25% على الشركات بالإضافة لـ5% أخرى على الدخول التي تتجاوز مليون جنيه، بجانب الأرباح الرأسمالية بنسبة 10%.
ووصف عبد القادر -في تصريحات خاصة لـ”صدي البلد”- سعر تلك الضريبة بأنه متوازن بشكل كبير، وأقل من السعر العام، معتبرا أنه يصل حاليا لـ25% على الشركات بالإضافة لـ5% أخرى على الدخول التي تتجاوز مليون جنيه، بجانب الأرباح الرأسمالية بنسبة 10%.
وقال عبد القادر، إن تحميل إقرار الضريبة لتراجع البورصة، يعد أمرا غير موضوعي على الإطلاق، مشيرا إلى أنه سبق وأن تعرضت البنوك للتعثر بعد أحكام ضريبية خاصة إلا أنه تم معالجتها، ليؤدي ذلك الإضرار بالضريبة وما تلاه من إخلال بمبدأ العدالة الضريبية.
وكشف عبد القادر، عن نية القطاع المصرفي، في الترحيب بلائحة قانون ضرائب الدخل الجديدة، خصوصا وأن مجموعة من المصرفيين البالغ عددهم 36 من ممثلي أكبر البنوك العالمية، قد أبدوا رغبتهم بالتعديلات المذكورة، عبر محادثة أجريت هاتفيا معه.