قال عبدالمنعم مطر، مساعد أول وزير المالية، رئيس مصلحة الضرائب، «إن مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة، يصب في صالح المواطن، والاقتصاد المصرى، أكثر من كونها وسيلة لزيادة الحصيلة الضريبية، ولن يؤدى تطبيقها إلى ارتفاع كبير في الأسعار».
وأضاف «مطر» لـ«فيتو»، أن مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة، يهدف في المقام الأول، لعلاج القصور في تطبيق ضريبة المبيعات، التي بدأ العمل بها منذ عام 1991، مشيرا إلى أن المخاوف من ارتفاع الأسعار مُبالغ فيها، وأن تأثير الضريبة القيمة المضافة على الأسعار سيكون محدود وبشكل مؤقت.
وأوضح رئيس مصلحة الضرائب، أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة، سيؤدى إلى ضبط عملية إنتاج السلع والخدمات، بما يساهم في تخفيض تكلفة إنتاجها، وزيادة تنافسية السلع المصرية بالمقارنة بالسلع المستوردة، وكذلك زيادة تنافسية الصادرات المصرية.