كشف الدكتور مصطفى عبد القادر رئيس الضرائب المصرية أن هناك توافقا بشكل كبير جدا على مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة باعتبار أنه سيحل أكثر من 95% من المشكلات المتعلقة بتطبيق الضريبة على المبيعات، فضلا عن أنه يوسع قاعدة الأرباح الرأسمالية.
وأشار «عبد القادر» في تصريحات صحفية إلى أن هناك ثلاث نقاط لم يتم حسمها حتى الآن ولها تأثير اقتصادي وهي حد التسجيل وسعر الضريبة وقائمة السلع والخدمات المعفاة ولن يتم تحديدها إلا بدراسة الآثار المالية لها.
وألمح رئيس مصلحة الضرائب إلى أنه لا يوجد مقترحات بأرقام محددة لسعر الضريبة حتى الآن أما حد التسجيل فمن المقترح أن يكون ما بين 500 ألف جنيه إلى مليون جنيه، كما لم يحدد السلع والخدمات المعفاة لأن ذلك سيحدد البعد الاجتماعي بالنسبة لهذه السلع.
وعن الخبرات المتوفرة في مصلحة الضرائب لتطبيق قانون القيمة المضافة، قال عبد القادر إنه العادة هي التشكيك في قدرات الإدارة الضريبية ولكن حقيقة الأمر أن هذا المشروع تم إعداده بمعرفة الإدارة الضريبية وروعى فيه المشكلات التطبيقية.
وأوضح أنه تم عرض مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة على صندوق النقد الدولي بغرض الحصول على الدعم الفني ليكون مطابقا ومتناغما مع التطبيقات الدولية، وهذا ما حدث بالفعل فمثلا تضمن هذا المشروع ما يعرف بفكرة التكليف العكسي في فرض الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للخدمات، حيث يعتبر هذا المفهوم متطورا فيما يتعلق بتطبيق الضريبة على القيمة المضافة.
وقال رئيس الضرائب: “الموارد البشرية في مصر أو في الإدارة الضريببية قادرة على أن تتعامل مع الجديد أو الحديث في النظم الضريبية وكل ما تنشده هو الدعم من المجتمع سواء كان إعلام أو الفئات الأخرى، مشيرا إلى أن مشكلة مصر بالنسبة للضرائب ليس في سعرها بل في الالتزام بأدائها”.
