كشفت الدكتورة سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية، عن تعديل نموذج إخطار الربط الضريبى الخاص بالضرائب العقارية على الوحدات السكنية ليوضح للمكلف بأداء الضريبة (الممول).
أنه سيتم دفع الضريبة إذا كان يمتلك أكثر من وحدة سكنية، حيث سيستفيد من إعفاء سكنه الخاص ويدفع الضريبة على الوحدات الأخرى التى يمتلكها، أما إذا كان يمتلك وحدة واحدة فقط وهى سكن أسرته الخاص وتتجاوز قيمتها حد الإعفاء المُقدر بمليونى جنيه فسوف يدفع الضريبة على ما يفوق حد الإعفاء.
وقالت إن الدكتور عمرو الجارحى وزير المالية الجديد أصدر توجيهاته للمصلحة بتقديم كل الدعم والمساندة لتيسير تطبيق منظومة العمل بالضرائب العقارية تيسيرا على المتعاملين معها كما قدمت المصلحة ايضا كافة أوجه الدعم للجان الطعن، مشيرة إلى ان هناك تطورا كبيرا فى نسبة نمو حصيلة الضرائب العقارية هذا العام مقارنة بالعام الماضي. وأضافت أن لجان الحصر والتقدير بالمصلحة تقوم كذلك بمعالجة «سواقط» الحصر أى العقارات التى لم يتم حصرها وكذلك الحرص على إعادة الحصر والتقدير كل خمس سنوات طبقا للقانون.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقدته رئيس مصلحة الضرائب العقارية بمناسبة مرور عام على تشكيل لجان الطعن الضريبى بمشاركة أكثر من 50 مُستشارا من رؤساء لجان الطعن على مستوى الجمهورية.
من جانبه اشار المستشار مصطفى حسين مستشار وزير المالية الى ان الاجتماع استهدف النظر فى المشكلات التى واجهت لجان الطعن والمقترحات التى يمكن ان تثرى العمل بلجان الطعن تيسيرا على المكلفين بالضريبة وأيضا الحرص على توحيد المعاملة فى المناطق المتماثلة.
من جانبه قال المستشار منير خطاب نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفنى للجان الطعن الضريبى بالضرائب العقارية ان عدد الطعون المقدمة من الممولين المكلفين بالضريبة العقارية بلغ 127 ألف طعن تم انجاز نحو 30 ألف طعن منها، كما اصدرنا 13منشورا بتعليمات تم توزيعها على جميع لجان الطعن تضمنت نحو 33 مبدأ قانونيا وكذلك 27 مبدأ تنظيميا.