تعقد المجالس التصديرية اجتماعاً برئاسة المهندس علي عيسي الرئيس التنسيقي للمجالس اجتماعاً قريباً لبحث وضع استراتيجية للتصدير جديدة حتي 2020 تهدف إلي زيادة معدلات الصادرات المصرية بمعدلات معقولة سنوياً وفتح اسواق جديدة امام الصادرات المصرية وتقرير تواجد الصادرات المصرية في أسواقها المعتادة في ظل المنافسة الشرسة للسلع المصدر إلي هذه الأسواق من العديد من دول العالم حتي تتم المحافظة علي هذه الأسواق.
اكد عيسي أن اعادة تشكيل المجالس التصديرية تستهدف تعظيم الاستفادة من هذه المجالس وتفعيل دورها خلال المرحلة المقبلة لخدمة مجتمع المصدرين وبما يحقق الأهداف الاقتصادية التنموية للدولة وأن المجالس أمامها مهام اساسية جديدة للعمل علي زيادة الصادرات في مختلف القطاعات التصديرية.
قال إن تلك المهام تشمل اعداد الدراسات واقتراح الخطط والسياسات والبرامج التي تكفل زيادة الصادرات كما ونوعا ووضع أهداف كمية لزيادة الصادرات في كل قطاع وفقاً لإطار زمني معين واقتراح مؤشرات متابعة الاداء مع دراسة المشاكل الخاصة مجتمع المصدرين ووضع مقترحات الحلول وطرح رؤية مجتمع المصدرين للتشريعات والسياسات الحكومية وانعكاساتها علي الصادرات المصرية واقتراح البدائل وكذلك البحث عن فرص تمويلية وبرامج للدعم الفني واتاحتها لمجتمع المصدرين بصفة دورية.
اشار إلي أن دمج مجالس صغار المصدرين ضمن التشكيل الجديد للمجالس حيث تم الدمج بوجوه شابة وخبرات مميزة والتي تمتلك علاقات قوية بالمجتمع العالمي والزراعي والتصديري داخل السوق المحلية والخارجية وتمتلك ايضا رؤية واضحة لحل المشاكل التي تواجهها هذه المجالس.
اكد عيسي أن زيادة الصادرات تحتاج إلي تعاون وثيق بين المصدرين والأجهزة الحكومية من خلال عمل تيسيرات امام المصدرين.
اشار إلي أن وضع الاستراتيجية الجديدة سيكون مني خلال برنامج تنفيذي لهذه الاستراتيجية حتي عام 2020 وما هو مطلوب من كل مجلس للوصول لهدف الاستراتيجية.
وحول فتح الحكومة لتصدير مليون طن من الأرز في الموسم الجديد.. قال عيسي إن الحكومة عرفت مؤخراً أن هناك فائضاً من الأرز حتي العام الماضي ونتوقع فائضا علي الأقل مليون طن هذا العام ايضا وأن فتح التصدير مبكراً يأتي لمصلحة المزارع قبل بداية المحصول مما سيؤدي إلي زيادة الاسعار الأرز ويحقق عائدا للمزارعين.
اضاف أن فتح التصدير سيؤدي إلي توفير عائد من العمله الصعبة تحتاجها الدولة من عملية التصدير المباشر بعيداً عن التهريب الذي كان يتم في الماضي واصبح من الممكن أن يتم تصدير الأرز بشكل رسمي مما سيؤدي إلي تقليل الكميات المهربة.
أضاف أن الوزير سوف يصدر خلال ساعات اللائحة التنفيذية لقرار التصدير وآليات التنفيذ بما يحقق العائد المناسب للفلاح وللحكومة مشيراً إلي أن كافة البيانات المتعلقة بانتاج الأرز كانت موضوعة أمام الحكومة واتخذت القرار الصحيح بتصدير مليون طن.
أكد أن الصادرات الزراعية زادت هذا العام في الكميات المصرية ولكن المنافسة الشديدة في الأسواق الخارجية أدت إلي خفض اسعار الصادرت وهذا يتطلب تفهم الحكومة لدعم الصادرات في الخارج للحفاظ علي هذه الأسواق التي تدعم الصادرات.
