أعلن عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن تعديلات قانون الضرائب على الدخل معروضة حاليًا على عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وقال مطر، في تصريحات له إن هذه التعديلات تشمل تأجيل تطبيق قانون أرباح البورصة لمدة سنتين، وضريبة الدخل ليصل حدها الأقصى إلى 22.5 بالمئة بدلا من 25 بالمئة.
وبالنسبة لتحصيل ضريبة البورصة، أشار إلى أنه هناك التزامًا من جانب المصلحة من يوم 17 مايو الماضي الذي أعلن فيه رئيس الوزراء تأجيل تطبيق الضريبة، حيث أنه من استحق عليه الضريبة قبل هذا التاريخ فسيدفعها.
وأضاف مطر أن القانون المعروض على رئيس الجمهورية ولائحته التنفيذية هي ما سيحدد طريقة التعامل مع مشكلات تحصيل ضريبة البورصة.
وأوضح أنه من المقرر أيضًا عدم تطبيق القانون المتعلق بضريبة الدخل ليصل حدها الأقصى إلى 22.5 بالمئة على الشركات إلا بعد صدوره.
وحول التعامل الضريبي مع المناطق الحرة، قال مطر إن المناطق الاقتصادية الحرة ستكون الضريبة عليها 10 بالمئة بقانون خاص. ..
