رئيس مصلحة الجمارك: 1.2 مليار دولار إجمالي قيمة البضائع المفرج عنها خلال مارس الجاري

الإفراجات الجمركية، كشف الشحات الغتوري رئيس مصلحة الجمارك، إجمالي قيمة البضائع ومستلزمات الإنتاج التي تم الإفراج عنها من الجمارك والموانئ حتى الاَن.
إجمالي قيمة البضائع

وأكد “الغتوري” في تصريحات تليفزيونية: أنه تم الإفراج عن بضائع بقيمة تصل الي 1.2 مليار دولار منذ مطلع مارس وحتى الاَن.
تحرير سعر الصرف

وأشار إلى أن تحرير وتوحيد سعر صرف الدولار سيكون له انعكاسات إيجابية على استقرار السوق والوضع الاقتصادي والقضاء على السوق الموازي.

 

السعر الرسمي للدولار

ولفت إلى أنه يتم الإفراج عن البضائع وفقا للسعر الرسمي للدولار بالبنوك والمقيم حاليا بـ48.5 جنيها، والسعر قد يتحرك وفقا للمعلن من البنوك لحظيا.

أولوية الإفراجات الجمركية

وأشار إلى أن هناك أولوية في عملية الإفراجات حيث يتم الإفراج عن السلع الأساسية والأدوية ومستلزمات الإنتاج وكل من هو ليس له بديل محلي.

صناعة النواب تفتح ملف بطء إجراءات الإفراج الجمركي بسبب عمليات الفحص

رئيس مصلحة الجمارك: الإفراج عن بضائع بأكثر من 12 مليار دولار منذ يناير الماضي وحتى الآن
معدلات الإفراج الجمركي

في وقت سابق، أوضح الشحات الغتورى، رئيس مصلحة الجمارك، خلال جولة رئيس الوزراء في أرجاء ميناء الإسكندرية أن ما تم الإفراج عنه من بضائع تتجاوز قيمته الـ ١٢ مليار دولار في الفترة من أول يناير الماضي وحتى الآن، لافتا إلى أن الأيام القليلة الماضية شهدت بعد زيادة التدفقات الدولارية نموًا ملحوظًا في معدلات الإفراج الجمركي عن السلع وفقًا للأولويات الاستراتيجية التي قررتها الدولة، مؤكدًا أن معدلات الإفراج الجمركي عن السلع ومستلزمات الإنتاج سوف تتزايد خلال الأيام المقبلة بالتنسيق مع القطاع المصرفي.

ونوه رئيس مصلحة الجمارك، خلال حديثه، إلى الموقف التنفيذي لحركة البضائع بميناء الإسكندرية وغيره من الموانئ، وكذلك منظومة التسجيل المسبق للشحنات “ACI”، لافتا إلى الجهود المبذولة من جانب رجال الجمارك وممثلي مختلف الجهات المعنية؛ بما فيها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، والحجر الزراعي، والحجر الصحي وغيرها من جهات الفحص، بالمنافذ الجمركية على مدار الساعة لضمان سرعة إنهاء الإفراج الفوري عن البضائع، مع منح الأولوية للسلع الأساسية، والغذائية، والأدوية، والأعلاف، ومستلزمات الإنتاج، التي تدعم بشكل مباشر قطاع الصناعة، على النحو الذى تم بالتوافق مع القطاع المصرفي، على ضوء التدفقات الدولارية في الأيام الأخيرة، سواءً من صفقة “رأس الحكمة” أو زيادة التصدير من قطاعات الزراعة والسياحة والاتصالات، وغيرها.