واكد “مطر”، في تصريحات له اليوم، أن خطة مكافحة التهرب الضريبي التي اعتمدها هاني قدري دميان وزير المالية تشمل توقيع عدد من بروتوكولات التعاون بين مصلحة الضرائب والجهات العامة والخاصة التي يتوافر لديها معلومات دقيقة عن التعاملات المالية بالمجتمع.
وأوضح أنه لحصر نشاط اصحاب المهن الحرة من المحامين والاطباء والفنانين وغيرهم نخطط لتوقيع بروتوكولات تعاون مع الشهر العقاري والنقابات المهنية المختلفة، كما يتم التعاون مع منظمات الاعمال كاتحادي الغرف التجارية والصناعية لامدادنا بجميع المعلومات والبيانات عن التعاملات بالاسواق التجارية، كما نخطط لتوقيع بروتوكول تعاون مع الجمارك لتبادل المعلومات الخاصة بعمليات الاستيراد والتصدير.
وحول بروتوكول التعاون مع الضرائب العقارية اشار عبد المنعم مطر الي اهمية هذا الاتفاق لدعم جهود المصلحتين الرامية لتنمية الموارد الضريبية باعتبارها من الموارد الأساسية للخزانة العامة للدولة بجانب ضمان انتظام عمليات حصر وربط وتحصيل الضريبة وزيادة كفائتها والتي ستنعكس بدورها إيجابيا على الحصيلة الضريبية الأمر الذي يسهم في تدبير موارد للدولة ويحسن من قدرتها على الاضطلاع بدورها التنموي وتقديم الخدمات للمواطنين.
وقال إن البرتوكول سيساعد في انشاء قاعدة من البيانات والمعلومات النوعية والدقيقة عن النشاط الاقتصادي خاصة ان مصلحتي الضرائب العقارية والضرائب المصرية تتوافر لديهما قاعدة بيانات ضخمة عن الثروة العقارية بمصر، وهو ما يدعم المنظومة الضريبية وبصفة خاصة في مجال حصر المجتمع الضريبي ومكافحة التهرب والحد من ظاهرة الاقتصاد غير الرسمي.
وقال ان اهداف البروتوكول تشمل التعاون في اجراء حصر دقيق للمجتمع الضريبي، وإنشاء قاعدة بيانات ومعلومات دقيقة للمصلحتين، وتعظيم حصيلة المصلحتين والحد من ظاهرة التهرب.