قال عبد المنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب، إن التفكير في تطبيق قانون القيمة المضافة بدأ منذ عام 1991، مؤكدًا أن كل دول العالم تطبق هذا القانون.
وأضاف «مطر»، في لقاء ببرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أنه عام 1921 كان يتم فرض ضرائب فروق أسعار، واستهلاك، وإنتاج، وإتاوة، وجهاد على مجموعة من السلع الرفاهية والكمالية مثل النجف والخمور.
وأوضح أنه في عام 1981 بدأ تم إدراج السلع الكمالية والترفيهية في قانون ضريبة الاستهلاك، قبل أن يضاف إليها 70 سلعة أخرى عام 1982 ليصل عددها إلى 124 سلعة تفرض عليها الضريبة.
وأشار إلى وجود عدد من العيوب التي تضمنتها ضريبة المبيعات بعد إقراراها عام 1991، أهمها الازدواج الضريبي على بعض السلع، مضيفًا: «الغسالات الكهربائية مثلًا كان يتم فرض الضريبة على قطع الغيار المصنعة منها، ويفرض عليها ضريبة مرة أخرى بعد تصنيعها وإنتاجها».