أصدر المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية الجديد إيذانا بتطبيق القانون للاستغلال الامثل لثرواتنا التعدينية وتحقيق عائد اقتصادى منها يتمثل فى اقامة صناعات على الخامات الاولية مما يساعد على تنمية المناطق التى بها ثروات تعدينية وتوفير فرص عمل، ويعد إصدار اللائحة التنفيذية رسالة قوية من الحكومة لإيجاد بيئة مناسبة لجذب مزيد من الاستثمارات فى قطاع الثروة المعدنية الواعد.
وأضاف أن القانون الجديد ولائحته يعملان على تنشيط وجذب الاستثمارات فى هذا القطاع الواعد، فضلاً عن توفير احتياجات البلاد من الخامات المعدنية وقيام مشروعات صناعية على الخامات المعدنية المتوفرة لتحقيق الاستغلال الاقتصادى الأمثل لهذه الثروات مع إنشاء مشروعات ومناطق صناعية قائمة عليها بما يسهم فى زيادة فرص العمل للشباب وزيادة فرص جذب الاستثمارات الأجنبية والعربية والمحلية بما يترتب عليه فى النهاية زيادة دخل مصر.
وأشار الچيولوچى عمر طعيمة رئيس هيئة الثروة المعدنية إلى أن القانون الجديد ينص على دور هيئة الثروة المعدنية فى الرقابة والإشراف الفنى على خامات المناجم والمحاجر والملاحات وإصدار الموافقات اللازمة للمحافظات لمزاولة النشاط مع التأكيد على الرقابة الصارمة على حسن استغلال الثروات التعدينية وأوضح أن مشروع القانون الجديد أحال للائحة التنفيذية كيفية ونسبة تحصيل الرسوم والإتاوات لإعطائه المرونة اللازمة كما أعطى الحق للمحافظات بالترخيص لخامات المحاجر والملاحات بعد موافقة هيئة الثروة المعدنية ووضع شروط الاستغلال باللائحة التنفيذية للقانون من حيث قيمة الإتاوة والإيجار.