أكد عبدالنمعم مطر رئيس مصلحة الضرائب ان مشروع قانون الضريبة علي القيمة المضافة جاهز للعرض علي مجلس الوزراء. وأن موعد تطبيقه يخضع للقرار السياسي ووفقا للحالة الاقتصادية واستقرار الأوضاع. مشيرا إلي أن سعر الضريبة لم يتم الاتفاق عليه أو تحديده بصفة نهائية.
وقال مطر إنه تقرر إعفاء معظم السلع الغذائية الضرورية في مشروع القانون ومن بينها اللحوم والدواجن والألبان ومنتجاتها والخضر والفاكهة والمحاصيل الزراعية الطازجة.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقدته لجنة الجمارك والضرائب بالغرفة الأمريكية بالقاهرة برئاسة حسن حجازي وحضرها عدد كبير من أعضاء الغرفة وقيادات مصلحة الضرائب.
وقال مطر إن المصلحة تدرس حاليا الاقتراحات التي تقدم بها عدد كبير من العاملين بمجال السياحة لمعاملتها نفس معاملة الصادرات وحساب الضريبة عليها بسعر صفر من أجل دعمها وتشجيعها كمورد أساسي للنقد الأجنبي للبلاد.
وكشف مطر في بداية اللقاء عن أهم ملامح مشروع القانون الجديد. والتي تتضمن رفع حد التسجيل إلي 500 ألف جنيه. وتوحيد سعر الضريبة والسماح بخصم المدخلات المباشرة وغير المباشرة. وإعفاء جميع الخدمات الصحية والتعليمية من الضرائب سواء كانت مقدمة من الجهات الحكومية أو القطاع الخاص. ووضع جدول بالسلع الغذائية والضرورية المعفاة. والإبقاء علي نفس سعر الضريبة الحالي – سواء الأعلي من السعر العام – علي سلع مثل السجائر والسيارات والكحوليات والنفط والبن والتبغ – أو السعر الأقل من السعر العام – علي سلع مثل الزيت والمكرونة الشعبية.
وقال إن مشروع القانون الجديد تضمن لأول مرة النص علي رد الضريبة علي السلع الرأسمالية المستوردة مع أول قرار ضريبي يقدمه الممول. مع السماح بإجراء المقاصة لحقوق والتزامات الممول. وخصم الضريبة من مستحقاته لدي مصلحة الجمارك أو مصلحة الضرائب العامة )ضريبة الدخل(.
وأكد ان مشروع القانون وضع آليات لسرعة رد الضريبة علي المبيعات. واختصار مدة الرد إلي 6 أسابيع بدلا من 3 أشهر. بالإضافة إلي تيسير الإجراءات عن طريق الربط الالكتروني الذي يجري حاليا مع مصلحة الجمارك ومصلحة الضرائب العامة.
وأكد أن مشروع القانون تضمن أيضا لأول مرة منح حوافز لغير المسجلين ولأصحاب المهن الحرة المتعاملين بالفواتير. ومنح خصم بنسبة 15% من الضريبة لمن يقدم فواتير علي الخدمات. و5% لمن يقدم فواتير شراء السلع.. وذلك لتشجيع المجتمع الضريبي علي الالتزام والتعامل بالفواتير.
كما تم استحداث نظام السحب علي الفواتير ومنح جوائز مالية لحائزيها تصل إلي 5 ملايين جنيه.
وأوضح انه في المقابل فإن مشروع القانون نص علي فرض ضريبة مزيدة بنسبة 2% بالإضافة للضريبة الأساسية علي كل عملية بيع نقدي أو لشخص غير مسجل بمصلحة الضرائب علي المبيعات. كما تم تغليظ عقوبة عدم التعامل بالفواتير لتكون عقوبة المخالفة غرامة من ألف إلي 5 آلاف جنيه بدلا من 100 جنيه إلي 2000 جنيه. مضيفا أن أي سلعة معروضة عند التاجر وليس لها فاتورة شراء ستعد واقعة تهرب. وسيتم تغليظ عقوبة التهرب لتكون الحبس مدة ما بين سنة إلي 10 سنوات واعتبار التهرب جريمة مخلة بالشرف. بدلا من الحبس ما بين شهر إلي سنة واحدة.
وأضاف أن مشروع القانون الجديد نص أيضا علي كيفية حساب الفائدة المحتسبة علي عمليات البيع بالتقسيط واعتبارها كل ما زاد علي سعر الائتمان المحدد بالبنك المركزي.