شهد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء أمس، بمقر مجلس الوزراء مراسم توقيع عقود بين شركة مصر لتأمينات الحياة من جانب، وكلاً من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك الزراعي المصري، من جانب آخر، للتأمين الجماعي على حياة الحاصلين على شهادة أمان المصريين ، ويأتي ذلك في ضوء تكليفات السيد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بإنشاء نظام تأمين على الحياة للعمالة الحرة بالقطاع الخاص في الدولة حفاظاً على حقوق تلك الفئات. وقد تم طرح شهادة أمان المصريين بالجنيه المصري، للأفراد الطبيعيين من سن 18 حتى 59 سنة، بقيمة 500 جنيه أو مضاعفاتها، حتى 2500 جنيه، بعائد يصل إلى 16% سنوياً، ومدة تصل إلى 3 سنوات، تجدد تلقائياً في تاريخ استحقاقها بكامل قيمتها الإسمية لمدتين مماثلتين فقط، والسعر المعلن، بحيث تصل إلى 9 سنوات، ويتم إصدارها بالرقم القومي فقط بدون إجراءات أو مستندات إدارية. وأعلن جمال نجم نائب رئيس البنك المركزي خلال مؤتمر صحفي، بمقر مجلس الوزراء ان الشهادة متاحة لجميع المصريين، بحد أدنى 500 جنيه وحدها الأقصى 2500 جنيه، وتتميز بأن مدتها ثلاث سنوات تجدد لمرتين بحد أقصى 9 سنوات. وقال أن أي مصري من حقه التمتع بمزايا هذه الشهادة، وميزتها انها تغطي فترة تأمينية تصل الي تسع سنوات، وان لم تحدث الوفاة يتسلم المواطن العائد والقسط التأميني علي الشهادة، وذلك بدون اى مصروفات ادارية، مشيرا إلى ان هناك جوائز قيمتها مليوني جنية كل ثلاثة أشهر خالصة الضرائب.