رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي: التغيير الوزاري المحدود لن يؤثر علي المؤتمر الاقتصادي القانون الجديد سيقضي علي كافة المعوقات أمام المستثمرين الأراضي للمستثمرين دون مقابل أو بحق الاستغلال أو بالمشاركة

أعلن المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء أن التغيير الوزاري المحدود الذي أعلن بعد ظهر أمس لن يؤثر علي موعد انعقاد المؤتمر الاقتصادي.
قال إن مصر دولة مؤسسات وأن الوزراء الذين خرجوا من الوزارة قاموا بأداء الدور المطلوب منهم بكفاءة وأخلصوا لهذا البلد.

أضاف أن التغيير كان مطلوباً بعد أداء فترة عام علي الحكومة الحالية وأن التغيير هو سنة الحياة وكان يجب الدفع بدماء جديدة لتأخذ العجلة معدلات أسرع في الدوران.
جاء هذا في المؤتمر الذي عقد أمس لإعلان الترتيبات الأخيرة للمؤتمر وحضره كل من أشرف سالمان وزير الاستثمار والدكتورة نجلاء الأهواني وزيرة التعاون الدولي.
قال إن الوزراء الذين خرجوا أدوا مهام صعبة في ظروف صعبة ولهم منا كل الاحترام.
قال رئيس الوزراء إن مصر تدخل خلال أيام بحدث اقتصادي هام ولابد أن تساهم جميعاً في إنجاحه.. وهناك بشائر نجاح لهذا المؤتمر.
أضاف أن شرم الشيخ في 3 شهور أصبحت من أجمل مدن العالم وكل مصري أصبح فخوراً بهذه المدينة.
أضاف أن مجلس الوزراء وافق علي قانون الاستثمار وكان يجب مناقشة هذا القانون من خلال مجموعة من الأكفاء المتخصصين في السياسة والاقتصاد والقانون ورجال الأعمال والصناعة والغرف التجارية والقضاة والمستشارين بمن فيهم نقيب المحامين.
قال كل واحد منهم قدم رأيه في مشروع القانون وتم مناقشته مع عمل دراسة مقارنة بقوانين أخري في دول حققت نجاحات.
قال إن قانون الاستثمار الجديد هو قانون مصري يقضي علي مشاكلنا والعوائق التي واجهت الاقتصاد خلال الفترة الماضية.. خاصة فيما يخص تخصيص الأراضي وحوافز الاستثمار قال إن كبري المشاكل كانت في تخصيص الأراضي ولذلك نص القانون الجديد علي منح أراضي بدون مقابل وأخري بنظام حق الاستغلال وأراضي أخري بالمشاركة أي بكل أنواع تخصيص الأراضي وذلك للمستثمر الجاد.
قال إن القانون الجديد نص علي شباك واحد وعلي حرية المستثمر في الدخول والخروج من السوق وتصفية النشاط في 120 يوماً بدلاً من 18 سنة من تقديم آخر ميزانية.
أضاف رئيس الوزراء أنه تم تحديد المسئولية الجنائية علي الشخص المسئول عن المخالفة دون مساءلة رئيس مجلس الإدارة وهناك غرامات ومش كل حاجة عقوبة سجن وخلافه.
قال رئيس الوزراء إن ما يهم هو روح القانون وليس القانون نفسه وأن نكون قادرين علي تنفيذه.
أضاف رئيس الوزراء أن الإرهاب والعمليات الإرهابية زادتنا تماسكاً وإصراراً وهناك رجال أعمال وصلت إليهم تحذيرات من حضور المؤتمر الاقتصادي بعد تلقيهم دعوات حضور المؤتمر ولكن الموضوع ليس بهذه السذاجة وحقق نتائج عكسية أكدوا حضورهم للمؤتمر.
قالت الدكتورة نجلاء الأهواني وزيرة التعاون الدولي.. إن أهداف المؤتمر ركزت علي تحقيق 3 أهداف وهي وضع رؤية واضحة للحكومة وسياستها وخططها والإصلاحات التشريعية وإبلاغ هذه الرسالة لكل مستثمري العالم.. لأن المستثمر لن يجيء إلي مصر إلا بعد الاطمئنان لهذه الرؤي.
قالت ان أجندة المؤتمر تركز علي الجلسة الافتتاحية التي يرأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي مع وجود كلمات لوفود رسمية.
وفي اليوم الثاني سيكون هناك جلسات عاجلة توضح رؤية الحكومة والإصلاحات التي تنعكس علي مناخ الاستثمار وسيكون هناك جلسة يرأسها رئيس الوزراء وبحضور وزراء التخطيط والمالية والاستثمار ومحافظ البنك المركزي.
قالت إن المحور الثاني الذي يركز عليه المؤتمر هو عرض فرص الاستثمار في 10 قطاعات رئيسية يضم كل قطاع ورش عمل وسيتم خلال هذه الجلسات عرض أهداف وخطط الاقتصاد خلال 5 سنوات الفرص الاستثمارية المتاحة والتشريعات التي سيتم إدخالها لتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار مع ما صدر من تشريعات تضم هذه القطاعات قطاعات البترول والكهرباء والزراعة والصناعة التمويلية والنقل واللوجستيات والتموين والإسكان وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والسياحة وريادة الأعمال.
