قال عبد المنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب إن المصلحة منذ عام 91 تطببق قانون القيمة المضافة ولكن بشكل مصغر، وما نفعله الآن هو التطبيق الكامل لذلك القانون من خلال توحيد سعر الضريبة وايجاد آلية لرد وخصم الضريبة باعتبارها
تعديلات علي قانون الضريبة علي المبيعات، موضحا أن ما تم تعديله هو سعر الضريبة وخصم مدخلات الانتاج و دمج الخدمات مع السلع و تغليط عقوبات التهرب وتنظيم تبادل الفواتير ومعاملة جديدة لغير المسجل عن طريق الضريبة المزيدة وتحفيز الممولين أيضا.
واضاف مطر خلال كلمته بالندوة التي نظمتها جمعية خبراء الضرائب المصرية بعنوان” اهم ملامح قانون الضريبة علي القيمة المضافة” ان باقي المواد والنصوص كما هي ، مشيرا الي ان سعر الضريبة موحد ولم يتم حسمه حتي الان خصوصا وان القانون لم يتم احالته لمجلس الوزراء ومن الممكن ان يغير سعر الضريبة وفي حالة الاتفاق علي السعر سيتم إعلانه.