رئيس الهيئة: نظام جديد لأراضى الاستثمار وتنسيق لتطبيق الشباك الواحد

أكد علاء عمر الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار أن قانون الاستثمار يتم الآن العمل على تطبيق بنوده من خلال التنسيق مع الجهات المختلفة.

مشيرا إلى أن العمل بالنظام الجديد لتخصيص الأراضى من المتوقع أن يبدأ العمل به مع بداية العام، الذى سيتم من خلاله طرح الأراضى من خلال هيئة الاستثمار وتحديد أسعارها وطرق التخصيص وفقا لقانون الإستثمار.

وأشار فى تصريحات صحفية أمس إلى أن هناك مشكلتين فى الأراضى الأولى عدم وجود آلية واضحة لتخصيص الأراضى إلى جانب تعدد الجهات والهيئات التى يتم الحصول على تراخيص منها، مضيفا أن القانون الجديد لا يسحب اختصاصات اى جهة، ولكن سيكون هناك ممثل عن كل الجهات المختصة بحيث يتمكن المستثمر من اختيار الأرض والتعاقد مع الجهة التابعة لها.

وقال: أن هناك إرادة قوية لتنفيذ نظام الشباك الواحد ويتم الآن إجراء دورات تدريبية للعاملين من جميع الجهات للتدريب على هذا النظام، مشيرا إلى أنه لا يوجد جهات تعرقل عمل هذا النظام وأن الرقابة الإدارية تتابع الموقف ويتم معالجة اى تقصير من اى جهة.

وفيما يتعلق بتعديلات قانون الاستثمار الخاصة بنظام المناطق الحرة الخاصة أشار علاء عمر إلى أن هناك اقتناعا من جانب رئاسة الوزراء بضرورة تعديل المادة 29 والمادة 32 من القانون، موضحا أنه لا يمكن إلغاء المناطق الحرة التى تسهم بنسبة كبيرة من الصادرات ويعمل بها آلاف من العاملين . وقال إن وزارة المالية ممثلة فى مصلحة الجمارك لاتزال تدرس التعديلات من المتوقع الانتهاء منها قبل بدء عمل البرلمان. وأشار إلى أنه تم الانتهاء من المشروعات الخاصة بمؤتمر الصعيد حيث هناك 92 مشروعا جاهزا للعرض ويتم بالفعل الترويج لها من خلال الزيارات الخارجية المختلفة للهيئة منها 50 مشروعا فى قطاع الصناعة و8 فى قطاع الزراعة واستصلاح الأراضى و7 فى مجال الخدمات و22 فى مجال السياحة. وقال إن تحديد موعد عقد المؤتمر متروك لرئاسة الجمهورية حيث يعقد المؤتمر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.