أكد الدكتور عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب أن اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة تصدر قبل نهاية الشهر الحالي،
لافتا إلى اجراء المصلحة مفاوضات حاليا مع نقابة المحامين حول تطبيق القانون الجديد وكيفية تحصيل الضريبة، مشيرا إلى أن القانون يخاطب السلع والخدمات وليس الأفراد، حيث إن الضريبة غير مباشرة وتطبق على كل من بلغ حد التسجيل سواء كان منتجا أو مؤديا خدمة.
وقال إنه ستتم محاسبة مكاتب المحاماة الكبرى التى يعمل بها عدد كبير من المحامين كوحدة واحدة وليس على كل محام يعمل بها.
وأضاف خلال لقائه اعضاء مجلس الأعمال الكندى المصرى أن القانون الجديد أدخل عددا من السلع والخدمات لم تكن تحت مظلة الضريبة العامة على المبيعات، حيث تم حصر جميع الشركات التى تقوم بعمليات التسويق الالكترونى والبيع عبر الانترنت للتعامل معها ضريبيا، مثل التاجر الذى يبيع السلع والخدمات.
وأوضح أن وزارة المالية تعد حالياً مشروعا جديدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بحيث يتم إخضاع كل من يقل حجم أعماله عن 500 ألف جنيه للضريبة وفق القانون الجديد، وبالتالى فالشريحة التى خرجت من منظومة الضرائب بعد التحول إلى ضريبة القيمة المضافة ستخضع للقانون الجديد.
وقال المهندس معتز رسلان رئيس مجلس الأعمال الكندى المصرى إنه على الرغم من الجهود المبذولة من جانب مصلحة الضرائب ووزارة المالية لتوضيح الهدف من القانون فإنه لا يزال يواجه حالة من الجدل، بعد دخوله حيز التنفيذ الفعلي.
من جانبه أكد اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك وجود تنسيق كامل مع مصلحة الضرائب حتى لا يقوم البعض برفع الأسعار بشكل مبالغ فيه بدعوى تطبيق ضريبة القيمة المضافة، موضحا أن الجهاز يسعى حاليا لأن يكتب على الفاتورة إنها شاملة ضريبة القيمة المضافة لمواجة تلك الممارسات التى تستهدف رفع الأسعار على المواطنين.
وأضافت الدكتورة منى الجرف رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أن هناك تنسيقاً أيضا مع مصلحة الضرائب فى هذا الاطار، خاصة أن هناك معلومات مغلوطة لدى الكثيرين، حول أن الارتفاعات التى تشهدها الأسعار حاليا ناتجة عن عمليات احتكار..