شدد الدكتور مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك على ضرورة وجود قواعد موحدة لتحديد منشأ للسلع طبقا لاتفاقيات تحرير التجارة الثنائية والجماعية إلى جانب تطبيق اتفاق آليات التقييم والتثمين للسلع والبضائع الذى ترعاه منظمة التجارة العالمية،
حيث تضمن تلك الآليات تحصيل رسوم جمركية عادلة وصحيحة وتوفر الوقت المستغرق فى السداد وسهولة الإجراءات المتبعة، فضلا عن آليات التعامل مع المجتمع التجارى وقدرات الموارد البشرية. وأوضح عبد العزيز خلال الاجتماع الإقليمى الـ 43 لمدراء عموم الجمارك بمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأدنى والأوسط أن المصلحة تسعى لتطبيق منظومة الجمارك الرقمية، وذلك بتوفير البنية التحتية التكنولوجية أولا وتطبيق نظام الشباك الواحد وإقامة العديد من المراكز اللوجستية وتركيب أجهزة الكشف بالأشعة فى معظم المنافذ ووضع الخطط التدريبية المتكاملة لرفع كفاءة العناصر البشرية. وأضاف عبد العزيز أن الجمارك الرقمية تهتم بأى نشاط آلى أو إلكترونى يسهم فى زيادة وكفاءة وفاعلية وتنسيق الأنشطة الجمركية مثل النظم الآلية للتخليص الجمركى ومفهوم النافذة الواحدة وتبادل المعلومات والمواقع الإلكترونية والهواتف الذكية والأجهزة الحديثة من أجل توصيل المعلومات وتعزيز الشفافية. واستعرض دور الجمارك فى حماية أمن المجتمع وتيسير حركة التجارة العالمية، ونجاحها فى مواجهة التحديات ومحاصرة ومحاربة الإرهاب وضبط عدد كبير من محاضر التهرب الجمركي. من جانبه أكد كينيو ميكيوريا الأمين العام لمنظمة الجمارك العالمية أهمية هذه الاجتماعات الدورية المنتظمة لمناقشة المستجدات وقياس التقدم وتطور الأداء فى ظل الخطة الإستراتيجية للمنظمة والخطة الإقليمية وأداء الهياكل الإقليمية للمنظمة وأهمية تنسيق المواقف بين الدول الأعضاء فى المجالات التدريبية وتبادل المعلومات وأهمية تطبيق منظومة الجمارك الرقمية. وأشار إلى أهمية التنسيق فى الانتخابات بمنظمة الجمارك العالمية، وعضوية دول الإقليم فى لجان المنظمة للتدقيق واللجنة المالية ولجنة السياسات العامة. من ناحيته أوضح الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة رئيس جمارك البحرين أهمية تعزيز التعاون بين أجهزة الجمارك بالمنطقة وعلى مستوى منظمة الجمارك العالمية وأثره على تسهيل وانسياب حركة التجارة الدولية بين الدول الأعضاء بالمنطقة، والمنظومة الحديثة للتجارة العالمية وأهمية توحيد الرأى فى الموضوعات الفنية والإدارية الجمركية.