شباب الأعمال
قالت إن اللجنة المختصة بالمؤتمر طلبت من الحكومة مجموعة من المشروعات لعرضها علي المؤتمر وتم تلقي سبلا من المشروعات تم عرضها علي 14 بنكا استثماريا محليا وبعض المكاتب الاستثمارية لغربلة هذه المشروعات والإبقاء علي ما يصلح.
قالت الوزيرة سيكون هناك في المؤتمر توقيع لبعض المشروعات وإعلان عن مشروعات قومية مثل مشروع قناة السويس حيث يطرح المشروع في جلسة عامة وعرض المشروعات التي ستقام حول هذه القناة.
قال أشرف سالمان وزير الاستثمار إن هناك ردود فعل إيجابية حول المؤتمر حيث أكد نحو 1700 مستثمر ووفد رسمي اشتراكه في المؤتمر حتي الآن قالت إن من بين الخبراء العالميين الذين أكدوا اشتراكهم وحضورهم د.محمد العريان والعالم المصري أحمد زويل وكريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي وتوني بلير رئيس وزراء بريطانيا السابق وغيرهم من رؤساء كبري الشركات العالمية المتعددة الجنسية.. ومجموعة كبيرة من رجال الأعمال العرب والمحليين والدوليين قال إن المؤتمر خطوة أولي علي طريق طويل نحو حدوث نهضة اقتصادية ويحكي حكاية مصرية ويؤكد أن مصر بلد الأمن والأمان واعدة وجاذبة للاستثمار.
أضاف وزير الاستثمار أن النموذج المصري في الإصلاح رائع لأن العنصر الفاعل فيه هو الشعب المصري الذي تحمل نصيبا كبيرا في الإصلاح.
قال إن الإصلاح يركز علي إدخال الاقتصاد غير الرسمي في الرسمي وإدارة جيدة لموارد الدولة وخفض عجز الموازنة وإفساح المجال أمام القطاع الخاص لدفع عجلة النمو.
قال إن الشعب لم يشعر بشيء ملموس في الإصلاحات التي تحققت قبل الثورة بخلاف نمو الاقتصاد الحالي الذي يعتمد علي نمو الاقتصاد الاحتوائي.
أضاف أن نموذج الإصلاح الحالي يركز علي نمو في مناطق مستهدفة أكثر فقراً وحدودية. حيث يقدم للمستثمر بعض الحوافز غير الضريبية مثل دفع تأمينات تصل إلي 28% وتقديم أرض بدون مقابل. ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.. وقال إنه بالنسبة للبنية الأساسية من الممكن أن يقوم المستثمر بإدخالها علي حسابه. وتقوم الدولة بإعادة سداد فاتورتها خلال 10 سنوات.
قال إن قانون الاستثمار الجديد يشجع المشروعات الصغيرة بهدف خلق مزيد من الوظائف بتكلفة مخفضة.
أكد أن تخصيص الأرض في القانون الجديد سيكون بعدة أساليب منها الأرض بلا مقابل. أو بالمشاركة أو بحق الانتفاع أو بالمشاركة في الإيرادات.
قال الوزير إن المؤتمر سوف يعرض سياسة الاستثمار في قطاعات معينة بطريقة محترفة.. مثلاً سيتم تحرير إنتاج وتوزيع وتمويل الكهرباء مرحلياً وترك الشبكة الموحدة للكهرباء مملوكة للحكومة فقط.. كما سيتم استهداف إنتاج 30 ألف ميجا في 10 سنوات منها 10 آلاف ميجا من الطاقة الجديدة ومثلها من الفحم. ومثلها من الوقود التقليدي.
قال إن الحكومة حددت أسعاراً للكهرباء التي تقل عن 50 ميجا. أما تلك التي تتجاوز هذا الرقم ستحاسب بسعر أقل.
قال الوزير إن هناك 60 مشروعاً تم التوافق عليها منها 10 مشروعات ثم التفاوض عليها قبل المؤتمر ونأمل أن تتم الموافقة علي 6 منها خلال المؤتمر منها محطة كهرباء ب 3 مليارات دولار.
قال إن ال50 مشروعاً الباقية منها 30 مشروعاً مع بنوك الاستثمار والأخري منها 10 في الإسكان و8 شراكة بين قطاع عام وخاص. و7 مشروعات قطاع خاص.
قال إن مصر ستعرض مشروعاً رائداً في المؤتمر هو مشروع قناة السويس. مشيراً إلي أن قناة السويس تمتد بطول 192 كيلو منها 72 كيلو متراً تصلح لإقامة مدن صناعية أسوة بالمدن الصناعية القائمة. وهناك 6 موانئ مطروحة للاستثمار بطريق الشراكة. وهناك مناطق لوجستية ومصانع بتروكيماويات وبنية أساسية ستطرح للمحورين الصناعيين.
قال وزير الاستثمار إنه جاري الانتهاء الآن من قانون منطقة اقتصادية وعرضه علي اللجنة العليا التشريعية تمهيداً لموافقة مجلس الوزراء عليه الأسبوع القادم قبل المؤتمر الاقتصادي.. وهذا القانون يمكن مجلس إدارة المنطقة من الموافقة علي المشروع خلال 24 ساعة.
قال إنه من المتوقع أن تبلغ استثمارات المشروعات المعروضة علي المؤتمر نحو 35 مليار دولار. وأن الترويج للمشروعات المحلية مستمر. ولن تدخل أدراج الوزارة مرة أخري. ويبلغ عدد الوفود الرسمية في المؤتمر نحو 100 وفد رسمي.