تعقد نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج الأسبوع القادم اجتماعاً مشتركاً يحضره ممثلون عن البنك المركزي ومصلحة الجمارك لبحث اقتراح البنك المركزي بمنح المصريين العاملين بالخارج امتيازات واعفاءات جمركية جديدة مقابل إيداع مبالغ بالنقد الأجنبي بالبنوك المصرية.
من جانبه أكد الدكتور مجدي عبدالعزيز رئيس مصحلة الجمارك ان المصلحة علي استعداد لتقديم أي تسهيلات للمصريين العاملين بالخارج إذا كانت ستحقق مصلحة الاقتصاد الوطني.. مشيراً إلي أهمية الا يتعارض الاقتراح الجديد مع سعي الدولة لزيادة مواردها. والا يؤثر هذا الاقتراح علي تنافسية المنتجات المحلية.
وأشار إلي ان الاقتراح تضمن اعفاء سيارات الركوب الواردة مع المصريين العائدين من الخارج. وهو اقتراح يحتاج إلي دراسة متأنية بحيث لا يؤدي ذلك إلي ارتفاع حجم السيارات في الشوارع بما لا يتناسب مع طاقتها الاستيعابية. والا يسبب ضرراً لمصانع تجميع السيارات العاملة في مصر التي توفر ألافاً من فرص العمل للشباب. والا يتسبب هذا الاقتراح في تراجع حصيلة الرسوم الجمركية التي تحتاج إليها الموازنة العامة للدولة.
من ناحية أخري أكد رئيس مصلحة الجمارك ان الحملة التي يشنها بعض المستوردين حالياً علي المصلحة هدفها التراجع عن الاجراءات التي تنفذها المصلحة لوقف عمليات التهريب التي تفشت بشدة بعد ثورة يناير 2011.والتي اضرت ضرراً بالغاً بالاقتصاد القومي وبالإنتاج الوطني.
وأضاف ان عمليات ضرب الفواتير وتقديم مستندات بأرقام وأسعار غير حقيقية زادت في الفترة الأخيرة. وان المصلحة تصدت لهذه المحاولات من خلال انشاء قاعدة بيانات متكاملة بأسعار السلع ومقارنتها بالأسعار الواردة في فواتير المستورد.
سوأشار إلي ان المصلحة توجه حالياً محاولات بعض مصانع الملابس الجاهزة التي تستغل الثغرات الواردة في نظام السماح المؤقت. مضيفاً ان القرار 1635 المنظم للسماح المؤقت يظلم الدولة ويجب تعديله لسد الثغرات الواردة به والتي تسمح بتسريب منتجات تلك المصانع إلي السوق المحلي بدلاً من تصديرها للخارج.
وقال انه يجري التنسيق مع أجهزة الأمن والقوات المسلحة للتصدي لعمليات التهريب التي تتم عبر الحدود. مشيراً إلي انه تم وقف عمليات تهريب الأرز المصري المحظور تصديره التي كانت تتم عبر منفذ السلوم. كما تمت السيطرة علي عمليات التهريب التي كانت تتم عبر المنطقة الحرة ببورسعيد.
وأكد ان يقظة رجال الجمارك أدت إلي ضبط ما يقرب من 32 ألف محاولة تهريب خلال سنتين بلغت حصيلة رسومها الجمركية 7 مليارات جنيه.
وأضاف انه يجري حالياً التنسيق مع مجلس النواب لاجراء تعديلات علي قانون الجمارك الحالي بما يسمح بتغليظ عقوبة التهرب الجمركي والتصدي لتلك الظاهرة الخطير.