أعلن الدكتور مجدي عبدالعزيز، رئيس مصلحة الجمارك، أن المصلحة تتعامل بحذر شديد مع البضائع والركاب القادمين من الدول التي تعادي المصريين خاصة تركيا وقطر، وكذلك المسافرين إلى الصين بغرض التجارة وتقديم فواتير «مضروبة» حيث يتم إحكام تفتيشهم وهو ما يسفر عن ضبط الكثير من الأموال بصحبتهم.
وقال «عبدالعزيز» في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش مشاركته في الاجتماع الثاني للجنة الجمركية المشتركة لدول اتفاقية أغادير إن «تجربتنا في مسألة إحكام وضبط عمليات التهريب باتت تفوق التجارب الجمركية الأخرى في دول العالم، وهو ما يجعل الكثير من هذه الدول تحرص على توقيع اتفاقيات تعاون إداري معنا وعلى رأسها روسيا والولايات المتحدة».
وصرح بأن وفدًا من الجمارك الروسية سيزور القاهرة يومي 24 و25 فبراير الجاري لتوقيع اتفاق إداري مع الجانب المصري من أجل الوقاية من المخالفات ومجابهة الممارسات الضارة على البضائع القادمة إليه والعكس صحيح، كما أن الولايات المتحدة ستوقع اتفاقًا مماثلاً.
وتابع: «وتيرة عمليات التهريب ارتفعت خلال فترة الثورات بسبب الانفلات الأمني وهو ما أدى بدوره إلى الإضرار بالاقتصاد المصري والتأثير على أمن وصحة الناس وآدابهم إلا أن المصلحة تكثف جهودها حاليا على كيفية مجابهته والوقوف ضده»، مؤكدًا أن المصلحة أحكمت الرقابة في كل المنافذ وعلى رأسها الخطرة حيث يكون التفتيش هناك على درجة عالية من الدقة.
ولفت إلى أن المصلحة تمكنت خلال الفترة الماضية من ضبط كميات كبيرة من المخدرات بأشكالها المختلفة على منافذ كثيرة وخاصة نويبع، إضافة إلى ملابس عسكرية الهدف منها ممارسة أنشطة ضد الجيش المصري.
ولفت إلى«إننا نركز جهودنا على مسألة إحكام وحوكمة الجمارك وتحقيق نتائج إيجابية على الأرض، حيث استطعنا خلال أربعة شهور فقط تحرير 2700 محضر تهريب وهو ما يعد الأعلى منذ عشر سنوات.. كما أننا نعمل على تسهيل حركة التجارة وفي الوقت نفسه إحكام الرقابة الجمركية على السلع الواردة إلى البلاد على أن تكون مؤمنة وخالية من أية مخاطر».
وحول التسهيلات التي تقدمها مصلحة الجمارك إلى المصريين العائدين من ليبيا، أجاب «عبدالعزيز» «إننا أصدرنا تعليمات لرؤساء المنافذ الجمركية وتحديدًا في منفذ السلوم بأن يقوموا بتسهيل الإجراءات للمصريين العائدين وإعفاء ما يحملونه من أية رسوم جمركية، إننا نأخذ في اعتباراتنا ظروف هؤلاء الأشخاص».
ومن جهته، قال الدكتور أحمد محمد حسنين، مدير عام المكتب الفني لرئيس مصلحة الجمارك: «إننا تمكنا خلال الشهرين الماضيين من ضبط تهريب بعض الأسلحة وحوالي 75 كجم من الهيروين عبر نوبيع إضافة إلى ما يقرب من طنين من مخدر الحشيش»، لافتًا إلى أن عملية التهريب زادت خلال الفترة (2011 إلى 2013 ) بنسبة تزيد على 200% وخاصة في مدينة بورسعيد إلا أنها تراجعت حاليًا بنسبة كبيرة جدًا لتعافي الدولة ووجود انضباط كبير في المنافذ الجمركية.
وأفاد «حسنين» بأن وقف عمليات التهريب يمكن أن يضاعف حصيلة الضرائب المستهدفة سنويًا والتي تبلغ 18 مليار جنيه إلى 3 أو 4 مرات هذا المبلغ.