كشف الدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك عن تحصيل نحو 30 مليون جنيه من عمليات إعادة فحص رسائل 435 شركة بنظام المراجعة اللاحقة بجانب مستحقات من 1195 قضية ومخالفة للإجراءات الجمركية وذلك ضمن خطة مصلحة الجمارك التى بدأت فى تنفيذها مؤخرا بعد اعتمادها من هانى قدرى وزير المالية بهدف تطوير الاداء الجمركى وإحكام الرقابة على كافة المنافذ الجمركية مع عدم الإخلال بالتيسيرات التى تقدمها المصلحة للمتعاملين معها سواء من المصدرين والمستوردين أو من المواطنين العائدين أو السائحين.
واشار رئيس المصلحة إلي أن المصلحة تقدم خدمة جديدة لكبار عملاء الجمارك باسم الفاعل الاقتصادي يستفيد منها مجتمع المصدرين والمستوردين علي السواء وهي تتيح الإفراج السريع عن رسائلهم من خلال تقليص زمن الاجراءات الجمركية بصفة عامة وتخصيص موظف بالجمارك لتقديم المشورة الجمركية للشركات الاعضاء وحل اية مشكلات تعوق الشركات بالمنفذ الجمركي ومتابعة مشاكل الفحص إلي جانب الاستفادة من ميزة الفحص الظاهري، مشيرا إلي أن هذه الخدمة انضم لها حتي الآن 394 شركة تمثل 2% من اجمالي المتعاملين مع الجمارك وهذه الشركات تستحوذ علي 16% من عدد الشهادات الجمركية المفرج عنها وتسهم بنسبة 28% من اجمالي حصيلة الجمارك السنوية.
وقال إن هذه الخدمة تستهدف الإسراع في إنهاء الاجراءات الجمركية لتجارة مصر الدولية مشيرا إلي انها أسهمت في انخفاض عدد الشكاوي التي تتلقاها المصلحة بصورة ملحوظة فمقابل نحو 107 شكاوي تم تقديمها عام 2010 لم نتلق سوي 50 شكوي العام الحالي.
وكشف مجدى عبد العزيز عن وضع خطة لتحسين مستوي أداء المنافذ الجمركية علي مستوي الجمهورية بهدف تحسين ترتيب مصر دوليا في مؤشر جودة التجارة عبر الحدود والذي تراجع إلي المركز 86 عام 2013 بعد ان كانت مصر تشغل المركز 64 عام 2012، لافتا إلي أن الخطة تركز علي خفض زمن الإفراج عن الواردات إلي أقل من 12 يوما بعد أن كانت 15 يوما العام الماضي علما بان إجراءات الجمارك تستغرق يوما واحدا فقط و11 يوما الاخري تستغرقها إجراءات الاجهزة الرقابية الاخري، كما تهدف الخطة لخفض تكلفة شحن وتفريغ الحاويات لاقل من 613 دولارا للحاوية بعد أن سجلت العام الماضي نحو 737 دولارا.