عقد الدكتور مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك اجتماعا موسعا مع رؤساء الإدارات المركزية ومديرى العموم بجميع قطاعات المصلحة على مستوى الجمهورية لبحث عدد من الملفات المتعلقة بتطوير آليات العمل بالمنافذ والتعرف على وجهات نظر هذه القيادات حول الاجراءات المطلوبة لاحكام الرقابة على المنافذ وسد ثغرات التهريب.
وقال رئيس المصلحة: ان الاجتماع استهدف تحقيق المزيد من التواصل بين قيادات المصلحة والادارة الوسطى بهدف شرح السياسة الجمركية التى يتبناها وزير المالية هانى قدرى والتى تركز على محورين اولهما الأخذ بالآليات العالمية فى سرعة انهاء اجراءات الافراج الجمركى من اجل الوصول الى المعدلات الدولية فى زمن الافراج على الرسائل الواردة، وايضا رسائل الصادرات المصرية للخارج، وهو ما سيساعد على تخفيض تكلفة التعاملات التجارية، وبالتالى الحد من ارتفاعات اسعار السلع بالاسواق المحلية.
واوضح ان المحور الثانى يركز على مكافحة جميع صور التهريب حماية للصناعات المصرية وايضا لمنع تسرب الموارد العامة من الضرائب والرسوم المستحقة للخزانة العامة.
واضاف ان الاجتماع ناقش ايضا ضرورة التعرف على الاسعار الحقيقية التى ترد بها السلع المستوردة عند تقدير الضرائب الجمركية المستحقة عليها باستخدام قاعدة المعلومات والبيانات التى تكونها المصلحة والتى نعتمد عليها عند وضع اسعار استرشادية لمعظم السلع التى يتم استيرادها، لافتا الى انه طالب قيادات مصلحة الجمارك بوضع آلية فى جميع المنافذ الجمركية على مستوى الجمهورية لمواجهة ضرب الفواتير.
وقال ان الاجتماع تطرق ايضا الى وضع آلية لربط قواعد البيانات بجميع المنافذ الجمركية بما يضمن تداول جميع المعلومات عن حركة التجارة الدولية لمصر الكترونيا بما يسهم فى اعداد بيانات دقيقة عن حركة التجارة وتطورات ادائها والاهم استخدام تلك المعلومات فى تطوير اساليب الفحص.
واضاف ان الاجتماع تناول ايضا إعداد المصلحة لمنشور عام بضوابط جديدة لنقل رسائل الترانزيت تستهدف تشديد اجراءات تداول البضائع الاجنبية داخل البلاد بين الدوائر الجمركية وبين المناطق الحرة بنظام الترانزيت وذلك لسد أى ثغرات يستغلها البعض فى التهرب من سداد الرسوم الجمركية حيث رصدت الجمارك محاولات لتهريب بعض الرسائل للسوق المحلية، الى جانب محاولة تهريب جزء كبير من الرسالة او تبديلها ببضائع اخرى اقل فى القيمة مما يضيع على الخزانة العامة مبالغ طائلة.
واشار الى ان مصلحة الجمارك ستنتهى خلال ايام من مشروع المنشور تمهيدا لرفعه إلى وزير المالية لإقراره، مؤكدا ان الضوابط المقترحة ستحافظ على التيسيرات المقررة للمجتمع الصناعى، حيث سنستمر فى السماح لهم بنقل مستلزمات الانتاج بنظام الترانزيت من الموانى إلى اقرب مستودع لمصانعهم.
وكشف عن مناقشة الاجتماع أيضا لمقترح تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك خاصة فيما يتعلق بتحليل عينات المواد التى تتغير خواصها الطبيعية مثل خام التبغ حيث ان وزنه يتغير عند تحويله صناعيا إلى منتجات تبغ (معسل)، لافتا إلى ان التعديل يقترح الاكتفاء بإجراء تحليل لعينة واحدة فقط من الرسائل المصدرة من المعسل والتى يحدد على أساسها قيمة ضريبة المبيعات والرسوم الجمركية السابق سدادها على خام التبغ التى ترد عند التصدير أو تخفيض فترة إعادة التحليل مرة أخرى إلى 3 أيام فقط من إجراء التحليل الأول.