رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء: حل مشكلة الدولار تتطلب إلغاء التدابير الاستثنائية للتعامل فى النقد الأجنبى
اكد الدكتور وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء ان حل مشكلة ارتفاع أسعار صرف الدولار تبدأ بإلغاء جميع التدابير الاستثنائية التى اتخذها البنك المركزى حيث إن هذه التدابير ترسل رسالة سلبية عن وضع الاقتصاد المصرى ولا تشجع المستثمرين الاجانب على ضخ استثمارات جديدة بالسوق المصرية كما أنها مسئولة عن تراجع الصادرات المصرية منذ بداية العام الحالى وحتى الآن مما زاد من عجز الميزان التجارى الذى سجل 12 مليار دولار العام المالى الماضى وهو اعلى مستوى للعجز فى السنوات العشر الماضية.
وأضاف إن هذه الضوابط تسببت فى ضياع التسهيلات الائتمانية التى كنا نحصل عليها من موردى المواد الخام ومستلزمات الإنتاج حيث كان القطاع الإنتاجى يستورد احتياجاته ويسدد خلال 90 يوما وأحيانا على 120 يوما.
وطالب محافظ البنك المركزى الجديد طارق عامر بوضع رؤية متكاملة لتنظيم سوق صرف العملات الاجنبية مع سرعة إلغاء الحد الاقصى لعمليات الإيداع والسحب والتحويل للدولار بالبنوك والبالغ 10 آلاف دولار يوميا و50 ألف دولار شهريا.
وأشار إلى إن مجلس مواد البناء يقوم حاليا بإعداد دراسة لتقديمها لوزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل تتناول اهم المشكلات التى تواجه قطاع مواد البناء والفرص الاستثمارية المتاحة بالقطاع وآفاق نمو صادراته، بجانب دراسة تحليلية لتطور أرقام صادرات قطاعاته الرئيسية منذ عام 2009 وحتى الآن حيث سجل عام 2012 اعلى مستوى لصادرات مواد البناء بقيمة 35 مليارا و80 مليون جنيه، فى حين جاء عام 2009 الادنى بقيمة 23 مليارا و740 مليون جنيه.
وأضاف إن الدراسة تظهر وجود فرص كبيرة لنمو صادرات العديد من قطاعات مواد البناء مثل الرخام والجرانيت والصناعات القائمة على الخامات التعدينية مثل الزجاج والجبس والسيراميك والأدوات الصحية، وأيضا المواد العازلة والحلى والأحجار الكريمة.
وطالب الجهات المعنية بملف العاصمة الإدارية الجديدة بضرورة الاعتماد على الخامات المحلية فى جميع الإنشاءات بهذا المشروع العملاق وعدم استيراد أى مكونات من الخارج، خاصة إن هناك اتجاها لإسناد المشروع لشركات مقاولات صينية، مؤكدا إن القطاع استفاد من المشاركة فى المشاريع القومية العملاقة مثل مشروع قناة السويس الجديدة التى أظهرت مدى ما تمتلكه الشركات المصرية من إمكانيات وقدرات عالية تؤهلها للمشاركة فى إى مشروع عملاق.
وقال إن الفترة الأخيرة تشهد زيادة ملحوظة فى حجم الاستثمارات العامة فيما يتعلق ببناء مدارس ومستشفيات جديدة ومحطات لإنتاج الكهرباء ومشروع الإسكان الاجتماعى بخلاف مشروع إنشاء 3 آلاف كيلو متر من الطرق وغيرها من مشاريع البنية التحتية وهو ما أسهم فى تنشيط قطاع مواد البناء حيث إن أكثر من 75 صناعة وحرفة ترتبط بمجال البناء والتشييد.
