أكد الدكتور مجدي عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك انه سيتم شطب الشركات الوهمية التي تم ضبطها مؤخرا وتقوم بالممارسات الضارة من تهريب وتلاعب في الفواتير وتزوير المستندات وأذون الافراج والتصرف في البضائع والسلع تحت التحفظ من سجل المستوردين وذلك بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والتنسيق مع هيئتي التنمية الصناعية والرقابة علي الصادرات والواردات جاء ذلك خلال لقائه مع اتحاد الصناعات.
قال إنه سيتم تطبيق الضوابط والقواعد الاستيرادية التي وضعها البنك المركزي والتي تصرف للقضاء علي التحايل الذي يقوم به بعض المستوردين علي نموذج “4” الذي كان مطبقا من قبل لافتا إلي أن نموذج “4” المعمول به خلال الفترة الماضية كان يقضي بكتابة بيانات البنك الخارجي وقيمة التمويل موقع عليه من المستورد فقط.
وأشار عبدالعزيز إلي أن الضوابط الجديدة ستساهم في القضاء علي كل الثغرات التي يستخدمها المستوردون في التحايل مما سيؤدي إلي الحفاظ علي موارد الخزانة العامة للدولة حيث تم الاتفاق مع طارق عامر محافظ البنك المركزي علي تطبيق منظومة الربط الآلي بين البنوك والبنك المركزي والمنافذ الجمركية علي مستوي الجمهورية.
وكشف رئيس مصلحة الجمارك أنه يتم حاليا إحكام الرقابة المشددة علي تجارة الترانزيت من خلال الإجراءات التي تم اتخاذها لمنع محاولات التهريب.. مشيرا إلي أنه جار إصدار منشور لتنظيم حركة تجارة الترانزيت بالنسبة للسلع تامة الصنع حيث سيتم قصر الافراج عن السلع تامة الصنع بنظام الترانزيت من نفس الجمرك ولن يسمح للمستورد بتحويلها من منفذ جمركي إلي آخر.
أضاف عبدالعزيز أن المنشور سوف يستثني الخامات والسلع الوسيطة من هذه الإجراءات والضوابط حيث يسمح بتحويلها والافراج عنها من منفذ جمركي آخر.
وقال إن هذه الإجراءات سوف تحد من تحايل بعض المستوردين في تجارة الترانزيت بعد إحكام الرقابة عليها مما سيساهم في ضبط الاسواق.
أكد عبدالعزيز أنه بدأ بالفعل تطبيق نسب التخفيض علي الرسوم الجمركية علي السيارات ذات المنشأ الأوروبي من بداية شهر يناير الحالي وفقا لاتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية بواقع 10% كل عام لتصبح صفرا مع بداية 2020 القادم بشرط أن تستعرض قواعد المنشأ كاملة ولن يسمح بدخول ذلك.
وقال إنه من الاهمية القصوي وجود قواعد موحدة لتحديد منشأ السلع طبقا لاتفاقيات تحرير التجارة الثنائية والجماعية إلي جانب تطبيق اتفاق آليات التقييم والتثمين للسلع والبضائع التي تحددها منظمة التجارة العالمية حيث تضمن تلك الآليات تحصيل رسوم جمركية عادلة وصحيحة إلي جانب توفير الوقت المستغرق في السداد بالإضافة إلي سهولة الإجراءات المتبعة فضلا عن آليات التعامل مع المجتمع التجاري.
قال عبدالعزيز إن مصلحة الجمارك تسعي حاليا إلي تطبيق منظومة الجمارك الرقمية وذلك من خلال توفير البنية التحتية التكنولوجية وتطبيق نظام الشباك الواحد وإقامة العديد من المراكز االلوجستية وتركيب أجهزة الفحص والكشف بالأشعة في جميع المنافذ.
أكد أنه تم الانتهاء من مراجعة مشروع قانون الجمارك الجديد تمهيدا لتقديمه إلي البرلمان خلال الفترة القادمة حيث يتضمن مواد جديدة لتغليظ العقوبة علي التهريب لتكون رادعة.
من جانبه قال المحاسب محمد المرشدي رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات النسجية باتحاد الصناعات ان هناك تعاونا وتنسيقا مع مصلحة الجمارك لمواجهة التهريب من خلال متابعة ومراجعة الاسعار الاسترشادية التي تم وضعها مع الجمارك لتتوقف مع الأسعار الحقيقية وقطع الطريق علي المهربين الذين يقومون بضرب الفواتير إلي جانب ان يتم تشديد الرقابة علي منافذ بورسعيد والسويس ودمياط والتي تتركز فيها عمليات التهريب.
قال إن مصلحة الجمارك نجحت خلال الفترة الاخيرة في الحد من عمليات التهريب تماما واستطاعت ان تحكم قضيتها علي كل المهربين من خلال سد الثغرات الموجودة في نظام السماح المؤقت والدروبات والمناطق الحرة الخاصة.. مشيرا إلي أن مصلحة الجمارك تتعاون مع الصناعة وتوفر الحماية لها وفقا للآليات المتاحة لها.
قال الدكتور شريف الجبلي رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات انه يجب أن يتم حل التشابكات في التعريفة الجمركية بين الغرف الصناعية حتي لا يكون هناك تعارض بين الغرف الصناعية.. مشيرا إلي أن مقترحات تعديل التعريفة الجمركية التي قدمتها الغرف إلي اتحاد الصناعات والذي رفعها إلي مصلحة الجمارك لم يتم اقرارها ولا تزال تحت الدراسة ولا يتطلب تأخيرها لافتا إلي أن نسبة كبيرة من المشاكل والمعوقات التي كانت تواجه الصناعة مع الجمارك تم حلها والتغلب عليها وهذا يرجع إلي لغة التفاهم والتعاون مع الجمارك.
وقال الدكتور حمدي حرب رئيس غرفة دباغة الجلود السابق وعضو مجلس الإدارة الحالي إن المناطق الحرة الخاصة هي الباب الخلفي للتهريب حيث يتم من خلالها التحايل والتلاعب بإدخال البضائع المستوردة إلي السوق المحلي والعكس دخول بضائع محلية إلي المناطق الحرة مما يتطلب تشديد الرقابة عليها.
قال إن التطبيق الخاطئ لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار نتيجة التضارب والتعارض الحادث مع اللائحة التنفيذية لهذا القانون سوف يتسبب في إهدار وضياع ملايين الجنيهات علي خزانة الدولة.